المؤتمر الخليجي الثاني عشر يناقش التوازن بين الذكاء البشري والذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
تناول المؤتمر الخليجي الثاني عشر لتطوير إنتاجية الكوادر البشرية بعنوان «نحو إنتاجية فاعلة.. الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي كمحركات رئيسة»، إلى جانب دور معايير المنظومة الوطنية للإجادة المؤسسية في تحقيق رؤية «عُمان 2040م»، والتمكين القيادي لتعزيز الإنتاجية المؤسسية، بالإضافة إلى دور التكنولوجيا في تطوير الحوكمة المؤسسية والتخطيط الاستراتيجي.
كما ناقش المؤتمر الذي افتتح أعماله بفندق ملينيوم صلالة تحت رعاية صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار، ويستمر مدة يومين، التوازن بين الذكاء البشري والذكاء الاصطناعي لرفع الإنتاجية، ودمج أنظمة الجودة المستدامة في الثقافة المؤسسية لتطوير الأداء المؤسسي، إلى جانب أهمية الابتكار وتطبيقات التحول الرقمي في إيجاد الوظائف الخضراء واستعراض أحدث التجارب والممارسات في رفع الإنتاجية.
قال محمد بن عيسى الفيروز رئيس اللجنة المنظمة: إن المؤتمر يأتي في نسخته الثانية ليركّز على أحدث الإنتاجات البشرية في عالم اليوم، والذي يتمثل في الذكاء الاصطناعي، وما يرتبط به من تحولات جذرية، آنية ومرتقبة في إدارة العمل والإنتاج؛ فمنطقة الخليج العربي تزخر بالعقول المبدعة، والطاقات المتميزة القادرة على تعزيز البنية الاقتصادية المحلية والإقليمية، تلبية لتطلعات ومتطلبات الرؤى الاقتصادية والتنموية لدول المنطقة، الرامية إلى تعزيز الاستثمار في مواردها البشرية؛ من أجل صناعة اقتصاديات متينة تستند على قواعد صلبة تمكنها من الاحتفاظ بموقعها المتقدم على خريطة الاقتصاد العالمي.
وأضاف: إن التحول الرقمي وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم الإنتاجية، بات اليوم حجر أساس في بناء منظومة التنمية المستدامة، الأمر الذي يُحتّم علينا عدم الاكتفاء بمراقبته عن بعد، أو التريث في تبني سياساته وآلياته، بل المبادرة إلى اعتماده محركاً رئيساً لدفع عجلة التنمية قدماً وبخطوات ثابتة، وذلك من خلال المطالعة الفورية لمستجدات التقنية الرقمية وابتكارات وأدوات الذكاء الاصطناعي.
من جانب آخر أشار نايف بن حامد فاضل، رئيس فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة ظفار، إلى دور الذكاء الاصطناعي في التحسين من عمليات التخطيط الاستراتيجي لدى المؤسسات من خلال تعزيز الإنتاجية، ودعم الابتكار في القطاعين العام والخاص، مما يساعد في وضع خطط فاعلة وتوصيات مبنية على تحليل البيانات التي تُسهل من اتخاذ قرارات مدروسة، وتركّز على تنفيذ استراتيجية المؤسسة وتعزز من قدرات ومهارات الكوادر البشرية في تقديم حلول مبتكرة للعاملين والمستفيدين من الخدمات المقدمة.
وأكد فاضل أن رؤية «عُمان 2040» تركّز على العديد من المحاور الرئيسة، منها: الحوكمة والأداء المؤسسي، حيث تتضمن الرؤية أهدافًا طموحة لتعزيز اقتصاد رقمي متكامل يعتمد على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والابتكار؛ لتحسين الإنتاجية وتوفير فرص عمل جديدة وتسهيل التعاون بين المؤسسات المختلفة من خلال توفير منصات تفاعلية، وتقديم توصيات ذات دقة عالية، كون الذكاء الاصطناعي أصبح أداة فاعلة لتحسين الحوكمة المؤسسية والموارد البشرية.
تهدف أعمال المؤتمر إلى الاستعداد لمواجهة التحديات المستقبلية من خلال تعزيز الأداء البشري ورفع الإنتاجية، والمعرفة الشاملة بأهمية الإنتاجية وتطبيقاتها وفق تطلعات رؤية «عمان 2040»، والتوازن بين الذكاء البشري والذكاء الاصطناعي في تعزيز الإنتاجية من خلال استعراض التجارب والممارسات لرفع الإنتاجية من أحدث تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى التعريف بأهمية استدامة نظم الجودة المؤسسية ودورها في رفع الإنتاجية، وتمكين القيادات الشبابية والنسائية لتحسين الأداء والتعرّف على تطبيقات التحول الرقمي لإيجاد الوظائف الخضراء.
تضمنت أعمال المؤتمر عدد من المحاور، وهي: دور معايير المنظومة الوطنية للإجادة المؤسسية في تحقيق رؤية «عمان 2040»، والتمكين القيادي لتعزيز الإنتاجية المؤسسية، ودور التكنولوجيا في تطوير الحوكمة المؤسسية والتخطيط الاستراتيجي، والتوازن بين الذكاء البشري والذكاء الاصطناعي لرفع الإنتاجية. كما تناولت المحاور دمج أنظمة الجودة المستدامة في الثقافة المؤسسية لتطوير الأداء المؤسسي، وأهمية الابتكار وتطبيقات التحول الرقمي في إيجاد الوظائف الخضراء، واستعراض أحدث التجارب والممارسات في رفع الإنتاجية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الذکاء الاصطناعی تعزیز الإنتاجیة التحول الرقمی من خلال
إقرأ أيضاً:
"المؤتمر": مراجعة قوائم الإرهاب خطوة نحو التوازن بين الأمن والحقوق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية دفعة واحدة خطوة هامة نحو تحقيق العدالة وتعزيز الثقة بين الدولة والمواطن وتأكيدا لسياسة الدولة القائمة على تحقيق التوازن بين مكافحة الإرهاب من جهة، وضمان الحقوق والحريات من جهة أخرى، من خلال مراجعة موقف كل شخص مدرج على القوائم بناء على تحريات دقيقة وتقييم موضوعي لمدى استمرار نشاطه غير المشروع.
وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر، أن القرار يأتي في إطار توجه الدولة نحو مراجعة شاملة ودقيقة لموقف المدرجين على هذه القوائم، بما يتماشى مع معايير العدالة الناجزة وتعزيز الاستقرار المجتمعي ويؤكد حرص القيادة السياسية ومؤسسات الدولة على إرساء نهج متوازن يهدف إلى تقليل الاحتقان، وفتح الباب أمام من توقفوا عن الأنشطة الإرهابية للاندماج مجددا في المجتمع، مما يسهم في تعزيز الأمن والسلم الاجتماعي مشيرا إلى أن القرار يحمل رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي بأن مصر ملتزمة بالمعايير القانونية والحقوقية في التعامل مع قضايا الإرهاب، مع إدراكها لضرورة دمج من يثبت توقفه عن ممارسة تلك الأنشطة في الحياة العامة.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن المراجعات المستمرة لأوضاع المدرجين تعكس قدرة المؤسسات الأمنية والقضائية في مصر على التعامل بحرفية مع هذه الملفات الشائكة، حيث ترتكز الإجراءات على تحريات دقيقة تقوم بها الجهات الأمنية، لضمان أن القرارات تأتي مبنية على أسس قانونية سليمة تراعي المصلحة الوطنية مشددا على أن الدولة المصرية تثبت بهذا القرار قدرتها على الجمع بين الحزم في مواجهة التحديات الأمنية وبين المرونة في إعادة تقييم المواقف بما يخدم مصالح الوطن والمواطنين.
وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر، أن هذا الإجراء يمثل بداية لمرحلة جديدة في التعامل مع ملف الكيانات الإرهابية، تتيح مراجعة أوسع تشمل المزيد من الأسماء بما يعزز الثقة في الإجراءات القضائية، ويحفز على تحقيق العدالة الشاملة، لافتا إلى أن هذا القرار يؤكد على أن مصر، التي تخوض حربا شرسة ضد الإرهاب منذ سنوات، تظل دولة قانون تحرص على المراجعة والتقييم المستمرين لسياساتها، بما يحقق أمنها القومي ويعزز مسارها نحو التنمية والاستقرار.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات