المنتدى الاقتصادي العالمي يشيد بنموذج دبي في استقطاب وتنمية المواهب في مجال الأمن السيبراني
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
– مركز دبي للأمن الإلكتروني يسهم في وضع إطار “المواهب السيبرانبه” الصادر من المنتدى الاقتصادي و بمشاركة أكثر من 50 جهة عالمية
حمد المنصوري:
“الشراكات الدولية أداة فاعلة تدفع جهود الأمن السيبراني نحو مستويات أعلى من التميز والاستقرار.. ونعمل على تكثيف التعاون والتنسيق مع المؤسسات والجهات ذات الصلة”
-“تطوير وصقل المهارات في المجالين الرقمي والسيبراني جزء لا يتجزأ من خطة عملنا لإعداد جيل جديد من الكفاءات الوطنية القادرة على الإيفاء بمتطلبات التحوّل الرقمي في الدولة”
يوسف الشيباني:
“الأمن السيبراني هو عصب التحوّل الرقمي.
أشاد “المنتدى الاقتصادي العالمي” بجهود مركز دبي للأمن الإلكتروني وما أثمرته من إطلاق العديد من المبادرات المهمة في مجال الأمن السيبراني والتحوّل الرقمي كنموذج عالمي مُلهِم، ومن أبرزها: “مجمع دبي لابتكارات الأمن الإلكتروني” الهادف إلى توفير منظومة عمل متكاملة تسهم في إعداد الجيل القادم من الخبرات في هذا المجال، و”إطار الكفاءات في مجال الأمن السيبراني “قدرات” والذي يتضمّن رصداً لكافة الكفاءات العاملة في هذا المجال على مستوى إمارة دبي.
جاء ذلك في سياق التقرير الخاص بـ “إطار المواهب في مجال الأمن السيبراني” الذي أطلقه المنتدى العالمي في وقت سابق من العام الجاري، في حين يواصل “مركز دبي للأمن الإلكتروني” تعزيز حضوره المميز وتوطيد علاقات التعاون التي تجمعه بنخبة من الشركاء الاستراتيجيين على المستوى الدولي، حيث كان للمركز إسهامه المؤثر وحضوره الواضح في وضع الإطار المشار إليه، تأكيداً للدور الرائد لدبي في هذا المجال، وترجمةً لسعيها الدؤوب لتوسيع دائرة تأثيرها الإيجابي على الساحة الدولية وضمن مختلف القطاعات، بما في ذلك مجال الأمن السيبراني الذي بات يمثّل أحد أهم ركائز البيئة الرقمية الآمنة الداعمة لجهود التنمية الشاملة والمستدامة.
كذلك، أعرب المنتدى الاقتصادي العالمي عن تقديره لجهود أعضاء مبادرة “سد فجوة المهارات السيبرانية” وفريق عمل مركز دبي للأمن الإلكتروني منوهاً بجهودهم في هذا المجال ورؤاهم وخبراتهم والتي أسهم بها الفريق في إعداد هذا الإطار وإطلاقه، في أعقاب جهود طويلة واجتماعات مكثفة مع مختلف الشركاء، حيث أبدى فريق عمل المركز الذي ضمّ كلاً من: دكتورة بشرى البلوشي وعائشة محمد المرزوقي وميثاء خالد المهيري وشيخة عيسى المهيري وزينة ناصر وموزة ماجد الفلاسي، أعلى درجات الكفاءة والمساهمة الفاعلة في هذا المشروع.
وقد جاء إعلان إطار المواهب في مجال الأمن السيبراني في سياق شراكة تجمع إمارة دبي، مُمثلةً في مركز دبي للأمن الإلكتروني، بالمنتدى الاقتصادي العالمي و50 جهة على مستوى العالم في القطاعين الحكومي والخاص، إذ يشكّل هذا الإطار مرجعاً عملياً لمساعدة الجهات المعنيّة على وضع حلول لمعالجة النقص في المواهب في مجال الأمن السيبراني عالمياً، والذي من المتوقع أن يصل إلى نحو 4 ملايين مختص، فضلاً على بناء شراكات مستدامة تدعم تطوير المواهب في هذا المجال.
وجهة عالمية جاذبة
وفي هذه المناسبة، قال سعادة حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية: “نعمل وفق استراتيجية متكاملة تهدف إلى تعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية جاذبة للكفاءات النوعية، ومركزاً حاضناً للابتكار والإبداع وخاصة في القطاعات الحيوية ذات الارتباط الوثيق بجهود التنمية الاقتصادية الشاملة في الدولة. الشراكات الدولية أداة فاعلة تدفع جهود الأمن السيبراني نحو مستويات أعلى من التميز والاستقرار… لذا، نعمل في ضوء رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة على تكثيف التعاون والتنسيق مع المؤسسات والجهات ذات الصلة والمعنية لهذا المجال، في حين يبقى تطوير وصقل المهارات المطلوبة، في المجالين الرقمي والسيبراني، جزءاً لا يتجزأ من خطة عملنا الرامية إلى إعداد الجيل الجديد من الكفاءات الوطنية القادرة على الإيفاء بمتطلبات التحوّل الرقمي في الدولة وبما يدعم الجهود المبذولة في هذا المجال”.
المدينة الأكثر أماناً
من جانبه، قال سعادة يوسف حمد الشيباني، رئيس الامن السيبراني لإمارة دبي: “الأمن السيبراني هو عَصَب التحوّل الرقمي.. وهو الأساس في بناء منظومة عمل متكاملة وبنية تحتية موثوقة قادرة على مواكبة التطور السريع في هذا القطاع الحيوي. ويحرص مركز دبي للأمن الإلكتروني على مواصلة جهوده في تعزيز حضور ومكانة دبي لتكون المدينة الأكثر أماناً في الفضاء السيبراني من خلال إعداد وتطوير الكفاءات الشابة وتزويدها بالمهارات والتقنيات المطلوبة لتكون قادرة على تحقيق هذا الهدف. ونتطلع إلى مواصلة العمل مع شركائنا، داخل الدولة وخارجها، من أجل وضع الخطط وآليات العمل المطلوبة بما يضمن موقع الريادة في هذا المجال، ويمكننا من مواكبة مستجداته”.
محاور رئيسية
ومن أبرز المحاور التي تم التركيز عليها في الإطار الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي: كيفية استقطاب وجذب المزيد من المواهب إلى مجال الأمن السيبراني من خلال تحسين فهم طبيعة عمل ومهام الكوادر المتخصصة في الأمن السيبراني، وإزالة العوائق التي تحول دون الدخول لهذا المجال وتعزيز التنوع في القوى العاملة، بالإضافة إلى تحسين نوعية التعليم والتدريب في مجال الأمن السيبراني لتزويد الطلاب والمهنيين بالمهارات الأساسية للعمل بشكل فعال. ويبرز الإطار ضرورة إعادة النظر في ممارسات التوظيف من خلال مواجهة التحديات مثل المتطلبات غير العملية والمتطلبة في التوصيف الوظيفي وعدم التوافق بين مديري التوظيف وإدارات الموارد البشرية.
وقالت الدكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة الحوكمة وإدارة المخاطر في مركز دبي للأمن الإلكتروني: “المركز شريك فاعل في الجهود العالمية الرامية إلى تعزيز معايير الأمن والسلامة السيبرانية، ونفخر اليوم بوجود كفاءات إماراتية قادرة على الإسهام في وضع سياسات وإجراء دراسات تدعم جهود المنتدى الاقتصادي العالمي الرامية لتطوير المواهب في هذا المجال؛ فالاقتصاد الرقمي مكون أساسي في منظومة الاقتصاد العالمي، ويكتسب أهمية متزايدة يوماً بعد يوم، ما يحتم مواكبة التطور المستمر في هذا المجال وما يحمله من مستجدات توجب الاستعداد لها بكوادر على قدر كبير من الكفاءة”.
وأضافت البلوشي: “تظهر الدراسات وجود نقص عالمي في مهارات الأمن السيبراني يقارب 4 مليون مختص، ويترافق هذا مع زيادة سنوية في الطلب على هذا المهارات نتيجة الإقبال الكبير على تبني الحلول واستخدام التقنيات الرقمية من قبل الشركات والجهات في مختلف القطاعات. وبناءً على ذلك، يبرز التعاون والتنسيق في هذا المجال باعتباره حلاً مثالياُ لهذه التحديات”.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: المنتدى الاقتصادی العالمی مرکز دبی للأمن الإلکترونی التحو ل الرقمی فی هذا المجال قادرة على
إقرأ أيضاً:
المنطقة الاقتصادية المتكاملة بالظاهرة.. فرص واعدة للدفع بالتنويع الاقتصادي
أكد رواد أعمال على أهمية إنشاء المنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة وما تحمله من فرص واعدة للدفع بالتنويع الاقتصادي وزيادة حجم التجارة البينية والنشاط الاقتصادي بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، وتطوير قطاع التصدير والاستيراد وإيجاد فرص عمل للشباب الباحثين عن عمل، مشيرين إلى أن الميناء البري للمنطقة يعد محركا رئيسا لتدفق السلع
وسيسهم في تحقيق أهداف المنطقة في تنشيط التبادل التجاري.
يقول سيف بن سعيد البادي رئيس مجلس إدارة فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة الظاهرة: إن إقامة المنطقة الاقتصادية المتكاملة بالمحافظة تشكل نقلة نوعية للقطاع الخاص نظرا لموقعها الاستراتيجي الحدودي مع المملكة العربية السعودية، مما يسهم في زيادة التجارة البينية بين البلدين الشقيقين، وتقليل تكلفة الإنتاج والتصدير، وتسهيل عملية توفير السلع والمنتجات وإيجاد صناعات نوعية، وتوفير فرص عمل جديدة.
وأشار قائلاً: إن مشروع المنطقة يتضمن إقامة ميناء بري ومحطة جمركية ومحطة متكاملة بالمركز التجاري والمباني الإدارية وغيرها من المرافق وسيتم خلال الفترة المقبلة إنشاء البنية الأساسية للمرحلة الأولى للمنطقة الاقتصادية والتي تشمل الطرق والتمديدات الكهربائية وشبكة المياه والصرف الصحي ومعالجة المخلفات الصناعية ومرافق المنطقة الضرورية، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الاستشارية الهندسية للمشروع كالتصميم والإشراف.
المقومات التنافسية
ومن المتوقع أن تعمل المنطقة الاقتصادية على تعزيز جهود التنمية والتنويع الاقتصادي والاستثماري وفتح مجالات جديدة للاقتصاد والاستفادة من المقومات التنافسية وجاذبية الموقع بما يخدم الصناعات ومدخلاتها.
وأضاف: إن الميناء البري سيسهم في تنشيط الحركة التجارية والصناعية بمحافظة الظاهرة، مما يوفر فرص عمل جديدة، وفرصا لتسهيل تصدير المنتجات الزراعية والصناعية من سلطنة عمان إلى الأسواق الإقليمية والدولية، كمل سيوفر فرصًا لنمو قطاعات النقل والشحن والتخزين، بالإضافة إلى تعزيز مكانة سلطنة عمان في المشهد الاقتصادي العالمي.
ويختتم البادي حديثة قائلاً: إنه من المتوقع من أصحاب الأعمال في سلطنة عمان، والمملكة العربية السعودية اتخاذ خطوات استراتيجية للاستفادة من الفرص التي ستوفرها المنطقة الاقتصادية المتكاملة، والتي سوف تتمثل في إقامة شراكات بين الشركات العمانية والسعودية لتعزيز التعاون التجاري والصناعي، وإنشاء مصانع مشتركة للاستفادة من المواد الخام المتوفرة في كلا البلدين بالإضافة إلى زيادة حجم التبادل التجاري من خلال تبني استراتيجيات ذكية ومبتكرة ويمكن للشركات العمانية والسعودية تحقيق نجاح كبير والاستفادة القصوى من الشراكة الاقتصادية الواعدة.
وقال محمد بن حميد الحاتمي: إن المنطقة الاقتصادية تعتبر من المشاريع الاقتصادية والاستراتيجية ذات الأثر الإيجابي الكبير وستسهم في تعزيز التجارة البينية بين سلطنة عمان، والمملكة العربية السعودية ودعم الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل.
وأشار قائلاً: إنه من المتوقع أن تحقق المنطقة العديد من النتائج الإيجابية وتتمثل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية عبر زيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز الإيرادات الوطنية، وتنشيط الحركة التجارية والاستثمارية، وخلق فرص عمل جديدة ومتنوعة تلبي احتياجات مختلف الشرائح المهنية، وتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير من خلال تقليل التكاليف وتسريع الإجراءات اللوجستية، وستساعد على فتح آفاق جديدة للاستثمار العقاري بالإضافة إلى تعزيز البيئة الاستثمارية وجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والدوليين، كما أن الميناء البري بالمنطقة سيساعد على تعزيز مكانة سلطنة عمان كمركز تجاري ولوجستي إقليمي.
مركز اقتصادي ولوجستي
وأما محمد بن حمد الكلباني فيقول: من المتوقع أن تقوم المنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة بالعديد من الأدوار الاقتصادية والتجارية، منها إيجاد فرص عمل للشباب في مجالات التخزين ومختلف الصناعات والقطاع اللوجستي، وستجعل من سلطنة عمان نقطة تجمع للسلع والبضائع القادمة والمغادرة عبر منفذ الربع الخالي، كما سيسهم الميناء البري في تسهيل نقل البضائع والتقليل من تكاليف النقل والتخزين، وزيادة الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى ذلك سيكون الميناء بمثابة بوابة سلطنة عمان لشبه الجزيرة العربية ومركزا استراتيجيًّا يدعم ويساند الاقتصاد الوطني.
وتحدثت ميمونة بنت عبدالله المجرفية قائلة: إن إنشاء المنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة على طريق الربع الخالي تعتبر خطوة مهمة في تعزيز فرص الاستثمار في سلطنة عمان من خلال اللوجستيات وزيادة حركة تدفق البضائع والسلع.
وتابعت قائلة: إن المنطقة ستساعد على زيادة الصادرات من سلطة عمان إلى باقي دول الخليج العربي عبر منفذ الربع الخالي، وتنوع الصناعات من خلال خلق فرص لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى ذلك ستساعد على زيادة التبادل التجاري البيني بين سلطنة عمان، والمملكة العربية السعودية.
تحفيز النشاط التجاري
وأشارت قائلة: إن إنشاء الميناء البري بالمنطقة الاقتصادية سوف يسهم في تحفيز النشاط التجاري والاقتصادي وإيجاد فرص عمل كبيرة من خلال حركة الشاحنات، وفتح مكاتب تجارية من خلال ربط الميناء بميناء الدقم وبقية المواني في سلطنة عمان وكل ذلك سيساعد على تنشيط الحركة التجارية والاقتصادية.
وتختتم ميمونه المجرفية حديثها قائلة: إن المنطقة الاقتصادية ستشجع أصحاب الأعمال بسلطنة عمان، والمملكة العربية السعودية على إقامة مشاريع اقتصادية مشتركة مما يساعد على زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين الشقيقين.
وقالت موزة بنت حميد الغريبية: إن إنشاء المنطقة الاقتصادية بالقرب من منفذ الربع الخالي الذي يربط سلطنة عمان، والمملكة العربية السعودية ستساعد على فتح مشاريع اقتصادية وصناعية كبيرة ومتنوعة تخدم البلدين الشقيقين، مشيرة إلى أهمية استغلال أصحاب الأعمال في البلدين الفرص المتاحة بالمنطقة وإقامة مشاريع ضخمة عالمية سواء كانت تجارية أو صناعية.