مبيعات البنك المركزي العراقي تتجاوز 274 مليون دولار بمزاد العملة
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
ارتفعت مبيعات الحوالات الخارجية في مزاد البنك المركزي، يوم الأربعاء، بنسبة 95% على المبيعات النقدية لتصل إلى أكثر من 261 مليون دولار.
باع البنك المركزي، اليوم الأربعاء، خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 274 مليوناً و 280 ألفاً و 749 دولاراً، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1310 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1305 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.
وذهبت معظم المبيعات من الدولار لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات والتي بلغت 261 مليوناً و 680 ألفاً و 749 دولاراً، مرتفعة بنسبة 95% عن المبيعات النقدية البالغة 12 مليوناً و 600 ألف دولار.
وأما المصارف التي اشترت الدولار النقدي فقد بلغ عددها مصرفاً واحداً، بينما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 17 مصرفاً، وكان إجمالي عدد شركات الصرافة المشاركة في المزاد 5 شركات.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
مستشار رئيس الوزراء: قرارات البنك المركزي تسهم بخفض معدلات التضخّم في البلاد
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أوضح المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، أنَّ قرارات البنك المركزي تسهم بخفض معدلات التضخّم في البلاد، وأشار إلى أنَّ النمو الاقتصادي يسهم بتعزيز قيمة العملة المحلية.
وقال صالح في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إنَّ “سياسات البنك المركزي تؤدي دوراً كبيراً في استقرار العملة وهو أمر يحقق الانسجام بين القيمة الداخلية للعملة والقيمة الخارجية لها”، موضحاً أنَّ “قرارات رفع أو خفض الفائدة كجزء من أعمال السياسة النقدية ستنعكس بلا شك على خفض معدلات التضخم والحفاظ على استقرار قيمة العملة”.
وأضاف أنَّ النمو الاقتصادي المزدهر والمستدام في الناتج المحلي الإجمالي يسهم في تعزيز قيمة العملة واستقرارها، مبيناً أنَّ العوامل الحقيقية المؤثرة في قوة العملة الوطنية تشمل الإنتاجية العالية، والتوظيف العالي لقوة العمل، إضافة إلى الاستثمار الحقيقي والابتكار ولاسيما التطور التكنولوجي.
وأشار صالح إلى أنَّ التكنولوجيا والابتكار يمكن أن يؤديا إلى تحسين الإنتاجية والنمو الاقتصادي مما يعزز من قيمة العملة، وهي جميعاً عوامل يولدها القطاع الحقيقي في الاقتصاد أو سياسة التنمية الوطنية.
ولفت إلى أهمية الاستقرار السياسي ومتانة النظام الإداري وحوكمته وهما من العوامل السلوكية المهمة في تعزيز الثقة بالعملة الوطنية.
جيمي كورتيس تعلق على فوزها بجائزة الإيمي: كنت أعمل في بيع الزبادي