توقعات بانخفاض التضخم بمصر لـ26% في يوليو 2024
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
توقع استطلاع للرأي أجرته "رويترز" اليوم الأربعاء أن يهبط التضخم في مصر للشهر الخامس على التوالي في يوليو 2024، على الرغم من الارتفاع في أسعار مواد الغذاء والتبغ والوقود، مع بدء تأثير جهود صندوق النقد الدولي للسيطرة على السياسة النقدية.
ورأى 18 محللا شملهم الاستطلاع، أن يتباطأ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المناطق الحضرية بمصر إلى متوسط 26.
وقالت آية زهير، رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار زيلا كابيتال، "إن العامل الرئيسي الذي سيساهم في معدل تضخم شهر يوليو هو تأثير سنة الأساس"، لافته إلى أنه في نفس الشهر من العام الماضي بلغت نسبة التضخم 36.5%
وفي السياق قالت كارلا سليم، الخبير الاقتصادي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان ببنك ستاندرد تشارتر، "نتوقع تباطؤ مؤشر أسعار المستهلكين بمصر في شهر يوليو، على الرغم من إصلاح دعم الطاقة، والذي من المقرر أن يدفع زخم التضخم الشهري مع زيادة مصر لأسعار الوقود تدريجياً، بهدف تحقيق استرداد التكاليف بحلول نهاية عام 2025".
وأضافت "سليم"، نحن نراقب المخاطر الصعودية لمؤشر أسعار المستهلك بسبب التأثيرات الثانوية، إذا تم إعادة تسعير السلع والخدمات الأخرى بأسعار أعلى بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية.
انتهت مصر في مارس الماضي من الاتفاق على حزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي للمساهمة في السيطرة على السياسة النقدية التضخمية، لكنها تلزمها بزيادة العديد من الأسعار المحلية.
ونتيجة لذلك، رفعت الحكومة أسعار بعض المنتجات المدعومة لمحاربة عجز الميزانية، والذي بلغ 505 مليارات جنيه مصري (10.27 مليار دولار) في ميزانية بلغت 3.016 تريليون جنيه في العام المالي المنتهي في 30 يونيو.
وفي الأول من شهر يونيو الماضي، رفعت مصر سعر الخبز المدعوم بنسبة 300%، وفي 25 يوليو، رفعت سعر الوقود بنسبة تصل إلى 15%
اقرأ أيضاًوزير المالية: نتعامل مع الموجة التضخمية في إطار سياسات متكاملة مع البنك المركزى
استطلاع رأي: استمرار معدلات التضخم في التباطؤ للشهر الخامس على التوالي
ارتفاع التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى 2.6%
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: معدل التضخم التضخم التضخم في مصر معدل التضخم في مصر
إقرأ أيضاً:
شركة النفط في عدن تقر جرعة سعرية جديدة.. التفاصيل كاملة
صورة تعبيرية (مواقع)
في خطوة جديدة تعكس التحديات المستمرة في سوق المشتقات النفطية، أعلنت شركة النفط في عدن مساء اليوم عن زيادة مفاجئة في سعر دبة البترول (20 لترًا)، ليصل إلى 31,800 ريال يمني. هذا الرفع فاجأ الكثير من المواطنين وأثار ردود فعل واسعة في الأوساط الشعبية.
وأكدت مصادر مطلعة في الشركة أن الزيادة جاءت نتيجة لعدة عوامل، أبرزها ارتفاع تكاليف استيراد الوقود وتذبذب أسعار النفط عالميًا، إضافة إلى تراجع سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية.
اقرأ أيضاً مفاجأة في أول ظهور رسمي لزوجة أحمد الشرع إلى جانب زوجة أردوغان (صور) 5 فبراير، 2025 ماذا ستفعل إذا قالت مصر والأردن لا لتهجير سكان غزة؟: هكذا رد ترامب على هذا السؤال 5 فبراير، 2025وأوضحت المصادر أن هذه العوامل جعلت من الصعب الحفاظ على الأسعار السابقة، مما دفع الشركة إلى اتخاذ قرار الرفع.
وقد أثار القرار موجة من الاستياء في صفوف المواطنين، خصوصًا في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد. ويعتمد العديد من السكان على وسائل النقل الخاصة وسيارات الأجرة، وهو ما يجعلهم الأكثر تأثرًا بهذه الزيادة، ما سيؤدي إلى ارتفاع تعرفة المواصلات وأسعار السلع الأساسية.
وأشار أحد سائقي سيارات الأجرة في عدن إلى أن الزيادة ستزيد من صعوبة الأوضاع، قائلاً: "نحن بالكاد نغطي تكاليف المعيشة، وهذه الزيادة ستجعل الوضع أكثر صعوبة، فكل شيء يعتمد على الوقود."
من جانب آخر، حذر الخبراء الاقتصاديون من أن استمرار ارتفاع أسعار الوقود قد يؤدي إلى زيادة معدلات التضخم وارتفاع أسعار المواد الغذائية والخدمات، مما يفاقم الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها المواطنون.
وفي السياق، دعا ناشطون ومسؤولون محليون الحكومة إلى التدخل العاجل من أجل الحد من ارتفاع الأسعار، مطالبين بإيجاد حلول لضمان استقرار سوق المشتقات النفطية، سواء من خلال دعم الوقود أو البحث عن مصادر تمويل بديلة للتخفيف من الأعباء على المواطنين.
ويأتي هذا الارتفاع في أسعار الوقود بعد سلسلة من الزيادات التي شهدتها عدن في الأشهر الماضية، مما يعكس استمرار الأزمة الاقتصادية في البلاد نتيجة لتدهور العملة المحلية والصعوبات في استيراد وتوزيع النفط.
وحتى الآن، لم تصدر أي تصريحات رسمية حول إمكانية تعديل القرار أو اتخاذ إجراءات تخفيفية، ولكن من المتوقع أن يستمر الضغط الشعبي للمطالبة بتخفيض الأسعار أو إيجاد حلول بديلة للتقليل من تأثير هذه الزيادة على المواطنين.