توقعات بانخفاض التضخم بمصر لـ26% في يوليو 2024
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
توقع استطلاع للرأي أجرته "رويترز" اليوم الأربعاء أن يهبط التضخم في مصر للشهر الخامس على التوالي في يوليو 2024، على الرغم من الارتفاع في أسعار مواد الغذاء والتبغ والوقود، مع بدء تأثير جهود صندوق النقد الدولي للسيطرة على السياسة النقدية.
ورأى 18 محللا شملهم الاستطلاع، أن يتباطأ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المناطق الحضرية بمصر إلى متوسط 26.
وقالت آية زهير، رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار زيلا كابيتال، "إن العامل الرئيسي الذي سيساهم في معدل تضخم شهر يوليو هو تأثير سنة الأساس"، لافته إلى أنه في نفس الشهر من العام الماضي بلغت نسبة التضخم 36.5%
وفي السياق قالت كارلا سليم، الخبير الاقتصادي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان ببنك ستاندرد تشارتر، "نتوقع تباطؤ مؤشر أسعار المستهلكين بمصر في شهر يوليو، على الرغم من إصلاح دعم الطاقة، والذي من المقرر أن يدفع زخم التضخم الشهري مع زيادة مصر لأسعار الوقود تدريجياً، بهدف تحقيق استرداد التكاليف بحلول نهاية عام 2025".
وأضافت "سليم"، نحن نراقب المخاطر الصعودية لمؤشر أسعار المستهلك بسبب التأثيرات الثانوية، إذا تم إعادة تسعير السلع والخدمات الأخرى بأسعار أعلى بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية.
انتهت مصر في مارس الماضي من الاتفاق على حزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي للمساهمة في السيطرة على السياسة النقدية التضخمية، لكنها تلزمها بزيادة العديد من الأسعار المحلية.
ونتيجة لذلك، رفعت الحكومة أسعار بعض المنتجات المدعومة لمحاربة عجز الميزانية، والذي بلغ 505 مليارات جنيه مصري (10.27 مليار دولار) في ميزانية بلغت 3.016 تريليون جنيه في العام المالي المنتهي في 30 يونيو.
وفي الأول من شهر يونيو الماضي، رفعت مصر سعر الخبز المدعوم بنسبة 300%، وفي 25 يوليو، رفعت سعر الوقود بنسبة تصل إلى 15%
اقرأ أيضاًوزير المالية: نتعامل مع الموجة التضخمية في إطار سياسات متكاملة مع البنك المركزى
استطلاع رأي: استمرار معدلات التضخم في التباطؤ للشهر الخامس على التوالي
ارتفاع التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى 2.6%
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: معدل التضخم التضخم التضخم في مصر معدل التضخم في مصر
إقرأ أيضاً:
توقعات.. هل سيتغير سعر آيفون 16 مقارنة بالجيل الماضي؟
مع اقتراب موعد إطلاق سلسلة آيفون 16 المتوقع في 20 سبتمبر، تتزايد التكهنات حول احتمال ارتفاع أسعار الهواتف الجديدة. وتأتي هذه التوقعات في ظل تحديات السوق المتزايدة وارتفاع تكاليف الإنتاج.
وفقًا لتقارير حديثة، شهدت تكلفة مكونات آيفون 15 ارتفاعًا قياسيًا مقارنة بالجيل السابق. فعلى سبيل المثال، بلغت تكلفة إنتاج آيفون 15 برو ماكس 558 دولار، بزيادة 12% عن سابقه. كما ارتفعت تكلفة الطرازات الأخرى بنسب تتراوح بين 8% و16%.
رغم هذه الزيادة في التكاليف، حافظت آبل على أسعار البيع دون تغيير العام الماضي. لكن شركة فوماهوت تكنو سوليوشنز اليابانية تعتقد أن استمرار آبل في امتصاص هذه الزيادة سيؤثر على أرباحها، مما قد يدفعها لرفع الأسعار هذا العام. ومن العوامل التي قد تدفع نحو زيادة السعر زيادة الذاكرة العشوائية في الطرازات العادية إلى 8 جيجابايت، والتحسينات المتوقعة في مميزات الذكاء الاصطناعي.
في المقابل، تواجه آبل تحديات قد تمنعها من رفع الأسعار، منها ارتفاع تكاليف المعيشة عالميًا، وتراجع المبيعات في بعض الأسواق الآسيوية، خاصة الصين. كما أن التصميم المتوقع لآيفون 16 لن يشهد تغييرات كبيرة، مما يصعب تبرير أي زيادة في السعر.وفي محاولة لخفض التكاليف، بدأت آبل في إنتاج طرازات آيفون 16 برو في الهند لأول مرة، مما قد يوفر عليها حوالي 10% من تكاليف الإنتاج. لكن هذا التوفير قد لا ينعكس على سعر المستهلك بسبب الضرائب وتكاليف المكونات.
وتشير بعض التوقعات إلى أن آبل قد تلجأ لإستراتيجية مماثلة لما فعلته مع آيفون 15 برو ماكس العام الماضي، حيث ألغت خيار التخزين الأقل (128 جيجابايت)، مما رفع سعر الفئة الأقل في السلسلة. وقد تطبق هذه الاستراتيجية على كلا طرازي آيفون 16 برو وآيفون 16 برو ماكس هذا العام، بحيث يبدأ كلاهما من 256 جيجابايت.
ورغم هذه التحديات، فإن الحفاظ على السعر الحالي للطراز العادي (799 دولار) سيعني أن آيفون 16 سيكون بنفس سعر آيفون 12 الذي أُطلق في 2020.وسط هذه التكهنات، يبقى السؤال: هل ستنجح آبل في الموازنة بين التكاليف المتزايدة والحفاظ على جاذبية أسعارها في سوق الهواتف الذكية المتنافس؟
المصدر
Source link
مرتبط