مجلس المستشارين يتدارس مقترح قانون جديد يروم الزيادة في عدد أيام العطلة السنوية للموظفين
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة
تقدمت مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين، بمقترح قانون جديد يهدف إلى الزيادة في عدد أيام العطلة السنوية، عبر تغيير الفصل الأربعون من الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وارتباطا بالموضوع، أشارت المجموعة النيابية في مذكرتها التقديمية إلى أن الرخص السنوية للموظفين، تساهم بشكل كبير في تنشيط السياحة الداخلية وتحقيق قيمة مضافة زائدة معتبرة للقطاعات المرتبطة بها من قبيل النقل والإيواء والمطعمة والتنشيط وغيرها من مناحي الحركة الاقتصادية المرتبطة بالنشاط السياحي.
كما أكد أصحاب هذا المقترح أيضا أن الرخص السنوية للموظفين تساهم في تجديد الهمم وإعطاء نفس جديد للموظف للعمل بنشاط ومثابرة وزيادة الإنتاجية الوظيفية.
في ذات السياق، قدمت مجموعة العدالة الاجتماعية نماذج عديدة لدول مجاورة، تمنح عدد أيام (عطل سنوية) أكثر مما هو عليه الحال بالمغرب (22 يوما)، مشيرة إلى أن الجارة الجزائر على سبيل الذكر لا الحصر، يحصل الموظفون فيها على 2.5 يوما عن كل شهر، ما يعني 30 يوما في السنة، في الشيء في تونس التي تمنحهم 30 يوما و40 يوما للموظفين في المناطق الصعبة، أما إسبانيا فتمنح هذه الفئة 28 يوما، وتمنح فرنسا 25 يوما.
لأجل ما سلف ذكره، اقترحت مجموعة العدالة الاجتماعية بالغرفة الثانية تمكين الموظفين من رخصة سنوية مقدارها 30 يوم عمل عن كل سنة.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
إقرار إجازات جديدة للموظفين.. تفاصيل هامة في قانون العمل
إقرار إجازات جديدة للموظفين بمشروع قانون العمل الجديد رسميا من قبل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، فيما تتبقى الواهفقة النهائية من مجلس النواب، عندما يعرض مشروع القانون على الجلسة العامة، ثم بعد ذلك يصدر به قرار من جانب رئيس الجمهورية بالتوقيع عليه، ثم صدور لائحته التنفيذية، كي يستفيد الموظفون من الإجازات الجديدة التي تم إقرارها بمشروع القانون المقدم من الحكومة.
ويمنح مشروع قانون العمل الجديد امتيازات عديدة للموظفين والموظفات، وخاصة فيما يتعلق بموضوع الإجازات، حيث يمنحهم مشروع القانون أكثر من نظام للإجازة، وحالات متعددة يمنح فيها الموظفون إجازات إما سنوية أو عادية أو استثنائية أو غيرها من الإجازات الأخرى التي ينص عليها المشروع الجديد والتي سوف نستعرضها تفصيلا في تقرينا التالي.
إقرار إجاات جديدة للموظفينوأقرت إجازات جديدة للموظفين داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والتي تواصل عقد اجتماعاتها لمناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد، وكان من بينها الإجازات المتعلقة بالمرأة الحامل وإجازات الوضع، حيث نظمها القانون الجديد ومنح امتيازات للمرأة تتماشى مع طبيعة وظروف حالتها؛ وذلك من أجل حماية حقوقها.
وبموجب نص مشروع القانون "للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن ٤٥ يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها هذا التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها".
ولا يقتصر الأمر على ذلك فقط، إذ نص مشروع قانون العمل الجديد على أنه «للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع فضلا عن ساعة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة وللعاملة الحق في ضم الفترتين».
الإجازات الاعتيادية السنويةونص مشروع قانون العمل الجديد على إقرار إجازات سنوية اعتيادية للموظفين، جاءت كالتالي:
- 15 يوما في السنة الأولى وتحسب بعد مضي 6 شهور من تاريخ استلام العمل
- 21 يوما لم أمضى سنة كاملة في الخدمة
- 30 يوما لمن أمضى 10 سنوات في الخدمة
- 45 يوما لمن تجاوز سنه الخمسين – لذوي الإعاقة دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
- يمكن زيادة الإجازات الاعتيادية السنوية 15 يوما للعاملين بالمناطق النائية.
- لا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
ضوابط الحصول على الإجازة السنويةوحدد مشروع قانون العمل الجديد ضوابط الحصول على الإجازة السنوية الاعتيادية التي تترواح مدتها من 15 يومًا إلى 21 يومًا.
ونص مشروع قانون العمل الجديد على أن تزداد مدة الإجازة السنوية لتزيد بمقدار سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الخطرة، أو المضرة بالصحة، أو في المناطق النائية.
- سمح مشروع قانون العمل الجديد، لصاحب العمل أن يحدد مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل، مع عدم جواز العامل النزول عن إجازته، ويلتزم القيام بالإجازة في التاريخ، وللمدة التي حددها صاحب العمل وتم إخطاره بها، وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها.
وأعطى قانون العمل الجديد لصاحب العمل الحق أن يحدد مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار