هيئة حقوقية تحمل السلطات والمنتخبين مسؤولية فاجعة دمنات

دعت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بأزيلال، إلى “مساءلة من يتحملون مسؤولية فاجعة دمنات إثر انقلاب سيارة للنقل السري بأحد منعرجات الطريق الرابطة بين دمنات وجماعة سيدي بولخلف أودت بحياة 24 شخص، عن أدوارهم في تحقيق تنمية تصون حياة وكرامة المواطن في إطار من الجدية والمسؤولية التي أكد عليها الملك في خطاب العرش الأخير، وليس هدر المال العام في مهرجانات فارغة يصرف عليها ببذخ وبميزانيات يتم التستر عليها وتطرح أكثر من سؤال بخصوص الشفافية والحكامة”.

وحملت العصبة في بيان لها، مسؤولية فاجعة دمنات للسلطات الإقليمية والمجالس المنتخبة، مؤكدة أن “مثل هذه الحوادث التي تكررت غير ما مرة في هذا الإقليم بشكل مأساوي، تستوجب تحديد المسؤوليات ومحاسبة كل من يمكن أن يكون سببا ولو غير مباشر في هذه الفاجعة”.

ودعت الهيئة إلى ”جبر الضرر عبر إخراج قانون الجبل للتمييز الإيجابي لهذه المناطق المهمشة تحقيقا للعدالة المجالية والتنمية المحلية، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة بخصوص التنزيل المحلي للبرنامج الوطني لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالإقليم”.

المصدر: مملكة بريس