توقعات بانخفاض التضخم بمصر لـ26% في يوليو 2024
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
توقع استطلاع للرأي أجرته "رويترز" اليوم الأربعاء أن يهبط التضخم في مصر للشهر الخامس على التوالي في يوليو 2024، على الرغم من الارتفاع في أسعار مواد الغذاء والتبغ والوقود، مع بدء تأثير جهود صندوق النقد الدولي للسيطرة على السياسة النقدية.
ورأى 18 محللا شملهم الاستطلاع، أن يتباطأ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المناطق الحضرية بمصر إلى متوسط 26.
وقالت آية زهير، رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار زيلا كابيتال، "إن العامل الرئيسي الذي سيساهم في معدل تضخم شهر يوليو هو تأثير سنة الأساس"، لافته إلى أنه في نفس الشهر من العام الماضي بلغت نسبة التضخم 36.5%
وفي السياق قالت كارلا سليم، الخبير الاقتصادي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان ببنك ستاندرد تشارتر، "نتوقع تباطؤ مؤشر أسعار المستهلكين بمصر في شهر يوليو، على الرغم من إصلاح دعم الطاقة، والذي من المقرر أن يدفع زخم التضخم الشهري مع زيادة مصر لأسعار الوقود تدريجياً، بهدف تحقيق استرداد التكاليف بحلول نهاية عام 2025".
وأضافت "سليم"، نحن نراقب المخاطر الصعودية لمؤشر أسعار المستهلك بسبب التأثيرات الثانوية، إذا تم إعادة تسعير السلع والخدمات الأخرى بأسعار أعلى بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية.
انتهت مصر في مارس الماضي من الاتفاق على حزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي للمساهمة في السيطرة على السياسة النقدية التضخمية، لكنها تلزمها بزيادة العديد من الأسعار المحلية.
ونتيجة لذلك، رفعت الحكومة أسعار بعض المنتجات المدعومة لمحاربة عجز الميزانية، والذي بلغ 505 مليارات جنيه مصري (10.27 مليار دولار) في ميزانية بلغت 3.016 تريليون جنيه في العام المالي المنتهي في 30 يونيو.
وفي الأول من شهر يونيو الماضي، رفعت مصر سعر الخبز المدعوم بنسبة 300%، وفي 25 يوليو، رفعت سعر الوقود بنسبة تصل إلى 15%
اقرأ أيضاًوزير المالية: نتعامل مع الموجة التضخمية في إطار سياسات متكاملة مع البنك المركزى
استطلاع رأي: استمرار معدلات التضخم في التباطؤ للشهر الخامس على التوالي
ارتفاع التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى 2.6%
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: معدل التضخم التضخم التضخم في مصر معدل التضخم في مصر
إقرأ أيضاً:
بعد تراجعه 28 دولارا .. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر الآن
تراجع سعر الذهب الآن في مصر متأثرا بتراجع السعر عالميا، وفقد سعر جرام الذهب في مصر نحو 50 جنيها خلال تعاملات اليوم.
وهبط سعر الذهب عالميا من 3007 إلى 2979 دولار للأوقية بانخفاض بلغ 28 دولارا.
سعر الذهب في مصرويقدّم موقع “صدى البلد” الإخباري، أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 8-4-2025، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية، في كافة محلات الصاغة.
سعر الذهب عالميًا الآن سجل 2979 دولارًا للأوقية.
سعر الذهب عيار 18سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 3729 جنيهًا للشراء.
سعر جرام الذهب عيار 21سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 4350 جنيهًا بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.
أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 4971 جنيهًا.
سعر الجنيه الذهب اليوم
بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم 34.800 ألف جنيه.
وفي سياق أخر، التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لاستعراض عدد من ملفات عمل الهيئة، وفي مستهل اللقاء، أشاد رئيس الوزراء بجهود الهيئة في تطوير وتنمية القطاع المالي غير المصرفي لتعزيز دوره في الاقتصاد القومي.
وخلال اللقاء استعرض رئيس هيئة الرقابة المالية تقريراً عن جهود الهيئة خلال الفترة الماضية لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي، وتعظيم أثره الإيجابي والتنموي المستدام على المجتمع المصري.
أوضح محمد فريد أن الهيئة وضعت إطاراً تشريعياً وتنظيمياً شاملاً لتأسيس صناديق الاستثمار في الذهب، يساعد المصريين على استثمار مدخراتهم في الذهب بشكل آمن ومنظم، فيما حصل صندوق آخر على الموافقة وتجري حالياً إجراءات تغطية الاكتتاب في وثائقه.
كما عملت الهيئة على استكمال الجهود المستمرة لتطوير قواعد القيد بالبورصة المصرية، ومنها تنظيم عمل الشركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC) لتمكين الشركات الناشئة من الوصول إلى التمويل من سوق الأسهم دعماً لريادة الأعمال، وشمل التطوير استحداث أحكام مرنة وقواعد ميسرة للشركات ذات غرض الاستحواذ الخاص، وإضافة أسلوب الاستحواذ بالاندماج بجانب الاستحواذ بمبادلة أسهم وبالرصيد الدائن لتنويع بدائل آليات الاستحواذ لمساعدتهم على تحقيق مستهدفاتهم، بالإضافة إلى السماح بتداول أسهم المكتتبين في زيادة رأس مال شركة الـ SPAC بسعر الاكتتاب الذي يمثل القيمة العادلة، مع السماح بتداول أسهم الـ SPAC لجمهور المتعاملين بعد إتمام الاستحواذ، وهو ما نتج عنه قيد أول شركة رأس مال مخاطر بغرض الاستحواذ برأس مال 10 مليون جنيه قبل أن تقوم برفع رأٍسمالها إلى 235 مليون جنيه من خلال مستثمرين مؤهلين.
فيما أشار الدكتور فريد إلى الأجندة التشريعية للهيئة خلال المرحلة المقبلة والتي تتضمن تعديلات تسمح بتأسيس صناديق الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر بطريقة ميسرة وتوسيع قاعدة ملكية شركات المقاصة وتعديل الشكل القانوني للبورصات لزيادة المعروض في سوق الأوراق المالية تعزيزاً لمستويات السيولة والتداول وتكاملاً مع وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعماَ للحياد التنافسي.