محافظ المنوفية: استلام الأرض المخصصة لإنشاء وحدة جوازات جديدة
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عن بدء إجراءات استلام قطعة الأرض المخصصة لإنشاء وحدة جوازات جديدة على مساحة 560م2 بشارع الجامعة بمدينة أشمون، وذلك في إطار جهود المحافظ لخدمة أهالي مركز ومدينة أشمون والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بشتى القطاعات .
حيث قامت اليوم اللجنة المشكلة من الإدارة العامة للجوازات برئاسة العقيد رضا محمد وهدان مدير جوازات وسط الدلتا، والنقيب هيثم سيد أحمد مدير جوازات منوف، وذلك لاستلام قطعة الأرض المخصصة لوحدة جوازات أشمون بقرار التخصيص رقم 1411 لسنة 2018 لخدمة المواطنين.
ومن جانبه أكد محافظ المنوفية حرصه على التعاون التام مع مختلف الجهات بتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم بشتى القطاعات والخدمات المتنوعة وفقاً لأهداف ومحاور الجمهورية الجديدة لبناء الإنسان المصري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظ المنوفية محافظة المنوفية بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
محافظ المنوفية: ضبط 40 طن دقيق فاخر بمنشأة مجهولة المصدر بالسادات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية وبالتعاون التام مع الوحدات المحلية في شن الحملات التفتيشية المفاجئة علي الأسواق والمخابز ومنافذ البيع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين وضبط السلع مجهولة المصدر والتأكد من جودة رغيف الخبز ومطابقته للمواصفات؛ حيث تم تحرير 114 محضر تمويني متنوع خلال يومين من الحملات التفتيشية لضبط حركة الأسواق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح المحاسب أسامة عز الدين وكيل وزارة التموين إلى أنه تم تحرير 62 محضر مخالفات للمخابز لوجود تلاعب نقص وزن وعدم نظافة وعدم التزام بالمواصفات و52 محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار.
ومن أبرز المحاضر تحرير محضر جنح السادات ضد صاحب منشأة غير مرخصة لتعبئة السلع الغذائية بالخطاطبة بحوزته 40 طن دقيق فاخر كمستلزمات إنتاج و5 طن مكرونة والتحفظ على المضبوطات، كما تم تحرير محضرين جنح قويسنا ضد أصحاب محال عطارة وعصائر لعدم الاعلان على الاسعار والتربح بدون وجه وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين. حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.
ومن جانبه، شدد محافظ المنوفية بتكثيف الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات والمصانع لضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر والغير صالحة للاستهلاك، والتأكد من توافر السلع الأساسية للمواطنين والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري لمنع استغلال المواطنين.