مخاوف أمنية من معارك دير الزور.. قد تؤدي لموجة نزوج باتجاه الحدود العراقية
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
بغداد اليوم – بغداد
كشف الخبير في الشؤون الأمنية صادق عبدالله، اليوم الاربعاء (7 آب 2024)، عن وجود مخاوف من اتساع المعارك في مدينة دير الزور بين العشائر السورية وقوات "قسد"، مبيناً أن ذلك قد يؤدي لحركة نزوج باتجاه الحدود العراقية.
وقال عبدالله لـ"بغداد اليوم"، إن "معارك طاحنة تدور حاليا على ضفة نهر الفرات الشرقية من جهة ريف دير الزور في سوريا بين قوات "قسد" المدعومة بالقوات الامريكية وبين مقاتلي العشائر وهم بالأساس تشكيلات مسلحة مدعومة من قبل قوى اقليمية من بينها ايران".
واضاف ان "جميع القواعد الامريكية، خاصة القريبة من حقل العمر النفطي الذي تتمركز به اكبر قوة عسكرية لواشنطن في سوريا، في حالة استنفار مع طيران مروحي وحربي مستمر يرافقها قصف مكثف لمناطق انتشار مقاتلي العشائر الذين باغتوا قوات قسد في 7 مناطق لتنهار خطوطهم الدفاعية خلال ساعات مع حدوث عمليات نزوح كثيفة للأهالي".
واشار عبد الله الى أن "الاشتباكات في هذا التوقيت تعكس رغبة اقليمية في تحجيم دور قوات قسد من جهة والضغط على القواعد الامريكية من عدة جهات يرافقها وجود غضب شعبي لدى العشائر العربية من سطوة قوات قسد ومحاولة التحرر من قبضتها وهذا ما يفسر الاندفاع القوي لمقاتليها".
وأوضح، أن "الساعات المقبلة حاسمة في معارك دير الزور التي لم تلق الاضواء الاعلامية عليها، بسبب انشغال الجميع بالضربة الايرانية المرتقبة لتل ابيب لكن تداعيات ما يحدث قد ينعكس على العراق خاصة مع اقتراب مقاتلي العشائر من مواقع وسجون لقوات قسد تضم الالاف من معتقلي داعش وامكانية ان يؤدي ذلك الى حركة نزوح باتجاه مناطق قريبة من الحدود العراقية".
وأعلنت العشائر العربية، "حرب تحرير أبناء الفرات والجزيرة" من "قسد"، بعد اشتباكات مسلحة بمحيط قرى شرقي مدينة دير الزور السورية فيما يبدو أنها ستكون بداية لسلسلة من المواجهات، مبينة أن هدفها تحرير اراضيها وانها لن تقبل بأن تكون تُبّع لأي جهة مثل "قسد".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: دیر الزور قوات قسد
إقرأ أيضاً:
ترجيحات باستغلال العقوبات الامريكية لضرب حكومة السوداني قبل الانتخابات - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
قدم أستاذ العلوم السياسية، مثنى العبيدي، اليوم الأثنين (3 آذار 2025)، رؤية حول إمكانية استغلال بعض الأطراف السياسية العراقية للعقوبات الأمريكية المفروضة على البلاد لضرب حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مع اقتراب موعد الانتخابات.
وقال العبيدي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "القوى السياسية العراقية تتنافس بقوة في الانتخابات المقرر عقدها في تشرين الأول المقبل، حتى بين المتحالفين داخل الإطار التنسيقي، حيث يسعى كل طرف إلى تحقيق مكاسب أكبر في البرلمان القادم"، مشيرًا إلى أن "التنافس واضح، لكن السيناريوهات المقبلة قد تحمل متغيرات تؤثر في الخارطة الانتخابية، ليس بفعل العقوبات، بل من خلال استثمار التطورات الإقليمية والدولية وارتداداتها على الداخل العراقي".
وأضاف أن "هناك قوتين رئيسيتين ستنافسان حكومة الإطار التنسيقي في الانتخابات المقبلة، هما التيار الصدري وحزب تقدم، وكلاهما يحاولان تعزيز وجودهما في المشهد الانتخابي"، موضحًا أن "زعيم التيار الصدري دعا أنصاره مؤخرًا إلى تحديث سجلاتهم الانتخابية، ما يعكس استعداده للمشاركة بقوة في الانتخابات القادمة".
وتابع العبيدي أن "المرحلة المقبلة ستشهد تحالفات مختلفة، وهناك ضغوط من بعض القوى لتقديم بديل عن نهج المحاصصة عبر تشكيل أغلبية سياسية، لكن من الواضح أن المحاصصة ستظل قائمة"، لافتًا إلى أن "الحكومة المقبلة قد تُشكل وفق مبدأ أن تتولى جهة واحدة إدارتها، فيما تكون هناك معارضة فعلية، على عكس ما حدث في الحكومات السابقة التي شاركت فيها جميع القوى دون وجود معارضة حقيقية".
وأشار إلى أن "الفترة المقبلة ستكون صعبة، خاصة أن أي تأثير على المستوى المعيشي للمواطن سيدفع جميع الشرائح الشعبية للتحرك"، مؤكدًا أن "الجمهور العراقي لن يقبل بأن يتأثر وضعه المعيشي أو الاقتصادي بسبب مصالح دول أخرى، وسيتساءل عن جدوى استعداء بعض الدول على حساب مصلحة العراق".
وأوضح العبيدي أن "ملف تهريب العملة وخرق العقوبات سيؤدي إلى ضغوط متزايدة على العراق، وسيدفع المواطن ثمن هذه السياسات، ما قد يؤدي إلى تحركات احتجاجية"، مضيفًا أن "بعض القوى السياسية داخل الدولة قد تجد نفسها مضطرة إلى الانضمام لهذا الحراك، خاصة إذا رأت أن استمرارها في السلطة سيجعلها في دائرة الاتهام بأنها مسؤولة عن الأزمة الاقتصادية".
وختم بالقول إن "الحراك القادم قد يبرز في أي لحظة، وهناك قوى سياسية ستسعى لاستغلاله بما يخدم مصالحها، مما قد يؤدي إلى متغيرات سيكون لها تأثير على نتائج الانتخابات المقبلة في 2025".
الى ذلك قال مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، غازي فيصل أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، لن يواصل عزلته السياسية وسيعود لمعارضة الإطار التنسيقي خلال المرحلة المقبلة.
وقال فيصل، لـ"بغداد اليوم"، انه "كما يبدو ان الصدر لن يستمر في المقاطعة المستمرة بل سيستمر التيار الوطني الشيعي كمعارضة سياسية سلمية تتبنى برنامج للإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، كما تبنى ملاحظات نقدية عميقة للأخطاء التي ارتكبها الإطار التنسيقي الشيعي، ونذكر في هذا المجال وقوف التيار الصدري كمعارضة بجانب صفوف ثوار تشرين كما تبنى منهجا داعما للتغيير عبر المطالبة بإلغاء المحاصصة الطائفية وإلغاء الصناديق الاقتصادية واعتماد الكفاءة وليس الحزبية في اختيار الوزراء أو المسؤولين في الدولة".
وأضاف انه "كما تبنى مشروع الاغلبية الوطنية وليس الاغلبية الشيعية، مما يتميز به التيار الوطني الشيعي، فمن ناحية جوهرية يتعمق التباين بين الإطار التنسيقي الذي يعتبر نفسه اغلبية شيعية يجب أن تحتكر الحكم وبين التحالف الوطني الشيعي الذي يتبنى تحالف الأغلبية الوطنية بمعنى: الشيعة والسنة والأكراد والتركمان ومختلف الاطياف والمكونات العراقية في تحالف وطني ضمن إطار الدستور".