عاجل : على خلفية التصعيد في ملف النفط .. السعودية تستدعي قيادات ’’مجلس حضرموت الوطني’’ على وجه السرعة وهذا هو السبب (تفاصيل خطيرة)
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
الجديد برس/
كشف المجلس الانتقالي، السلطة الموالية للإمارات، الأربعاء، ضغوط سعودية على القوى اليمنية لتوقيع اتفاق تصدير النفط مقابل صرف المرتبات .
يتزامن ذلك مع استدعاء سعودي طارئ لقيادات حضرمية .
وأفاد قيادي بالمجلس، سلطة الامر الواقع في عدن، بأن الضغوط تمارس على مختلف القوى اليمنية الموالية للتحالف للسير باتفاق يتعلق باستئناف تصدير النفط مقابل صرف المرتبات.
وتزامن كشف الانتقالي عن التطورات الأخيرة مع معاودته التصعيد بملف النفط في حضرموت، حيث أصدر هيئة فرع الانتقالي بيان جديد يتوعد بدعم النخبة والتصعيد .
وتأتي هذه التطورات في وقت وصلت فيه طائرة نقل عسكري سعودية إلى مطار سيئون.
وستقوم الطائرة بنقل أعضاء ما يعرف بـ “مجلس حضرموت الوطني” والذي شكلته قبل فترة السعودية ولم تتمكن من فرضه بفعل الخلافات داخل المكونات التابعة لها.
وجاء استدعاء “مجلس حضرموت الوطني” في وقت تصعد فيه قبائل الهضبة النفطية التي تهدد بالاستيلاء على حقول النفط وتتمسك بتمكين المجلس الذي تم تأييده في صفوف القوى الحضرمية سابقا.
وكان رشاد العليمي ، رئيس المجلس الرئاسي في عدن، فشل خلال زيارته الأخيرة لحضرموت بإقناع القوى الحضرمية الكبرى بمخططه لاستئناف تصدير النفط.
ووعد العليمي خلال مقابلة تلفزيونية بصرف مستحقات المحافظة من النفط وتعزيزها بمشاريع على حساب الحكومة ، الا ان القبائل التي يقودها عمرو بن حبريش الذي يراس أيضا مؤتمر حضرموت الجامع عززت تواجدها في محيط منشات النفط.
ويتوقع ان تعلن السعودية تنصيب “مجلس حضرموت الوطني” كبديل للسلطة الحالية التي يقودها المؤتمري مبخوت بن ماضي.
والتحركات السعودية على مستوى القوى اليمنية الموالية لها تأتي ضمن ترتيبات لتوقيع اتفاق مع صنعاء، وفق مصادر دبلوماسية ، ضمن الخطوات الانسانية التي اعادت السعودية تفعيلها مؤخرا بعد تهديد اليمن بتصعيد عسكري.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: مجلس حضرموت الوطنی
إقرأ أيضاً:
بناءً على الأوامر السامية.. تحديد موعد أولى جلسات "الشورى" في دور الانعقاد الثاني.. عاجل
◄ الندابي: مجلس الشورى يواصل مسيرة عطائه التشريعي بشراكة وتكاملية واضحة مع مختلف مؤسسات الدولة
◄ حرص واضح على تعزيز المشاركة المجتمعية الفاعلة وإتاحة المعلومة عبر مساحة من الحوار البناء مع وسائل الاعلام
مسقط- الرؤية
تلقى مجلس الشورى الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- القاضية ببدء أعمال دور الانعقاد السنوي الثاني (2024- 2025) من الفترة العاشرة (2023- 2027) لمجلس الشورى؛ اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 10 نوفمبر 2024، وذلك عملًا بأحكام المادة (41) من قانون مجلس عُمان (7/2021) التي نصت على أن " تكون دعوة مجلس عُمان للانعقاد في أدواره العادية وغير العادية وفضها بأمر سلطاني".
وأكد سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى أن مجلس الشورى يمضي بخطى ثابتة مواكبًا مختلف التطلعات الوطنية في سلطنة عُمان، معززًا أدواره في دفع عجلة التنمية الشاملة عبر ترجمة واضحة لأهداف رؤية "عُمان 2040 "، وتحقيق التكاملية في الأدوار مع مؤسسات الدولة، وتفعيل المشاركة المجتمعية في صنع القرار الوطني من خلال ما يقدمه من أدوار في التشريع والمتابعة.
وأضاف سعادته أن المجلس على مشارف بداية دور انعقاد جديد من فترته العاشرة يستكمل فيها مشوار عطاءه الوطني برصيد من العمل التشريعي خلال دور الانعقاد السنوي الأول؛ حيث أنجز المجلس في إطار صلاحياته التشريعية (20) مشروعًا لقوانين واتفاقيات محالة من الحكومة، وعقد المجلس خلاله (12) جلسة اعتيادية من بينها (4) جلسات خصصت لمناقشة البيانات لوزارية لوزراء الخدمات.
وأشار سعادته إلى أن المجلس حرص خلال الدور الانعقاد السنوي الماضي على تفعيل أدوات المتابعة التي حددها قانون مجلس عُمان الصادر في عام 2021م والتي تجاوز عددها 200 أداة متابعة.
وحول جدول أعمال الجلسة الاعتيادية الأولى لدور الانعقاد السنوي الثاني، كشف سعادة أمين عام المجلس أن الجلسة الاعتيادية الأولى والتي ستعقد في العاشر من نوفمبر الجاري ستخصص لمناقشة وإقرار مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة المحال من الحكومة، إلى جانب مناقشة جملة من الرغبات المبداة والردود الوزارية على عدد من أدوات المتابعة المقدمة من أصحاب السعادة الأعضاء، كما سيتم خلال الجلسة إحاطة أصحاب السعادة بمشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2025، والذي تعكف اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس على دراسته حاليًا وفق برنامج زمني محدد.
وأفاد سعادة الشيح أمين عام مجلس الشورى بأن المجلس وفي إطار جهوده لتعزيز المشاركة المجتمعية الفاعلة، وانسجامًا مع النهج الذي تتبناه جميع مؤسسات الدولة في تنظيم لقاءات إعلامية سنوية لمؤسساتها مع وسائل الإعلام المختلفة، من خلال فتح مساحة للحوار البناء مع ممثلي تلك الوسائل الإعلامية وإتاحة المعلومات والمؤشرات حول واقع عملها؛ فإن المجلس سيعقد لقاءً إعلاميًا مع عدد من ممثلي وسائل الإعلام والمختصين في الشأن التشريعي في الخامس من شهر نوفمبر الجاري؛ وذلك تزامنًا مع بداية دور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة العاشرة للمجلس بما يشكل مساحة من الشفافية والتواصل المباشر مع وسائل الإعلام لتوضيح الكثير من الجوانب المرتبطة بواقع عمل المجلس في التشريع والمتابعة، وأبرز مستجداته بما يواكب رؤية "عُمان 2040" ويترجم اختصاصات المجلس التي حددها النظام الأساسي للدولة وقانون مجلس عُمان.