مجلس المستشارين يتدارس مقترح قانون جديد يروم الزيادة في عدد أيام العطلة السنوية للموظفين
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة
تقدمت مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين، بمقترح قانون جديد يهدف إلى الزيادة في عدد أيام العطلة السنوية، عبر تغيير الفصل الأربعون من الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وارتباطا بالموضوع، أشارت المجموعة النيابية في مذكرتها التقديمية إلى أن الرخص السنوية للموظفين، تساهم بشكل كبير في تنشيط السياحة الداخلية وتحقيق قيمة مضافة زائدة معتبرة للقطاعات المرتبطة بها من قبيل النقل والإيواء والمطعمة والتنشيط وغيرها من مناحي الحركة الاقتصادية المرتبطة بالنشاط السياحي.
كما أكد أصحاب هذا المقترح أيضا أن الرخص السنوية للموظفين تساهم في تجديد الهمم وإعطاء نفس جديد للموظف للعمل بنشاط ومثابرة وزيادة الإنتاجية الوظيفية.
في ذات السياق، قدمت مجموعة العدالة الاجتماعية نماذج عديدة لدول مجاورة، تمنح عدد أيام (عطل سنوية) أكثر مما هو عليه الحال بالمغرب (22 يوما)، مشيرة إلى أن الجارة الجزائر على سبيل الذكر لا الحصر، يحصل الموظفون فيها على 2.5 يوما عن كل شهر، ما يعني 30 يوما في السنة، في الشيء في تونس التي تمنحهم 30 يوما و40 يوما للموظفين في المناطق الصعبة، أما إسبانيا فتمنح هذه الفئة 28 يوما، وتمنح فرنسا 25 يوما.
لأجل ما سلف ذكره، اقترحت مجموعة العدالة الاجتماعية بالغرفة الثانية تمكين الموظفين من رخصة سنوية مقدارها 30 يوم عمل عن كل سنة.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية: الحكومة ملتزمة في مشروع قانون المالية بتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية،
زنقة20 ّ| الرباط
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، الخميس، بمجلس المستشارين، أن مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025، يجسد التزام الحكومة بتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، من خلال تدابير مالية وإجرائية “مهمة ولا يمكن إنكارها”.
وأشارت فتاح خلال اجتماع عقدته لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية خصص للمناقشة العامة لمشروع قانون المالية، إلى الاجتماع الأول الذي عقده مجلس إدارة الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، لتنفيذ سياسات الدعم الاجتماعي، لاسيما برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، مضيفة أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ أولويات قانون المالية.
وأوضحت الوزيرة خلال هذا الاجتماع الذي حضره الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن “التشغيل يعد من الأولويات الحكومية التي يجب الاستثمار فيها بطريقة أسرع في المرحلة القادمة”.
واعتبرت المسؤولة الحكومية أنه “لا يمكن الاعتماد على المقاولات وحدها لتوفير فرص شغل للشباب، بل يجب إيجاد فرص أخرى لهم سواء كانوا حاصلين على دبلومات أم لا، و في القرى و المدن”.
وقالت إن “المرسوم الذي يتم إعداده لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة يعد حلا مهما لمشكلة الشغل في المغرب”.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر