الإمارات.. اعتماد 2618 موافقة سكنية بـ2 مليار درهم خلال النصف الأول 2024
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، 2618 موافقة سكنية بقيمة تجاوزت 2 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2024، في إطار الجهود المتواصلة لتوفير الحياة الكريمة والمسكن الملائم لجميع المواطنين.
.المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات
إقرأ أيضاً:
اقتصاد الإمارات|التغير المناخي والبيئة" تستضيف ورشة خليجية حول المنشآت الغذائية
استضافت وزارة التغير المناخي والبيئة، ورشة العمل الخليجية لمناقشة تجارب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن اعتماد المنشآت الغذائية المصدرة إلى دول المجلس.
وقال تقرير صادر عن وكالة الأنباء الإماراتية" أن أن ورشة العمل تعكس حرص دولة الإمارات على لعب دور فاعل في تعزيز الأمن الغذائي المستدام على المستويين المحلي والإقليمي من خلال تبادل الخبرات وأفضل الممارسات وزيادة التكامل بين دول مجلس التعاون الخليجي في هذا الشأن.
كما تأتي ورشة العمل في إطار سعي وزارة التغير المناخي والبيئة نحو تطبيق الخطط الإستراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي في دولة الإمارات، وذلك من خلال استعراض أفضل الممارسات الخليجية في اعتماد المنشآت الغذائية المصدرة للدولة وضمان سلامة الغذاء في بلد المنشأ والحد من تسرب الأمراض والآفات وغيرها من المخاطر عبر الحدود بواسطة الغذاء المستورد.
وشارك في الورشة أعضاء الفريق الفني من الهيئات والسلطات الرقابية المسؤولة عن سلامة الغذاء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالإضافة إلى ممثلين من الجهات المعنية والسلطات المحلية المسؤولة عن سلامة الغذاء في الدولة.
وذكر سعادة مروان عبدالله الزعابي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناطق بوزارة التغير المناخي والبيئة، أن الوزارة تسعى من خلال استضافة مثل هذه الورش إلى تطوير آلية العمل الخاصة باعتماد المنشآت الغذائية خارج الدولة، وإتباع أفضل الممارسات المحلية والإقليمية والدولية، والمعرفة الاستباقية للتحديات، ورفع التوصيات بالحلول التي تواجه التطبيق السليم لهذه الآلية، إلى جانب الوقوف على أهم التحديات للتعامل مع الأغذية الحلال والتحقق منها في جميع مراحل السلسلة الغذائية من المزرعة وحتى المستهلك.
وتم خلال الورشة استعراض تجربة الدولة بشأن آليات اعتماد المنشآت الغذائية في الخارج بشكل تفصيلي من خلال ثلاثة محاور رئيسية، الأول حول المنتجات ذات الأصل الحيواني، والثاني حول آلية اعتماد منتجات الأغذية الحلال، والثالث يتعلق باعتماد جهات تقييم المطابقة التي تلعب دوراً محورياً في التحقق من استيفاء متطلبات السلامة الغذائية.
مشاريع تنموية هولندية في الضفة الغربية المحتلة تتعرض للتخريب.. ماذا يحدث؟