تدفق المهاجرين غير الشرعيين يقلق سلطات شبوة
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
أبدت سلطات محافظة شبوة المحلية والأمنية والعسكرية قلقها من استمرار تدفق المهاجرين غير الشرعيين من دول القرن الإفريقي.
وأحبطت قوات خفر السواحل في محافظة شبوة، الأحد، محاولة تسلل 150 مهاجرا من القرن الإفريقي عبر ساحل بئر علي يمديرية رضوم.
وبهذا الشأن، ناقش اجتماع عقد برئاسة وكيل المحافظة الدكتور عبد القوي لمروق، الأربعاء، آلية تنفيذ قرارات اللجنة الأمنية وتوجيهات محافظ المحافظة عوض بن الوزير بشأن سبل الحد من النتائج المترتبة على تدفق المهاجرين غير الشرعيين على المحافظة.
الاجتماع الذي حضره وكيل المحافظة المساعد سالم شمح، واللواء الركن عادل بن علي المصعبي قائد محور عتق، قائد اللواء 30 مشاة، ومدير عام شرطة المحافظة العميد الركن فؤاد محمد النسي، بحث جملة من الإجراءات الكفيلة بالتعامل مع المهاجرين غير الشرعيين، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، التي تساهم في تنظيم ترتيبات الإيواء المؤقت لهم في المحافظة. كما جدد الاجتماع التأكيد على دعوة المنظمات الدولية والجهات المعنية إلى مساندة جهود السلطة المحلية بالمحافظة لتحقيق النتائج المرجوة.
وشدد الاجتماع على ضرورة رفع مستوى التنسيق المشترك مع مختلف الجهات في سبيل اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد من مخاطر إقامة المهاجرين غير الشرعيين، وتجنيب أبناء المحافظة ما يترتب على ذلك من نتائج سلبية.
وأكد على ضرورة التعاطي الإنساني والعمل وفق القانون الدولي الإنساني مع كل الوافدين إلى المحافظة، وفق الأنظمة والقوانين السائدة.
ولفت الاجتماع إلى ضرورة استمرار مطالبة السلطة المحلية للجهات المعنية في الحكومة للعمل على إلزام المنظمات الدولية المعنية (المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية) بتحمل مسؤولية هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين، وسرعة الإسهام في مساندة جهود السلطة المحلية لإنجاح الحلول والمعالجات الأمنية للمهاجرين غير الشرعيين، مع الأخذ بعين الاعتبار احترام حقوقهم وكرامتهم الإنسانية.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: المهاجرین غیر الشرعیین
إقرأ أيضاً:
تركتها والدتها بالإمارات.. الطفولة والأمومة يعيد طفلة لمصر بالتنسيق مع الجهات المعنية
أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، اتخاذه الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية لإعادة طفلة مصرية الجنسية تبلغ من العمر 6 سنوات الى جمهورية مصر العربية، بعد ان تركتها والدتها بدولة الإمارات العربية المتحدة بدون أوراق ثبوتية.
وأوضحت الدكتورة سحر السنباطى رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أنه فور علم المجلس تم إبلاغ مؤسسة دبي لرعاية النساء والفتيات بالتنسيق مع وزارة الخارجية والهجرة المصرية، واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، بواقعة الطفلة والتى تركتها والدتها مع أحد القاطنين بالمسكن حال إقامتها بمسكن مشترك بإمارة دبي، بداعي الانتهاء من بعض الإجراءات الا أنها لم تعد، واتضح من خلال التحريات بأنها غادرت دولة الإمارات بموجب وثيقة مؤقتة ولم تعد مجددا، مشيرة الى صدور قرار النيابة العامة في دبي بايوائها بمؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال) .
وأضافت "السنباطي" أنه حرصا على المصلحة الفضلى للطفلة وكونها مصرية الجنسية، تم التنسيق مع النيابة العامة( مكتب حماية الطفل والاشخاص ذوي الاعاقة والمسنين بمكتب النائب العام )، حيث تم التوصل لوالدة الطفلة، وإجراء تحليل البصمة الوراثية، ووقعت والدتها ( المقيمة حاليا بمحافظة الشرقية بعد عودتها من الامارات في ٢٠٢٠ وانفصالها عن والد الطفلة بالطلاق) اقرار بنسب الطفلة وقدمت توكيل من والدها يقر فيه أيضا بنسب الطفلة.
ولفتت "السنباطي"، إلى أنه حرصا على سلامة الطفلة ومنع تعرضها للخطر والعمل على تقديم الرعاية النفسية والاجتماعية لها وإعادة تأهيلها صدر قرار النيابة العامة بايداعها دار رعاية مناسبة تتلقى فيها الرعاية اللازمة لحين انتهاء التحقيقات بشأن حالتها وإعداد وتقديم دراسة حالة مفصلة عن وضع الطفلة و الأسرة، والتوصية بشأنها بما يراعي مصلحتها الفضلى.
واضافت "السنباطي"، انه تم التنسيق بين المجلس القومي للطفولة والأمومة ومؤسسة دبي لرعاية الأطفال والنساء بدولة الإمارات والقنصلية المصرية العامة في دبي لاعادة الطفلة إلى مصر.
واكدت " السنباطي" ان ممثلي المجلس القومي للطفولة والأمومة تسلموا الطفلة بمطار القاهرة مساء اليوم السبت (من ممثل القنصلية المصرية العامة بدبي والتي حضرت رفقة الطفلة ) حيث تم تسليمها الى لجنة من المجلس ضمت ( الدكتور نور أسامة - عضو المجلس؛ رئيس اللجنة الدائمة لحماية حقوق الطفل، و صبري عثمان مدير عام الادارة العامة لنجدة الطفل، ومروة سليم اخصائية خط نجدة الطفل ).
وتوجهت "السنباطي"، بالشكر والتقدير لوزارة الخارجية والهجرة، والقنصلية العامة لمصر في دبي، واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر علي التنسيق والتعاون في هذا الشأن، كما وجهت الشكر والتقدير لمكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب المستشار النائب العام والذي لا يدخر جهدا في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الأطفال المعرضين للخطر، ووجهت الشكر والتقدير لوزارة التضامن الاجتماعي لمجهوداتها وتعاونها الدائم مع المجلس ولتوفيرها مكان مناسب باحدي دور الرعاية الاجتماعية.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا