طالب وزير خارجية الاحتلال، يسرائيل كاتس، الأربعاء، بإدارة ذاتية فلسطينية بالضفة الغربية وسيطرة إسرائيلية على الأمن والشؤون الخارجية فيها.


واعتبر كاتش أن الحل للوضع في الضفة الغربية المحتلة هو أن تكون لها "إدارة ذاتية فلسطينية"، مع سيطرة إسرائيل على "الأمن والشؤون الخارجية".

ويعد هذا أحدث ترتيب تكشف عنه الحكومة اليمينية الإسرائيلية، التي أكدت عبر إعلان أصدره الكنيست بأغلبية كبيرة في توز/ يوليو الماضي، رفضها قيام دولة فلسطينية.



وزعم كاتس، في بيان أن "انتخاب يحيى السنوار زعيما لحماس يجب أن يرسل رسالة واضحة للعالم بأن القضية الفلسطينية أصبحت الآن تحت سيطرة إيران وحماس بالكامل".


وأمس الأربعاء، أعلنت حماس اختيار السنوار رئيسا لمكتبها السياسي، خلفا لإسماعيل هنية الذي اغتيل في قصف استهدف مقر إقامته خلال زيارة لطهران نهاية يوليو/ تموز الماضي.

وبينما اتهمت إيران وحماس تل أبيب باغتيال هنية، تلتزم الأخيرة الصمت، وإن ألمح رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو إلى مسؤولية بلاده عن عملية الاغتيال.

وادعى كاتس أنه "دون عمل إسرائيلي في غزة، فإن المنطقة ستقع بالكامل تحت سيطرة حماس".

كما ادعى كاتس أن "السلطة الفلسطينية لا تبقى على قيد الحياة إلا بفضل العمليات العسكرية الإسرائيلية المكثفة ضد البنية التحتية لحماس والجهاد الإسلامي، والتي تدعمها وتروج لها إيران"، وفق تعبيراته.

ورأى كاتس أن "الحل هو الإدارة الذاتية الفلسطينية في الضفة الغربية، ما يسمح للفلسطينيين بإدارة حياتهم بأنفسهم".

واستدرك: "يجب على إسرائيل الحفاظ على السيطرة على الأمن والشؤون الخارجية لمنع إنشاء معقل آخر للمتطرفين الإيرانيين، وتمكين الفلسطينيين من إدارة شؤونهم الداخلية"، على حد قوله.


وتشن دولة الاحتلال منذ 10 أشهر، حربا على غزة أسفرت عن أكثر من 131 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وبموازاة حربها على غزة، صعّدت دولة  الاحتلال اعتداءاتها على الضفة، بما فيها القدس المحتلة، فقتلت 620 فلسطينيا وأصابت 5 آلاف و400 واعتقلت 10 آلاف، حسب معطيات فلسطينية رسمية.

ويطالب الفلسطينيون بإقامة دولة فلسطينية على حدود ما قبل حرب 1967، عاصمتها القدس، بينما ترفض دولة الاحتلال قيام دولة فلسطينية، رغم تزايد الاعتراف الدولي بهذه الدولة، وتأكيد الأمم المتحدة في قراراتها معالجة الصراع وفق مبدأ حل الدولتين.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية كاتس الضفة إدارة ذاتية غزة دولة الاحتلال غزة الضفة دولة الاحتلال كاتس إدارة ذاتية المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

الخارجية الفلسطينية ترحب بالتقرير الأممي حول ارتكاب إسرائيل الإبادة الجماعية

أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الخميس، ترحيبها بتقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، المعنون "أكثر مما يستطيع الإنسان تحمله"، والذي يوثّق بالتفصيل الجرائم والانتهاكات الجسيمة والممنهجة التي ترتكبها إسرائيل، قوة الاحتلال غير الشرعي، بما في ذلك استخدامها المتعمد للعنف الجنسي، وأشكال أخرى من العنف القائم على النوع الاجتماعي كأدوات للقمع والإذلال وانتهاك الكرامة الإنسانية ومنذ بدء عدوانها على الشعب الفلسطيني.

وشددت الخارجية الفلسطينية على النتائج التي خلص اليها التقرير، وحقيقة ارتكاب إسرائيل اعمال إبادة جماعية، وغيرها من الجرائم والانتهاكات التي عانى ويعاني منها الشعب الفلسطيني منذ النكبة، والتي تجاوزت حدود الاحتمال، وأن هذه المعاناة التي يتكبدها أبناء شعبنا، نساءً ورجالًا وأطفالًا، هي معاناة غير مقبولة ولا يمكن التغاضي عنها، ويجب مساءلة ومحاسبة مرتكبيها.

وأشادت الخارجية الفلسطينية بالجهود الحثيثة التي تبذلها لجنة التحقيق الدولية المستقلة في سبيل إحقاق العدالة وكشف الحقيقة، وأكدت ضرورة حماية اللجنة وضمان استمرار عملها بعيدًا عن أي ضغوط مسيسة أو محاولات للتشكيك في مصداقيتها، وبدلًا من مهاجمة اللجنة وتقويض ولايتها، يتوجب على المجتمع الدولي دعمها والالتزام بنتائجها، التي تستند إلى أسس قانونية وحقوقية دولية راسخة. 

وأكدت رفضها محاولات النيل من عمل اللجنة أو عرقلة عملها، واعتبرتها محاولات لمنح الحصانة لإسرائيل، قوة الاحتلال غير الشرعي، من المساءلة وتعزيز سياسة الإفلات من العقاب، وهو ما يعتبر تواطؤا في جريمة الإبادة الجماعية ومن شأنه تشجيعها وتشجيع مجرميها على مواصلة انتهاكاتهم الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

ودعت الخارجية الفلسطينية جميع الدول والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني إلى دعم لجنة التحقيق الدولية المستقلة وولايتها، تنفيذ توصياتها، ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب التي تتمتع بها إسرائيل، قوة الاحتلال غير الشرعي، واتخاذ تدابير قانونية ودبلوماسية واقتصادية صارمة لمحاسبة وضمان امتثال الاحتلال للقانون الدولي، وضمان الحماية والعدالة للضحايا من أبناء الشعب الفلسطيني.

مقالات مشابهة

  • «الخارجية» الفلسطينية: 40 ألف مشرد شمال الضفة
  • الخارجية الفلسطينية تحذر من حملة تضييقات الاحتلال على المنظمات الإنسانية
  • الخارجية الفلسطينية تناشد المجتمع الدولي وقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي شمال الضفة الغربية
  • الخارجية الفلسطينية تطالب بتحرّك دولي لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي في مخيمات شمال الضفة الغربية
  • الخارجية الفلسطينية تُدين انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الحرم الإبراهيمي
  • الخارجية الفلسطينية: المجتمع الدولي مسئول عن حماية الحرم الإبراهيمي الشريف
  • الخارجية الفلسطينية: نكثف اتصالاتنا لحماية الحرم الإبراهيمي الشريف من انتهاكات الاحتلال
  • الخارجية الفلسطينية ترحب بالتقرير الأممي حول جرائم العدو الصهيوني
  • الخارجية الفلسطينية ترحب بالتقرير الأممي حول ارتكاب إسرائيل الإبادة الجماعية
  • خطة إعمار ودولة فلسطينية.. خبير: التغير بالموقف الأمريكي جعل نتنياهو لا ينام