استقبل رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان أسامة حماد، اليوم الأربعاء، رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح.
واطلع حماد، خلال اللقاء، رئيس مجلس النواب على مستجدات العمل الحكومي وعلى أبرز مستجدات الأوضاع الخدمية في كافة المناطق والمدن.
وثمن رئيس مجلس النواب الدور الهام الذي تقوم به الحكومة بالتعاون مع صندوق التنمية وإعادة إعمار مدن الجنوب والمدن المتضررة من إعصار دانيال.
وسلم رئيس مجلس النواب اعتماد مشروع الميزانية العامة للدولة لرئيس الوزراء للبدء في تنفيذها.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: رئیس مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الحكومة العتيدة تحاول تجاوز الألغام والعراقيل.. بري: ورشة اصلاحات ضخمة في مجلس النواب
الاتصالات الهادفة الى تذليل عقبات تشكيل الحكومة تستمر على قدم وساق، بعيدا من الاضواء، في وقت يتمنى فيه الرئيس المكلف ان تبصر النور نهاية الأسبوع، خلافا لاعتقاد كثيرين بان الولادة لن تكون قبل النصف الثاني من شباط، بعدما دخل التشكيل دوامة المفاوضات التقليدية.
وكتبت" الديار": المعطيات المتصلة بملف التأليف لا تُنبئ باحتمال ولادة خلال اليومين المقبلين، كما توقع البعض، اذ أقصى ما يمكن توقعه، هو استئناف الحوار بين الرئيس المكلف والأطراف المختلفة، ومعه استكمال الزيارات المكوكية الى بعبدا، من أجل البحث عن «خلطة سحرية» توفق بين مطالب التشكيل التاريخية، و«وعود العهد الثورية».
وحيال تمدد الوقت الضائع، بدأ القلق يساور جهات عدة من إمكان أن يشكل هذا الواقع بيئة مناسبة لأي تلاعب بالوضع الأمني، مع بروز أكثر من إشارة في هذا الاتجاه خلال الأيام الماضية، في وقت أكدت اوساط امنية أن لا موجب للقلق وأن الوضع ممسوك على الأرض.
وفي حديث خاص «للديار» اكد رئيس مجلس النواب، عند سؤاله عن الحكومة ان التاليف سيتم نهاية الاسبوع، اومطلع الاسبوع القادم، كاشفا ان المرحلة المقبلة ستشهد ورشة اصلاحات ضخمة في مجلس النواب على كافة المستويات وفي مختلف المجالات القانونية والتشريعية والاقتصادية، ركيزتها الدستور ووثيقة الوفاق الوطني اي الطائف، نافيا ان تكون اي جهة قد تواصلت معه او ناقشت معه، مسالة المداورة في وظائف الفئة الاولى.
وختم بري حديثه بالتاكيد ان موقفه من مسالة وقف اطلاق النار كان ولا يزال، هو موقف الدولة اللبنانية، بالموافقة المشروطة على تمديده حتى 18 شباط، مقابل وقف الاحتلال لاعتداءاته وعمليات التفجير والتدمير والتجريف التي يمارسها في القرى الحدودية المحتلة.
ويواصل رئيس الحكومة المكلف اتصالاته بعيدا عن الاعلام، حيث من الواضح ان الطبخة الوزارية لم تكتمل بعد، لا لجهة توزيع الحقائب، ولا لجهة اسقاط الاسماء، حيث يعمل على حل عدد من العقد التي استجدت خلال الساعات الماضية، ما خلق جوا ضبابيا، غير في اجندة المواعيد، بعدما كان من المتوقع ان يزور الرئيس سلام القصر الجمهوري الاربعاء ظهرا لعرض مسودة «لتوزيعة» حكومية في حال نالت موافقة رئيس الجمهورية، يصار الى اسقاط الاسماء واصدار مراسيمها بعدها بساعات. فما الذي استجد؟
وكتبت" اللواء":تحدثت معلومات عن تعثُّر ولادة الحكومة على خلفية ضغوطات تمارس على الرئيس المكلف من «القوات اللبنانية» وحزب الكتائب، على خلفية رفض حصول «أمل» وحزب الله على المالية.
إلا ان مصادر سياسية مطلعة قالت ان الحكومة باتت قاب قوسين أو أدنى من التأليف وأن المشاورات الجارية في هذا الملف متواصلة من أجل إزالة ما تبقَّى من عقبات أمام صدور مراسيم تشكيل الحكومة.
وأشارت المصادر إلى أن لا اسماء مكتملة بعد وهناك اقتراحات يتم تداولها ومتى انتهت يحمل رئيس الحكومة المكلف الصيغة إلى رئيس الجمهورية الذي ينظر إلى ضرورة سلوك التأليف مساره الدستور من أجل انتظام الأمور والانطلاق في تحقيق أولويات جديدة.
وأوضحت أن توزيع الحقائب أنجز بنسبة تسعين في المئة، وقالت إن المطلوب عدم بروز مطبات جديدة تدفع بتأخير التأليف.
ونفت اوساط «القوات» ما يتردد عن عدم المشاركة في الحكومة، وطالبت بمعايير واحدة في عملية التأليف، وتردد انها ابلغت الرئيس سلام: انها ستسمي وزراءها وتسقطهم على الحقائب اذا كان «الثنائي الشيعي» سيفعل ذلك، كما ان النائب جبران باسيل رئيس تكتل لبنان القوي انه في حال كانت «القوات» تطالب بـ4 حقائب، فأنا اريد 5.
وكتبت" نداء الوطن": هل رضخ الرئيس المكلَّف نواف سلام، وأصبح تشكيل الحكومة بين فكَّيْ عين التينة وحارة حريك؟ وهل أضاع التأليف زخم التكليف؟
وهل اختار رجل محكمة العدل الدولية الذي لم يهَب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أن يخاف من الرئيس نبيه بري والنائب محمد رعد، فيرضخ لإملاءاتهما وشروطهما ويضرب بعرض الحائط مطالب المسيحيين وكتلهم النيابية الكبرى، معتقداً بأنه يمون عليهم وبأنهم في "الجيب"؟
مصادر مطلعة على عملية التشكيل، قالتها بالعبارة الصريحة "يبدو أنه رضخ لكل مطالب "الثنائي"، من حقيبة المال إلى حقائب العمل والبيئة والصحة".
هذه المصادر تأخذ على الرئيس سلام، "عدم المساواة بين كل الأفرقاء. فهو لا يناقش مع القوى السياسية بالأسماء والحقائب، تاركاً هذا الامتياز لـ"حزب الله" و"حركة أمل". معهما دخل في تفاصيل الحقائب والأسماء، بينما يتصرف مع المكونَين المسيحي والسُني بمنطق آخر". وهذا ما أثار حفيظة حزب "القوات اللبنانية" الذي يقول إنه أبدى كل الحرص لتلاقي ولادة الحكومة الزخم الذي حصل بعد انتخاب الرئيس جوزاف عون. حتى التيار الوطني الحر يبدي امتعاضاً من مقاربات سلام. وتختم المصادر المطلعة أن الرئيس المكلّف بهذه الطريقة إنما ينسف كل ما تعهد به من قصر بعبدا في موضوع معايير تشكيل الحكومة.
وسألت مصادر أخرى: "هل هذا يعني أن التشكيلة باتت ترتسم من وحي رسالة عجلات الدراجات النارية التي وعلى ما يبدو جعلت الرئيس المكلف يعطي "الثنائي" ما يريد ولو على حساب مكونات وكتل سمته وساهمت في إيصاله، في وقت يدلل الذين رفضوا تسميته وقاطعوا مشاوراته وأجبروه على أن "يزور بدلاً من أن يُزار". ومصدر مراقب تساءل "كيف يُفسر سلام "المنحى الثوري" الذي أراد تظهيره عن نفسه بعدم القيام بالزيارة البروتوكولية لمفتي الجمهورية، وفي المقابل رضخ لشروط اللعبة التقليدية بالنسبة لطوائف أخرى؟".
فالتململ وصل أيضاً إلى أوساط سُنية ناشطة في الشأن العام، حيث بدأت ترتسم عندها صورة لم تكن تتوقعها. وهي تعتبر أن "الرئيس المكلف يتعامل مع الموضوع الحكومي وكأن السُنة عليهم فقط تغطية الجانب التقني والإداري، ويرسم لهم دوراً مستغرباً وبعيداً من تاريخهم العريق في اللعبة السياسية. وكأن الأفضل للسُنة أن يكونوا خارج ورشة النهوض السياسي والاقتصادي الذي لاحت تباشيره بعد التغيير الكبير الذي حصل في لبنان ومن حوله". برأي هذه الأوساط "الأسماء الوزارية التي يذهب إليها الرئيس المكلف تشبه نموذج المساعدين الإداريين وليسوا نموذج وزراء سياسيين بكل ما للكلمة من معنى. حتى عامر البساط المطروح لوزارة الاقتصاد يعتبر وديعة لـ"حزب الله"، وهو من الداعين إلى تصفير الودائع وإنهاء حقوق المودعين. وتأخذ هذه الأوساط السُنية على سلام أنه "ينقل السُنة إلى "ثلاجة الانتظار". وبرأيها على سلام أن يقتنع، من طريقة تعاطي "الثنائي" معه، أن المشكلة السياسية في البلد لم تنته وهي مرشحة للاستمرار، وأن السُنة دفعوا أثماناً ولا يزالون، تعلقاً بدورهم الوطني على تنوع قواهم، فلا يستطيع اليوم أن يضعهم على مقاعد الاحتياط. "هو يقود نفسه إلى تجربة أثبتت فشلها عندما حاول الرئيس سعد الحريري أن يعطي الأولوية للاقتصاد والتنمية على حساب السياسة، والتي انتهت إلى فشل ذريع. وبحكم تاريخه ومسيرته الأكاديمية وداخل المؤسسات الرسمية اللبنانية، من الواضح أنه لا يستطيع اختصار قسم كبير من التمثيل السُني بوجوه تكنوقراط ما سيؤدي إلى خلل كبير، ففي النهاية السياسة هي المدخل الحقيقي إلى الإصلاح، ولكن يمكن الاستعانة ببعض الكفاءات لوزارات معينة".
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”