عاجل : على خلفية التصعيد في ملف النفط .. السعودية تستدعي قيادات ’’مجلس حضرموت الوطني’’ على وجه السرعة وهذا هو السبب (تفاصيل خطيرة)
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
الجديد برس/
كشف المجلس الانتقالي، السلطة الموالية للإمارات، الأربعاء، ضغوط سعودية على القوى اليمنية لتوقيع اتفاق تصدير النفط مقابل صرف المرتبات .
يتزامن ذلك مع استدعاء سعودي طارئ لقيادات حضرمية .
وأفاد قيادي بالمجلس، سلطة الامر الواقع في عدن، بأن الضغوط تمارس على مختلف القوى اليمنية الموالية للتحالف للسير باتفاق يتعلق باستئناف تصدير النفط مقابل صرف المرتبات.
وتزامن كشف الانتقالي عن التطورات الأخيرة مع معاودته التصعيد بملف النفط في حضرموت، حيث أصدر هيئة فرع الانتقالي بيان جديد يتوعد بدعم النخبة والتصعيد .
وتأتي هذه التطورات في وقت وصلت فيه طائرة نقل عسكري سعودية إلى مطار سيئون.
وستقوم الطائرة بنقل أعضاء ما يعرف بـ “مجلس حضرموت الوطني” والذي شكلته قبل فترة السعودية ولم تتمكن من فرضه بفعل الخلافات داخل المكونات التابعة لها.
وجاء استدعاء “مجلس حضرموت الوطني” في وقت تصعد فيه قبائل الهضبة النفطية التي تهدد بالاستيلاء على حقول النفط وتتمسك بتمكين المجلس الذي تم تأييده في صفوف القوى الحضرمية سابقا.
وكان رشاد العليمي ، رئيس المجلس الرئاسي في عدن، فشل خلال زيارته الأخيرة لحضرموت بإقناع القوى الحضرمية الكبرى بمخططه لاستئناف تصدير النفط.
ووعد العليمي خلال مقابلة تلفزيونية بصرف مستحقات المحافظة من النفط وتعزيزها بمشاريع على حساب الحكومة ، الا ان القبائل التي يقودها عمرو بن حبريش الذي يراس أيضا مؤتمر حضرموت الجامع عززت تواجدها في محيط منشات النفط.
ويتوقع ان تعلن السعودية تنصيب “مجلس حضرموت الوطني” كبديل للسلطة الحالية التي يقودها المؤتمري مبخوت بن ماضي.
والتحركات السعودية على مستوى القوى اليمنية الموالية لها تأتي ضمن ترتيبات لتوقيع اتفاق مع صنعاء، وفق مصادر دبلوماسية ، ضمن الخطوات الانسانية التي اعادت السعودية تفعيلها مؤخرا بعد تهديد اليمن بتصعيد عسكري.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: مجلس حضرموت الوطنی
إقرأ أيضاً:
سجن وتغريم قيادات بوزارة الإسكان في «حكومة الوفاق الوطني»
أقامت النيابة العامة الدعوى العمومية في “مواجهة متهمٍ وافدٍ وقيادات وزارة الإسكان والتعمير بحكومة الوفاق الوطني، ممَّن سهَّلوا للمتهم الوافد الاستيلاء على مليون وثـمانمائة ألف دينار”.
وبحسب بيان مكتب النائب العام، “قضت محكمة جنايات طرابلس بإدانة مرتكب جُرْم الاستيلاء؛ فأنزلت به عقوبة السجن مدة خمس عشرة سنة؛ وأنزلت بثلاثة موظفين عقوبة السجن مدة ثلاث سنوات؛ وقضت ببراءة متهميْن مما نُسِب إليهما”.