أسامة كمال: مصر من أوائل الدول التي لها تشريع قانوني للتوقيع الإلكتروني من 2004
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
قال الإعلامي أسامة كمال، إن هناك ما يعرف بـ "التوقيع الإلكتروني" و"الختم الإلكتروني" بشأن المعاملات البنكية الإلكترونية، منوهًا بأنه من الممكن أن يكونوا نفس الشيء أو مختلفين بشكل كبير، متسائلًا عن الطريقة التي يتم به التوقيع والختم الإلكتروني وهذه الطريقة يعمل بها في مصر أم لا.
سعر الدولار اليوم الأربعاء 7 أغسطس 2024 مقابل الجنيه المصرى بالبنوك تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا بأحد الجناة في منطقة مكة المكرمةوأوضح "كمال"، خلال تقديم برنامج "بودكاست مع أسامة كمال"، أن التشريع القانوني للتوقيع الإلكتروني في مصر كان عام 2004 وهي من أوائل الدول، و2008 تم تفعيل التوقيع الإلكتروني، مشددًا على أنه تم إصدار الرخص وتقدمت الشركات وحصلوا على تراخيص العمل، متابعًا: "الشركات بعد ما خدت الرخصة بدأت عمل".
وتابع:"هناك 4 شركات فقط في مصر حاصلين على ترخيص التوقيع الإلكتروني، والتشريع المصري لا يصح أن يتم التوقيع الإلكتروني خارج إطار هذه الشركات"، موضحًا أنه يلزم للتوقيع والختم الإلكتروني أن يكون الطرف الأول والثاني مسجلين لدى إحدى الشركات التي حصلت على ترخيص الختم الإلكتروني.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أسامة كمال مصر تشريع قانوني التوقیع الإلکترونی
إقرأ أيضاً:
أمريكا تتوعد الدول التي تدعم الحوثيين أو تتحدى قرار حظر استيراد الوقود الى موانئ اليمن الخاضعة لسيطرتهم
قالت الخارجية الأمريكية ان واشنطن لن تتسامح مع أي دولة أو جهة تدعم الحوثيين بما في ذلك استخدام الموانئ التي يسيطرون عليها.
واعتبرت في بيان اليوم الأربعاء إن تفريغ السفن وتزويدها بالنفط في الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين يعد انتهاكا للقانون الأمريكي.
ودخل قرار واشنطن منع استيراد الوقود عبر ميناء الحديدة الخاضع للحوثيين حيز التنفيذ بدءً من 4 أبريل الجاري، لكن مكتب التفتيش التابع للأمم المتحدة في جيبوتي، سمح يوم 7 أبريل الجاري بدخول ناقلة وقود إلى ميناء راس عيسى أحد موانئ الحديدة، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، رغم مرور عدة ايام، على بدء سريان الحظر الأمريكي على استيراد المشتقات النفطية إلى تلك المناطق.
وأعلنت الولايات المتحدة فرض حظر على استيراد المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة اعتبارًا من 2 أبريل 2025، وذلك عقب تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية أجنبية وفرض عقوبات على قيادات عليا فيها.
ووفقًا لوثيقة صادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، فإن التصاريح السابقة التي سمحت بتفريغ المنتجات البترولية المكررة في اليمن ستنتهي صلاحيتها في 4 أبريل 2025، ما يعني فعليًا تقييد تدفق الوقود إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
ويشمل القرار، منع إعادة البيع التجاري أو تصدير المشتقات النفطية من اليمن، إضافة إلى حظر التحويلات المالية.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا