الاقتصاد الريعي يسيطر: 11% فقط إيرادات غير نفطية في موازنة العراق النصفية
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
كشفت وزارة المالية العراقية، اليوم الأربعاء، عن بيانات الإيرادات في الموازنة الاتحادية، موضحة تجاوز حجم الإيرادات خلال الستة أشهر الأولى من السنة المالية الحالية 65 تريليون دينار، فيما أكدت على أن مساهمة النفط في الموازنة ما زالت تهيمن بنسبة تصل إلى 89%.
ووفقا للبيانات التي نشرتها وزارة المالية، فإن إجمالي الإيرادات للنصف الأول من العام بلغ 65 تريليونا و921 مليارا و901 مليونا و657 ألفا و850 دينارا.
تجدر الإشارة إلى أن إيرادات النفط شكلت 89% من إجمالي الإيرادات، بينما بلغت الإيرادات غير النفطية 7 تريليونات و118 مليارا و703 ملايين و763 ألف دينار.
هذا التوزيع يشير إلى أن الاقتصاد العراقي ما يزال يعتمد بشكل كبير على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات، مما يعكس استمرار الاقتصاد الريعي في البلاد.
وفي تعليقه على الأرقام، حذر الخبير الاقتصادي محمد الحسني من أن استمرار الاعتماد على النفط دون تنشيط حقيقي للقطاع الخاص وإدخال إصلاحات بنيوية عميقة قد يؤدي إلى خطر انهيار اقتصادي حتمي.
وأكد الحسني، أن عدم إجراء تعديلات جوهرية في مستويات الإنفاق قد يؤدي إلى عدم قدرة الدولة على تلبية نفقاتها خلال أعوام قليلة، مما يهدد بخطر الإفلاس.
من جهته، أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح في تصريحات سابقة أن بقاء الاقتصاد ريعيا يرجع إلى الحروب والحصار الاقتصادي والصراعات السياسية التي أثرت على استقرار الاقتصاد العراقي.
ويعتبر الاعتماد المستمر على النفط كمصدر وحيد للموازنة العامة خطرا، حيث يعرض العراق للأزمات العالمية وتأثيراتها على أسعار النفط، مما يفرض على البلاد الاستدانة لتغطية العجز ويعكس عدم القدرة على إدارة الموارد بشكل فعال أو إيجاد حلول تمويلية بديلة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب»: اتفاقيات التنقيب على البترول تدعم الاقتصاد الوطني
أكدت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن اتفاقية البحث عن البترول في الصحراء الغربية، أو الخاصة بالبحث عن الغاز والزيت الخام في منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط، تأتي ضمن استراتيجية الدولة الطموحة لزيادة الإنتاج المحلي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز شراكاتنا مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال.
تدريب عمالة وكوادر مصريةوشددت "نائبة التنسيقة"، خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار دكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ايوك برودكشن بي في، وشركة ابكس إنترناشيونال اينرجي هولدنجز، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية، على ضرورة تدريب عمالة وكوادر مصرية.
وأوضحت أن أهم ماتقدمه تلك الاتفاقيات تطوير وتدريب عدد كبير من العاملين في قطاع البترول، والذي من شأنه رفع مهارة الكادر المصري واعتماده على نفسه في المستقبل.
الاتفاقيات ليس مجرد إجراء قانوني،وتابعت: قطاع البترول والغاز كان ولا يزال ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني، فقد بلغ إجمالي إنتاج مصر من النفط والغاز خلال عام 2023 نحو 74 مليون طن، بواقع 28 مليون طن من النفط الخام والمكثفات، ونحو 45 مليون طن من الغاز الطبيعي، ومليون طن من غاز النفط المسال.
وأشارت في إطار تعزيز الشراكات الدولية، وقعت مصر مؤخرًا اتفاقيات مع شركتي شل وتوتال إنرجيز لتوريد 60 شحنة من الغاز الطبيعي المسال لعام 2025، بقيمة تقارب 3 مليارات دولار.
واستطردت: أن إقرار هذه الاتفاقيات ليس مجرد إجراء قانوني، بل هو رسالة واضحة على أن مصر ماضية في طريقها نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة، وزيادة الإنتاج، وضمان استقرار إمدادات الوقود، بما يخدم المصلحة العامة، ويدعم تطلعات الجمهورية الجديدة.
ودعت نائبة التنسيقية المجلس بدعم هذه الاتفاقيات، انطلاقًا من الحرص المشترك على تأمين مستقبل الطاقة في مصر، وتعزيز قدراتنا الإنتاجية، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من مواردنا الطبيعية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، ويعزز من مكانتنا على الصعيدين الإقليمي والدولي.