مستشار وزير التعليم العالي للطلاب يوضح لـ«DMC» كيفية وضع الرغبات
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
قال السيد عطا، مستشار وزير التعليم العالي لسياسات القبول والتنسيق، إن مكتب التنسيق موجود منذ سنوات بشكله الإلكتروني، لافتًا إلى أن هناك تنسيق بين الوزارة ورؤساء الجامعات، عن طريق المجلس الأعلى للجامعات، لتجهيز معامل الحاسب الآلي في الكليات المختلفة بالجامعات الحكومية.
وأضاف «عطا» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت، ببرنامج «اليوم»، المذاع على فضائية «DMC»، أن الطالب إذا لم يتمكن من تسجيل رغباته سيتوجه إلى الجامعة لتسجيل رغباته، مؤكدًا أن هناك متخصصين لمساعدة الطلاب في تسجيل رغباتهم، لكن يكون الإشراف على تسجيل الرغبات من خلال الطالب وأسرته، حتى لا يتفاجأ الطالب بعد إعلان النتيجة بشيء خارج رغبته.
وواصل: «على الطالب الذي يريد دخول كلية محددة أن يكتب كل الأماكن التي تضم هذه الكلية، وأن يضعها بترتيب من الأقرب للأبعد له، لأن بعد ظهور النتيجة لكل الطلاب منهم من يتفاجأ بأنه لم يحصل على كلية التي يمكن أن يحصل عليها من خلال مجموعه، وبالنسبة لمكتب التنسيق فهو يأخذ بآخر تعديل قام به الطالب في رغباته».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم العالي التنسيق الجامعات
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي في العراق.. انفتاح أكاديمي وتحديات تتطلب حلولًا جذرية
بغداد اليوم - بغداد
يشهد العراق توسعا ملحوظا في قطاع التعليم العالي، مع تزايد عدد الجامعات والكليات الحكومية والأهلية بوتيرة متسارعة، إلى جانب فتح الأبواب أمام الدراسة في الخارج، خاصة في التخصصات الطبية.
وفي هذا السياق، أشار عضو لجنة التعليم العالي النيابية، محمد قتيبة، في حديث لـ"بغداد اليوم"، الأربعاء (12 آذار 2025)، إلى أن "هذه الطفرة الأكاديمية تُنتج آلاف الخريجين سنويا في مختلف التخصصات العلمية والأدبية، مما يفرض تحديات تتطلب حلولا استراتيجية لاستيعاب هذه الأعداد المتزايدة".
وأكد أن "استيعاب مخرجات وزارة التربية أمر ضروري، لكنه يحتاج إلى بنية تحتية متكاملة، خصوصا في التخصصات الطبية، من خلال إنشاء مستشفيات ومراكز حديثة، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المجال الصحي، لتوفير فرص عمل للخريجين".
كما شدد على "ضرورة وضع استراتيجية وطنية شاملة لاستيعاب هذه الطاقات، لاسيما أن التعيين الحكومي لم يعد قادرا على استيعاب عشرات الآلاف من الخريجين سنويا، مما يستدعي تعزيز دور القطاع الخاص في تقليص البطالة وتوفير فرص عمل مستدامة لأصحاب الشهادات الجامعية".
وشهد قطاع التعليم العالي في العراق توسعا ملحوظا خلال العقود الأخيرة، حيث تم استحداث العديد من الجامعات والكليات الحكومية والأهلية لمواكبة الزيادة السكانية وتلبية الطلب المتزايد على التعليم الجامعي. وقد رافق هذا الانفتاح الأكاديمي قرارات بفتح مجالات الدراسة في الخارج، لا سيما في التخصصات الطبية والهندسية.
لكن هذا النمو السريع، وفقا لمتتبعين، ألقى بظلاله على سوق العمل، حيث بات العراق يواجه تحديا كبيرا في استيعاب الأعداد المتزايدة من الخريجين. ويرجع ذلك إلى عدة عوامل، منها محدودية فرص التعيين الحكومي، وضعف القطاع الخاص في استيعاب الأيدي العاملة المتعلمة، إضافة إلى عدم مواءمة بعض التخصصات الجامعية مع احتياجات السوق.
وفي ظل هذا الواقع، بات من الضروري وضع خطط استراتيجية تربط بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل، من خلال تطوير البنية التحتية، وتحفيز الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لضمان مستقبل أكثر استقرارا للخريجين الجدد.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل