أقر البرلمان خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع قانون مُقدم من الحكـومة بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966.


وتضمن مشروع القانون تعديلًا بالاستبدال لنص المادة 156 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، حيث ترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية أهداف مشروع القانون والعقوبات التي يواجهها المهندس أو المقاول كالآتي:


أهداف مشروع القانون

ويهدف مشروع مشروع القانون إلى حماية الأمن القومي الغذائي وحماية الرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها وردع المخالفين المتسببين في تآكل آلاف الأفدنة وتبويرها والبناء عليها والتي تؤثر تأثيرًا مباشرًا على الاقتصاد القومي والتنمية المستدامة والإنتاج الزراعي من خلال تشديد العقوبة المقررة على هذا الفعل أو الشروع فيه.

 

نص مشروع القانون


وينص مشروع القانون كما وافق عليه المجلس على ان يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.

العقوبات الواردة
ويعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، ويُحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، حسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وفي حالة العود يكون الشطب لمدة مساوية لمدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.


ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف ومصادرة الآلات والأدوات والمستلزمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، ولوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.

ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف ومصادرة الآلات والأدوات والمستلزمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، ولوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.

ويجب على الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز، عدم توصيل أو قطع تلك المرافق أو نقلها، حسب الأحوال، إلى العقار محل المخالفة.. وتعتبر الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.

وتعتبر الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة".

وأكدت  اللجنة التشريعية فى تقريرها  أن مشروع القانون جاء متسقًا مع الدستور ومع ما أفرزه الواقع العملي حيث جاء متسقًا مع نص المادة (29) من الدستور والتي تقضي بأن الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتجريم الاعتداء عليها.

وأشارت اللجنة إلى أن مشروع القانون جاء في ضوء ما أفرزه الواقع العملي من عدم كفاية النصوص القائمة في تحقيق الردع بشقيه الخاص والعام واستمرار التعدي على بعض الأراضي الزراعية، كما أنه يهدف إلى حماية الأمن القومي الغذائي وخاصة في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأشارت اللجنة المشتركة إلى أن مشروع القانون سيسهم بدور فعال في حماية الرقعة الزراعية ومنع ظاهرة طغيان المباني عليها.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الأمن القومي الغذائي ارتكاب الجريمة تعديلات قانون الزراعة حماية الأمن حماية الأمن القومى دور الانعقاد الرابع نقابة المهندسين مشروع القانون ولا تزید على لا تزید على لا تقل عن

إقرأ أيضاً:

«أنماسك».. حل الأمن السيبراني الاستراتيجي لمكافحة الجرائم الرقمية

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة تقنيات الاستشعار «عن بُعد» تعيد رسم ملامح المستقبل الفضائي الرئيس التنفيذي للمجموعة لـ «الاتحاد»: تطلق مركز الذكاء الاصطناعي الدفاعي في الإمارات قبل نهاية 2025

أعلنت إيدج، المجموعة الرائدة عالمياً ضمن مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، عن إطلاق «أنماسك»، حل الأمن السيبراني القوي الذي تقدمه الشركة التابعة لها «أوريكس لابز»، المزودة العالمية للحلول الرقمية المتقدمة المصممة لمساعدة المؤسسات على مراقبة وتأمين وتحسين بيئات الشبكات لديها.وجرى تطوير ذلك الحل بهدف دعم أجهزة إنفاذ القانون ومؤسسات الأمن الوطني، حيث يمكّن المستخدمين من تحديد ومكافحة التهديد المتفاقم للأنشطة الضارة عبر الإنترنت.
ومع تنامي استغلال الجهات المهددة لمنصات الاتصال المشفرة والخدمات المجهولة عبر الإنترنت، تواجه أجهزة إنفاذ القانون ووكالات الأمن تحديات صعبة لحماية المجال الرقمي. واستجابة لتلك التحديات، يُوفر «أنماسك» للجهات المكلّفة المعلومات اللازمة للارتقاء بالمرونة السيبرانية.
دعم الوكالات
تم تطوير «أنماسك» لدعم الوكالات على مواجهة أصعب التهديدات الرقمية الراهنة عن طريق تقديم رؤى مهمة حول الأنشطة الخفية عبر الإنترنت بسرعة ودقة، ويتميز بسهولة اعتماده وتطبيقه على نطاق واسع. ويشكّل الحل جزءاً من محفظة «أوريكس لابز» المتنامية من حلول المعلومات والأمن السيبراني، المطورة للتقييم والمراقبة، إلى جانب تمكين المؤسسات من حماية بيئاتها المكشوفة والتخفيف من حدة تأثير الهجمات السيبرانية الجارية أو المستقبلية.

مقالات مشابهة

  • متى تعتبر الأراضي والعقارات أثرًا؟.. القانون يجيب
  • برلماني:لم يصلنا شيئ عن تعديلات منع الترشح لأكثر من دورتين بقانون الرياضة
  • 4 جرائم تنتشر في الأعياد.. تعرف عليها وكيف تصدى القانون لمرتكبيها
  • إحالة مشروع القانون المتعلق بسرية المصارف الى مجلس النواب
  • تصل للمؤبد.. كيف واجه القانون جرائم الاختلاس
  • احذر الغرامة.. عقوبة دخول اللحوم المستوردة بالمخالفة
  • «أنماسك».. حل الأمن السيبراني الاستراتيجي لمكافحة الجرائم الرقمية
  • قانون إحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات على طاولة المجلس الحكومي
  • 4 جرائم تنتشر في الأعياد.. كيف يتصدى القانون لمرتكبيها؟
  • تركيا تشدد الرقابة الغذائية.. غرامات بالملايين على المخالفين