الاقتصاد الريعي يسيطر: 11% فقط إيرادات غير نفطية في موازنة العراق النصفية
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
كشفت وزارة المالية العراقية، اليوم الأربعاء، عن بيانات الإيرادات في الموازنة الاتحادية، موضحة تجاوز حجم الإيرادات خلال الستة أشهر الأولى من السنة المالية الحالية 65 تريليون دينار، فيما أكدت على أن مساهمة النفط في الموازنة ما زالت تهيمن بنسبة تصل إلى 89%.
ووفقا للبيانات التي نشرتها وزارة المالية، فإن إجمالي الإيرادات للنصف الأول من العام بلغ 65 تريليونا و921 مليارا و901 مليونا و657 ألفا و850 دينارا.
تجدر الإشارة إلى أن إيرادات النفط شكلت 89% من إجمالي الإيرادات، بينما بلغت الإيرادات غير النفطية 7 تريليونات و118 مليارا و703 ملايين و763 ألف دينار.
هذا التوزيع يشير إلى أن الاقتصاد العراقي ما يزال يعتمد بشكل كبير على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات، مما يعكس استمرار الاقتصاد الريعي في البلاد.
وفي تعليقه على الأرقام، حذر الخبير الاقتصادي محمد الحسني من أن استمرار الاعتماد على النفط دون تنشيط حقيقي للقطاع الخاص وإدخال إصلاحات بنيوية عميقة قد يؤدي إلى خطر انهيار اقتصادي حتمي.
وأكد الحسني، أن عدم إجراء تعديلات جوهرية في مستويات الإنفاق قد يؤدي إلى عدم قدرة الدولة على تلبية نفقاتها خلال أعوام قليلة، مما يهدد بخطر الإفلاس.
من جهته، أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح في تصريحات سابقة أن بقاء الاقتصاد ريعيا يرجع إلى الحروب والحصار الاقتصادي والصراعات السياسية التي أثرت على استقرار الاقتصاد العراقي.
ويعتبر الاعتماد المستمر على النفط كمصدر وحيد للموازنة العامة خطرا، حيث يعرض العراق للأزمات العالمية وتأثيراتها على أسعار النفط، مما يفرض على البلاد الاستدانة لتغطية العجز ويعكس عدم القدرة على إدارة الموارد بشكل فعال أو إيجاد حلول تمويلية بديلة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
النفط يواصل المكاسب القوية لليوم الثاني وسط توقعات الطقس المواتية وتوالي إجراءات الدعم الصينية
تندفع أسعار النفط الخام إلى المزيد من المكاسب الملحوظة لليوم الثاني على التولي وبأكثر من 2% اليوم لكل من خامي برنت وغرب تكساس الوسيط التي بلغت أعلى مستوياتها منذ أكتوبر من العام الفائت.
ووصل خام برنت الى اكثر من 80 دولارا، بعد الاعلان عن عقوبات جديدة، ولكنها عاد يتداول الى تحت ال79 دولارا.
مكاسب أسعار النفط تأتي وسط بدعم جملة من العوامل الإيجابية سواء من توقعات الطقس المواتية واستمرار الإعلان عن إجراءات لدعم الاقتصاد الصيني إضافة إلى تزايد قيود المعروض المحتمل من إيران وروسيا.
حيث إن توقعات الطقس البارد والتحذيرات من العواصف المطرية في أجزاء من الولايات المتحدة إضافة إلى أوروبا واليابان من شأنها أن تزيد من الطلب على الخام للتدفئة من جهة، وقد تُعرّض الظروف القاسية مرافق الإنتاج إلى التعطل من جهة أخرى، وذلك وفقاً لرويترز نقلاً عن جهاز الأرصاد الجوية الوطنية وجي بي مورغان.
كما أن السحوبات من مخزونات الخام في الولايات المتحدة طيلة الأسابيع السبعة الفائتة ساهمت مع توقعات الطقس في دعم أسعار النفط.
أيضاً مع هذا العام الجديد، تطلع الأسواق إلى رؤية نتائج إجراءات الدعم الصينية المتعددة في إنقاذ الاقتصاد المحلي ودفع النمو بما يعزز من الآفاق الإيجابية للطلب على الخام من قبل أكبر مستورديه ويدعم الأسعار. كنا قد شهدنا سابقاً هذا الأسبوع أيضاً مجموعة أخرى من الإجراءات ومنها الخطط التي أعلنتها اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح لدعم الاستهلاك المحلي.
الإنفاق الاستهلاكي هو من أبرز جوانب الضعف في الاقتصادي الصيني الذي بات يعول على نحو كبير على التصدير. إلا الصادرات بدورها تقع تحت تهديد الحروب التجارية المرتقبة مع الولايات المتحدة والأداء الاقتصادي الضعيف لأبرز شركاء الصين التجاريين، الاتحاد الأوروبي.
لذا فإن دعم الاقتصاد المحلى أصبح ضرورياً أكثر من أي وقت مضى ومحط تركيز الخبراء الذي يدرسون فعالية إجراءات الدعم.
في حين أن تسارع نمو مؤشر أسعار المستهلك، الذي يستثني بنود الغذاء والطاقة (التضخم الأساسي)، يعكس بدوره فعالية الإجراءات في دفع الاستهلاك.
أما على الجانب الجيوسياسي والمعروض، تستعد إدارة الرئيس جو بايدن في أيامها الأخيرة قبل تسلم دونالد ترامب السلطة لفرض المزيد من العقوبات على الاقتصاد الروسي، وفق رويترز. وفقاً للوكالة، فإن العقوبات قد تستهدف شركات وناقلات للنفط وشركات التأمين الروسية.
مع قدوم ترامب بعد عشرة أيام، تستعد إيران للموجة الثانية من إجراءات الضغط الأقصى التي ستستهدف صادراتها من النفط وهذا ما قد يساهم في التقليل مؤقتاً من الإمدادات في الأسواق وذلك بما يساهم في تغذية مكاسب الأسعار.
في المقابل، فإن استمرار تدفق البيانات الأفضل من المتوقع من الاقتصاد وسوق العمل الأمريكي من شأنه أن يوقظ الدولار الأمريكي الذي قد يؤدي بدوره عند ارتفاعه أمام العملات الأجنبية إلى الضغط على أسعار السلع المقومة به للتراجع.
أرتيتا: التعاقد مع لاعبين في الانتقالات الشتوية ليس الحل الأمثل دائما