بيان صادر عن هيئة الدفاع عن الموقوفين خالد الجهني وحمزة الجهني

#سواليف

#بيان صادر عن #هيئة_الدفاع عن الموقوفين #خالد_الجهني و #حمزة_الجهني
الأربعاء ٧٨٢٠٢٤

يؤكد فريق الدفاع عن الموقفين خالد الجهني وحمزة الجهني معتقلي الرأي الذين تم توقيفهم لمدة ٢٧ يوم بموجب قانون تكميم الافواه ( قانون الجرائم الالكترونية ) على خلفية منشورات يدعى نسبتها لهم تحمل أراء حول الاحداث الأخيرة في فلسطين وغزة ، وقد تم توقيف خالد الجهني الذي اعلن نيته الترشح للانتخابات النيابية وحرمانه من حقه بالترشح، وقد تقدم فريق الدفاع بتوضيح الضرر المتفاقم من توقيف الموقوفين الذي تتسبب بحرمانه من الترشح من خلال طلبات اخلاء سبيل او استبدال التوقيف الذي هو اجراء استثنائي لا يجوز استخدامه الا باضيق الحالات وفق احكام القانون باي من العقوبات البديلة الا انهم لم يتم الموافقة على أي من هذه الطلبات.

وفي خطوة اجرائية غير مقبولة لم يتم تجاوب ادارة السجون مع الطلب الخطي الذي تقدم به الموقوف خالد الجهني بنقله الى الهيئة المستقلة للانتخابات لتقدم بطلب الترشح مع قائمته الامر الذي فوت عليه حقه الدستوري بالترشح للانتخابات النيابية .
وننبه الى ان الموقوفون يعانون من ظروف اعتقال سيئة وان صحتهم في تدهور مستمر بسبب ظروف التوقيف والوضع غير الصحي للزنازين وعدم تلقي العلاج المناسب ، خاصة أن خالد الجهني مضرب عن الطعام من ١٧/٧/٢٠٢٤ ولم يتم تطبيق تعليمات التعامل مع نزلاء مراكز التأهيل المضرببن عن الطعام معه ، فلم يتلقى الرعاية الصحية اللازمة ولم يتم عزله حمايه له من الأمراض ، وفي الأوقات التي تدهورت بها حالته الصحية تم نقله بظروف مهينه جعلت من نقله مرة اخرى لا يمكن تحمله ما تسبب بتدور حالته الصحية.
كما عانى الموقوف حمزة الجهني من نقله الى سجن بعيد جغرافيا عن اماكن سكن عائلته مما حرمه من زيارتهم له المتكررة وفاقم من سوء وضعه الصحي نتيجة الأمراض التي يعانيها دون متابعة طبية كافية. و لخمس مرات متتالية تم منع المحامين من زيارة الموقوف حمزة الجهني والاطلاع على اوضاع اعتقاله والاطمئنان على صحته في تجاوز قانوني اخر خطير رصد بالتعامل معهم .
ومع تأكيدنا على ضرورة اخلاء سبيل الموقوفين الذين شارف الحد الاعلى للتوقيف قانون على الانتهاء عند اصدار هذا البيان ، فأن ما رصدته هيئة الدفاع مؤخرا من طريقة التعامل مع الموقوفين يشكل تجاوز غير مبرر في آلية التعامل مع الموقفين، وأن استخدام التوقيف الاحترازي مع حجم الضرر الذي يلحق بالموقوفين الذي يؤدي لحرمانهم من حقوقهم الدستورية ويضر بهم صحيا الامر الذي يجعلنا أمام هذه الوقائع نطلق جرس الانذار لوقف هذه الانتهاكات الحقوقية غير المقبولة ،ونوجه نداء عاجلاً لجميع المؤسسات الرسمية والحقوقية المعنية لاتخاذ الاجراءات الضرورية لوقف مثل هذه الاجراءات ومنح موكلينا حريتهم وملاحقة المسؤولين عن الضررالذي لحقهم .

مقالات ذات صلة البرغوثي .. لطمة للاحتلال “هذه رسائل اختيار السنوار رئيسا لحماس” / فيديو 2024/08/07

المصدر: سواليف