وزير الكهرباء: نعمل على مراجعة المنظومة الكهربائية.. ولابديل عن تحسين الأداء
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
واصل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الجولات الميدانية والزيارات المفاجئة إلى جميع مواقع العمل بالشركات التابعة، وقام اليوم الاربعاء بزيارة ميدانية إلى هندسة كهرباء مارينا بقطاع توزيع شبكات الساحل الشمالي التابع لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء بنطاق محافظة مرسى مطروح، وذلك لمتابعة تنفيذ الخطة العاجلة لتطوير الاداء وتحسين نتائج الأعمال والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمشتركين وخفض الفاقد والوصول به إلى معدلاته الطبيعية والحد من سرقة التيار الكهربائي.
بدأ الدكتور محمود عصمت الجولة الميدانية بتفقد الادارة الفنية وأعمال التطوير التى يجرى تنفيذها وقدرتها على استيعاب التوسعات المستقبلية وسرعة الاستجابة لإصلاح الأعطال ومتابعتها، واستمع إلى شرح تفصيلي من مسئولي التشغيل حول معدلات ارتفاع الأحمال والقدرة على تلبية احتياجات التوسعات الجديدة، وتمت مناقشة معدلات الأعطال وسرعة الاستجابة للبلاغات ونسبة التحصيل والمتأخرات وعمل لجان التفتيش لمواجهة سرقة التيار وعدد الضبطيات والمخالفات ومقارنتها بنسبة الفاقد فى كل منطقة والوصلات الكهربائية وكافة الجوانب المتعلقة بتوفير الحماية للعاملين خاصة فى حالات فصل واعادة التيار ومتابعة مصادر التغذية الكهربائية لكل منشأة للحد من سرقة الكهرباء.
شملت الجولة مركز خدمة العملاء والشحن والشئون التجارية، ومتابعة المستجدات حول جودة الخدمات المقدمة للمشتركين والإجراءات التى تتم للحفاظ على حقوق قطاع الكهرباء والتيسير على طالبى الخدمة والتوسع فى تركيب العدادات الكودية وغيرها من الاجراءات لضمان مستحقات القطاع، وضرورة المتابعة والمراجعة الدائمة والمستمرة لشبكة التوزيع فى نطاق العمل والحرص على تقديم خدمة كهربائية لائقة تتفق وبحجم الاستثمارات التى تم ضخها فى القطاع والدعم اللامحدود من قبل الدولة.
واكد الدكتور محمود عصمت مواصلة العمل على مراجعة المنظومة الكهربائية والخدمات المختلفة التى يتم تقديمها للمواطنين لتحسين جودة التشغيل وضمان مستحقات الكهرباء بما فى ذلك الأعطال وتخطيط الشبكات والبيع والتحصيل والفاقد وغيرها، موضحا إنه لابديل عن تحسين معدلات الاداء وتغيير المؤشرات الخاصة بالشركات وصولا إلى جودة الخدمات واستقرار التغذية الكهربائية والحد من استهلاك الوقود والتواصل المستمر مع المشتركين لترشيد الاستهلاك.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إجراءات استيعاب أعمال التطوير الادارة الفنية الإجراءات الاستثمارات الاستثمار الأربعاء الشركات التابعة الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الخطة العاجلة الخدمات المقدمة الجولات الميدانية التيار الكهرباء التيار الكهربائي التوسعات الجديدة التغذية الكهربائية وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وزير الكهرباء والطاقة
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون النيابية يكشف عن موعد انتخابات مجلس النواب القادمة
حل المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ضيفا ببرنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، وتحدث عن قانون الإجراءات الجنائية وأهميته، كما تحدث عن دور مجلس الشيوخ وكشف عن موعد انتخابات مجلس النواب القادمة..أبرز التصريحات:
محمود فوزي يكشف كواليس إعداد قانون الإجراءات الجنائية
كشف المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عن تفاصيل إعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية، موضحًا أن ضخامة التعديلات المقترحة حالت دون مناقشتها خلال الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب.
وقال فوزي، في حوار مع المحامي والإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، إن البرلمان في فصله الأول لم يكن قادرًا على التفرغ اللازم لمراجعة التعديلات الشاملة التي يتطلبها القانون، نظراً لتشعبها وكثافتها.
وأضاف أن الفصل التشريعي الثاني تبنّى أسلوبًا أكثر دقة في التعاطي مع الملف، حيث شُكّلت لجنة فرعية متخصصة منبثقة عن اللجنة الدستورية والتشريعية، ضمّت ممثلين عن مختلف الجهات المعنية، من بينها وزارات العدل والداخلية، ومجلس القضاء الأعلى، ونقابة المحامين، وأساتذة القانون، ومجلس الدولة.محمود فوزي: التنسيق بين البرلمان والحكومة ضروري لتحديد التوجهات التشريعية
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن مهام وزارته تفرض عليه إطلاع رئيس مجلس الوزراء بشكل دائم على القضايا والأحداث ذات الصلة بمجلس النواب، لا سيما تلك التي تتطلب تواصلاً مباشرًا بين الحكومة والبرلمان، وعلى رأسها التعديلات التشريعية المقترحة، التي تستلزم تحديد توجهات الحكومة حيالها.
وقال فوزي، إن هناك التزامًا قانونيًا بمتابعة وإبلاغ رئيس الوزراء والوزراء المعنيين بأي مستجدات برلمانية قد تؤثر على عملهم، مشيرًا إلى أنه كان يوافي رئيس الوزراء أولًا بأول بتفاصيل مناقشات مجلس النواب المتعلقة بمنح الثقة للحكومة.محمود فوزي: الحكومة غير مسؤولة دستورياً أمام مجلس الشيوخ
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة لا تُعد مسؤولة أمام مجلس الشيوخ من الناحية الدستورية، وهو ما يمنح مناقشات المجلس طابعاً مختلفاً يتميز بالحرص على التوافق والوصول إلى الحقيقة، بعيداً عن الحسابات السياسية التقليدية.
وقال فوزي، إن الحكومة الحالية أظهرت أعلى معدلات الانتظام في حضور جلسات مجلس الشيوخ، ولم يسبق أن تخلف وزير عن جلسة أعلن نيته المشاركة فيها.وزير الشؤون النيابية: مجلس الشيوخ شريك أساسي في صياغة التشريعات ودراسة آثارها
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن مجلس الشيوخ يلعب دوراً محورياً في دعم المنظومة التشريعية من خلال إسهاماته في صياغة القوانين، والمشاركة في المناقشات العامة والدراسات البرلمانية المتخصصة.
وأضاف أن المجلس ناقش مشروعات قوانين مهمة، من بينها قانون المسؤولية الطبية وقانون العمل، موضحاً أن مجلس الشيوخ يعتمد في عمله على ذات الآليات المتبعة في مجلس النواب، ويرفع مقترحاته بشأن مشروعات القوانين إلى المجلس الأخير لمناقشتها.وزير الشؤون النيابية: مستقبل وطن يساند سياسات الدولة ويدعم توجهاتها
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن حزب "مستقبل وطن"، بصفته الأغلبية البرلمانية، يساند سياسات الدولة ويدعم توجهاتها، مشيرًا إلى أن هذا الدعم لا يمنع الحزب من إبداء ملاحظاته الموضوعية عند الضرورة، سواء فيما يتعلق بالتشريعات أو باستخدام أدوات الرقابة البرلمانية.
وأوضح فوزي، خلال حواره مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر في برنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، أن الموضوعية تظل مطلبًا أساسيًا، موضحًا أن التأييد لا يعني القبول المطلق، بل يستلزم التعبير عن أي ملاحظات بطريقة تحفظ التوازن وتحترم جميع الأطراف.
وزير الشئون النيابية يوضح موعد انتخابات مجلس النواب القادمة
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تلتزم بتقديم خطة تشريعية سنوية إلى مجلس النواب قبيل بدء كل دور انعقاد، في إطار التنسيق الدائم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وأوضح فوزي، خلال حوار مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر قناة "النهار"، أن دور الانعقاد البرلماني يمتد لعام واحد، في حين تستمر مدة البرلمان خمس سنوات ميلادية تبدأ من الجلسة الافتتاحية الأولى.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا