لجنة الانتخابات الباكستانية تمنع عمران خان من ممارسة العمل السياسية لخمس سنوات
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
نص: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
قررت لجنة الانتخابات الباكستانية، الثلاثاء، منع رئيس الوزراء السابق عمران خان من ممارسة العمل السياسي لخمس سنوات بعد إدانته وحبسه بتهم فساد.
وأشارت اللجنة في قرارها، الذي اطلعت عليه رويترز وأكده مسؤول كبير، إلى أن منع خان من ممارسة العمل السياسي جاء بسبب إدانته.
وأضافت: "عمران أحمد خان نيازي فقد الأهلية لمدة 5 سنوات".
وتمنع القوانين في باكستان أي شخص تثبت إدانته من الترشح لأي منصب عمومي لفترة تحددها لجنة الانتخابات، وقد تصل إلى 5 سنوات كحد أقصى من بداية صدور الحكم بإدانته.
وقال ذو الفقار بخاري مساعد خان في تصريحات لرويترز: "كنا نعلم أن هذا سيحدث حتما"، مضيفا أن الحزب سيطعن على قرار عدم الأهلية أمام المحكمة العليا.
وقال: "نحن واثقون للغاية من العدول عن هذا القرار".
وحُكم على خان، الذي ينفي ارتكاب أي مخالفات، بالسجن لثلاث سنوات يوم السبت بتهمة بيع هدايا منحت للدولة بطريقة غير قانونية بعد أن حصل عليها هو وعائلته خلال فترة ولايته من 2018 إلى 2022. واعتقل خان من منزله في لاهور واقتيد إلى سجن بالقرب من إسلام آباد.
وقال محاميه إن الفريق القانوني لموكله طعن الثلاثاء على قرار إدانته وإن المحكمة العليا ستنظر في الطعن الأربعاء.
وبات خان في قلب الاضطرابات السياسية منذ إقالته من منصب رئيس الوزراء في تصويت على حجب الثقة العام الماضي، مما أثار مخاوف بشأن الاستقرار في الدولة التي تعاني من أزمة اقتصادية.
ويقول فريق خان القانوني إنه محتجز في ظروف مزرية بزنزانة صغيرة من الدرجة الثالثة بها مرحاض مفتوح بسجن في أتوك بالقرب من العاصمة إسلام آباد، في حين أنه يستحق الاحتجاز في زنزانة من الفئة الثانية ملحق بها حمام منفصل مع توفير الصحف والكتب وجهاز تلفزيون.
فرانس24/ رويترزالمصدر: فرانس24
كلمات دلالية: النيجر الحرب في أوكرانيا مونديال السيدات ريبورتاج عمران خان باكستان انتخابات قضاء خان من
إقرأ أيضاً:
كيف أنهى قانون العمل الجديد عهد الفصل التعسفي.. تفاصيل
وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون العمل الجديد، والذي ينتظر الآن التصديق الرسمي من رئيس الجمهورية ليصبح ساريًا، ومن ثم إحالته إلى الحكومة لوضع لائحته التنفيذية خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية.
القانون الجديد يأتي استجابة لمطالب طال انتظارها من العاملين، خاصة في القطاع الخاص، ويهدف إلى تعزيز الاستقرار الوظيفي، وتحقيق التوازن في العلاقة بين العامل وصاحب العمل، من خلال وضع ضوابط قانونية تضمن العدالة وتكافؤ الفرص.
من أبرز ما تضمنه القانون، إلغاء الفصل التعسفي الذي كان يمثل أحد أكثر المخاوف انتشارًا بين العاملين، حيث نصّ على حظر فصل أي عامل إلا بعد الرجوع إلى المحكمة العمالية المختصة، كما أقرّ صرف تعويض يعادل أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة للعامل الذي يتم فصله تعسفيًا.
كما أقرّ القانون تحويل العقود المؤقتة إلى عقود دائمة بعد مرور 4 سنوات من تاريخ بداية التعاقد، بشكل تلقائي، بهدف توفير الأمان الوظيفي للعمالة المؤقتة.
في جانب الحقوق المالية، ينص القانون على علاوة دورية سنوية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، بالإضافة إلى إجازة سنوية لا تقل عن 21 يومًا قابلة للزيادة بحسب سنوات الخدمة.
وشدد القانون على منع تشغيل الأطفال دون 15 عامًا، مع النص على إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، لتأمين فئات كثيرة كانت خارج مظلة الحماية القانونية.
وألزم القانون أصحاب العمل بتضمين خمسة بنود رئيسية في كل عقد عمل، تشمل: تاريخ التعاقد، بيانات طرفي التعاقد، طبيعة العمل، الأجر، وموقع تنفيذ العمل، لضمان الشفافية وتنظيم العلاقة التعاقدية.
القانون الجديد يمثل خطوة استراتيجية نحو بيئة عمل أكثر أمانًا وعدالة، ويعزز مناخ الاستثمار عبر ضمان حقوق جميع الأطراف.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)