الاقتصاد الريعي يسيطر: 11% فقط إيرادات غير نفطية في موازنة العراق النصفية
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
كشفت وزارة المالية العراقية، اليوم الأربعاء، عن بيانات الإيرادات في الموازنة الاتحادية، موضحة تجاوز حجم الإيرادات خلال الستة أشهر الأولى من السنة المالية الحالية 65 تريليون دينار، فيما أكدت على أن مساهمة النفط في الموازنة ما زالت تهيمن بنسبة تصل إلى 89%.
ووفقا للبيانات التي نشرتها وزارة المالية، فإن إجمالي الإيرادات للنصف الأول من العام بلغ 65 تريليونا و921 مليارا و901 مليونا و657 ألفا و850 دينارا.
تجدر الإشارة إلى أن إيرادات النفط شكلت 89% من إجمالي الإيرادات، بينما بلغت الإيرادات غير النفطية 7 تريليونات و118 مليارا و703 ملايين و763 ألف دينار.
هذا التوزيع يشير إلى أن الاقتصاد العراقي ما يزال يعتمد بشكل كبير على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات، مما يعكس استمرار الاقتصاد الريعي في البلاد.
وفي تعليقه على الأرقام، حذر الخبير الاقتصادي محمد الحسني من أن استمرار الاعتماد على النفط دون تنشيط حقيقي للقطاع الخاص وإدخال إصلاحات بنيوية عميقة قد يؤدي إلى خطر انهيار اقتصادي حتمي.
وأكد الحسني، أن عدم إجراء تعديلات جوهرية في مستويات الإنفاق قد يؤدي إلى عدم قدرة الدولة على تلبية نفقاتها خلال أعوام قليلة، مما يهدد بخطر الإفلاس.
من جهته، أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح في تصريحات سابقة أن بقاء الاقتصاد ريعيا يرجع إلى الحروب والحصار الاقتصادي والصراعات السياسية التي أثرت على استقرار الاقتصاد العراقي.
ويعتبر الاعتماد المستمر على النفط كمصدر وحيد للموازنة العامة خطرا، حيث يعرض العراق للأزمات العالمية وتأثيراتها على أسعار النفط، مما يفرض على البلاد الاستدانة لتغطية العجز ويعكس عدم القدرة على إدارة الموارد بشكل فعال أو إيجاد حلول تمويلية بديلة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: التحول الرقمي أساس لنهضة الاقتصاد المصري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كوجك، وزير المالية، خلال حديثه مع الإعلامي أسامة كمال ضمن فعاليات معرض Cairo ICT 2024، أن التحول الرقمي يمثل محورًا أساسيًا في خطط الدولة لتحقيق نهضة اقتصادية مستدامة.
أهمية الرقمنة في المنظومة الضريبية
أوضح كوجك أن وزارة المالية تعمل على تنفيذ استراتيجيات شاملة لتحديث المنظومة الضريبية، بما في ذلك تطوير منظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، اللاتين تسهمان في توسيع القاعدة الضريبية وتقليل الاقتصاد غير الرسمي.
وأضاف أن هذه الجهود تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتوفير الوقت والجهد للممولين، مما يعزز الثقة بين المواطنين والحكومة.
دعم المستثمرين والشمول المالي
وأشار وزير المالية إلى أن التحول الرقمي لا يقتصر على الجوانب الضريبية فقط، بل يشمل تعزيز الشمول المالي وتحسين بيئة الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. وأكد أن التكنولوجيا الحديثة توفر فرصًا كبيرة لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية.
إشادة بمعرض Cairo ICT
واختتم كوجك حديثه بالإشادة بمعرض Cairo ICT، الذي يُعد منصة رئيسية لتقديم أحدث الحلول التكنولوجية ودعم خطط التحول الرقمي في جميع القطاعات، مشيرًا إلى أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الأهداف التنموية.
جاءت هذه التصريحات في إطار الجولة التي قام بها وزير المالية في أروقة المعرض، حيث أثنى على الجهود المبذولة لدعم التحول الرقمي وابتكار الحلول التي تسهم في تعزيز كفاءة العمل الحكومي.