الموارد البشرية تفتتح مركز مسارات التمكين بمدينة الرياض
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
دشّن وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للضمان الاجتماعي والتمكين – المكلف بتسيير أعمال قطاع التنمية الاجتماعية – المهندس سلطان بن جريس الجريس اليوم, مركز مسارات التمكين بمدينة الرياض.
وتسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال المركز إلى إيجاد حلول مناسبة ومستدامة للتحديات والمعوقات التي تواجه مستفيدي الضمان الاجتماعي وتمكينهم من خلال تزويدهم بالدعم اللازم والمهارات والمعارف وفق خطة ممنهجة تلبي احتياجات سوق العمل، ومساعدتهم من خلال شبكة من الشركاء الإستراتيجيين لتقديم خدمات الدعم للمستفيدين.
ويقدم المركز 3 مسارات رئيسية عبر برنامج التمكين لتأهيل وتمكين الضمانيين، حيث يستهدف المسار الأول منه جانب التعليم ويختص بتوفير منح دراسية بتخصصات نوعية بالجامعات والكليات للمستفيدين، بالإضافة إلى تقديم الدعم اللازم أثناء مرحلة الدراسة لتجاوز الصعوبات والتحديات التي قد تواجههم. ويركز المسار الثاني من البرنامج على الإعداد المهني وذلك عبر تهيئة مستفيدي الضمان الاجتماعي للوظائف المناسبة في سوق العمل وبناء القدرات ومواءمة المؤهلات مع ما يتناسب مع الفرص المتاحة ومتطلباتها.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
العمروني: العدالة الاجتماعية غائبة في ليبيا وأسبابها أعمق من الانقسام السياسي
ليبيا – العمروني: العدالة الاجتماعية غائبة وأسبابها أعمق من الانقسام السياسيأكد الباحث الاجتماعي أسامة العمروني أن العدالة الاجتماعية في ليبيا غائبة إلى حد كبير، مشيرًا إلى أن غياب الأطر القانونية وآليات التنفيذ، إضافة إلى عدم وجود خطط استراتيجية وتنموية واضحة ومستدامة، يعد من أبرز أسباب تردي مستوى معيشة المواطنين.
غياب العدالة الاجتماعية يتجاوز الأزمة السياسيةوفي تصريحات خاصة لموقع “اندبندنت عربية”، شدد العمروني على أن غياب العدالة الاجتماعية لا يمكن حصره فقط في الانقسام السياسي الحالي، وما ترتب عليه من نزاعات مسلحة، وقضايا النازحين والمهاجرين، والتوترات بين المكونات المختلفة للهوية الليبية، معتبرًا أن مشكلة غياب العدالة الاجتماعية أقدم وأعمق.
وأوضح أنه حتى خلال فترات الاستقرار السياسي قبل 2011، كان المجتمع الليبي يعاني من غياب العدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن عدم وجود خطط تنموية حقيقية أو سياسة واضحة لتوزيع الموارد والخدمات بين جميع المواطنين ساهم في تعميق هذه الفجوة.
الصراع على الموارد وتزايد الاحتقان الشعبيوأضاف العمروني: “ما لم يدرك القائمون على وضع القوانين والمسؤولون عن تنفيذها أهمية تحقيق العدالة الاجتماعية، فإن الصراعات والخلافات ستستمر، بما في ذلك الصراع على الموارد الأساسية مثل النفط والغاز”.
وأشار إلى أن الشعور العام بعدم الثقة في الحكومات المتصارعة يزداد يومًا بعد يوم، لافتًا إلى أن هذا الغضب الشعبي ترجم مؤخرًا إلى حراك مدني، تمثل في خروج تظاهرات، للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية وضمان التوزيع العادل للموارد، مما يعكس تطلع الليبيين لحياة قائمة على مبادئ العدالة الاجتماعية.