مجلس المستشارين يتدارس مقترح قانون جديد يروم الزيادة في عدد أيام العطلة السنوية للموظفين
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة
تقدمت مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين، بمقترح قانون جديد يهدف إلى الزيادة في عدد أيام العطلة السنوية، عبر تغيير الفصل الأربعون من الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وارتباطا بالموضوع، أشارت المجموعة النيابية في مذكرتها التقديمية إلى أن الرخص السنوية للموظفين، تساهم بشكل كبير في تنشيط السياحة الداخلية وتحقيق قيمة مضافة زائدة معتبرة للقطاعات المرتبطة بها من قبيل النقل والإيواء والمطعمة والتنشيط وغيرها من مناحي الحركة الاقتصادية المرتبطة بالنشاط السياحي.
كما أكد أصحاب هذا المقترح أيضا أن الرخص السنوية للموظفين تساهم في تجديد الهمم وإعطاء نفس جديد للموظف للعمل بنشاط ومثابرة وزيادة الإنتاجية الوظيفية.
في ذات السياق، قدمت مجموعة العدالة الاجتماعية نماذج عديدة لدول مجاورة، تمنح عدد أيام (عطل سنوية) أكثر مما هو عليه الحال بالمغرب (22 يوما)، مشيرة إلى أن الجارة الجزائر على سبيل الذكر لا الحصر، يحصل الموظفون فيها على 2.5 يوما عن كل شهر، ما يعني 30 يوما في السنة، في الشيء في تونس التي تمنحهم 30 يوما و40 يوما للموظفين في المناطق الصعبة، أما إسبانيا فتمنح هذه الفئة 28 يوما، وتمنح فرنسا 25 يوما.
لأجل ما سلف ذكره، اقترحت مجموعة العدالة الاجتماعية بالغرفة الثانية تمكين الموظفين من رخصة سنوية مقدارها 30 يوم عمل عن كل سنة.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
مجلس قضاء الجزائر ينظم يوما دراسيا حول حماية الحياة الخاصة في الفضاء السيبراني
نظم مجلس قضاء الجزائر، اليوم الأربعاء، يوما دراسيا تحت عنوان “حماية الحياة الخاصة في الفضاء السيبراني. بين حرية التعبير وحماية المعطيات الشخصية”، وذلك بمشاركة أساتذة جامعيين ومختصين في القانون وعلم الاجتماع.
وفي كلمة لها بالمناسبة هذا اليوم الدراسي الذي جرى بحضور المفوضة الوطنية لحماية الطفولة، مريم شرفي، أوضحت رئيسة مجلس قضاء الجزائر. دنيازاد قلاتي، أن هذا اللقاء يهدف إلى “رفع التحديات المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وكذا الأمن الرقمي والسيبراني للأفراد والمؤسسات”.
وأشارت في نفس السياق إلى أن “الأطفال من خلال الشبكة العنكبوتية, قد يتعرضون لأفعال مشينة كالابتزاز والتشهير، وقد يرتكبون كذلك أفعالا خطيرة تمس بالتشهير بالأفراد”. كما ذكرت بأن القانون “يفرض عقوبات شديدة على مثل هذه الجرائم”. داعية الأولياء في هذا الصدد إلى “فرض رقابة ذكية على أطفالهم بخصوص مواقع التواصل الاجتماعي”.
ولتجسيد حماية فعلية في الفضاء الرقمي، دعا القاضي بمحكمة حسين داي، بلال جابري، من جانبه، إلى “تخصيص باب خاص في قانون العقوبات. يتضمن جميع الجرائم المتعلقة بحماية الحق في الحياة الخاصة”. مؤكدا على “ضرورة تجريم انتهاك الحق في حرمة الحياة الخاصة”.
من جهته، ذكر ضابط الشرطة القضائية وإطار بالهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، مؤمن أيوب. بأن “تسجيل المحادثات أو المكالمات. دون إذن و نشر معلومات أو صور شخصية دون موافقة صاحبها،يعد عملا مجرما يعاقب عليه القانون”.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة