نجلاء الشربيني قائما بأعمال عميد كلية الطب بجامعة الفيوم
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
أصدر الدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم، القرار رقم 1120 لسنة 2024 بشأن قيام الدكتورة نجلاء عبد الخالق أحمد الشربيني وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بأعمال عميد كلية الطب، لحين تعيين عميد للكلية.
دورة تثقيفية للدراسات الاستراتيجيةوفى وقت سابق استقبل الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اللواء متقاعد مهندس ممدوح حسن الجزار المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، واللواء أسامة الجمال المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية والدكتورة وفاء يسري مدير مركز الخدمة العامة لتنمية المجتمع المحلي بالجامعة، وذلك على هامش فعاليات الدورة التثقيفية للدراسات الاستراتيجية والأمن القومي والتي تأتي بالتعاون بين جامعة الفيوم والأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، وبحضور وعدد من أعضاء هيئة التدريس والإداريين المشاركين بالدورة التدريبية بالمكتبة المركزية وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، واللواء أحمد محمود صفى الدين مدير الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، واللواء محمد سامي علي كفرانه مدير كلية الدفاع الوطني.
قالت الدكتورة وفاء يسري إن زيادة الوعي هو الأساس في منهجية الدورة التثقيفية والتي تهدف إلى تعزيز الفهم العميق للقضايا الاستراتيجية والأمنية التي تواجه الدولة المصرية.
وأوضح اللواء ممدوح حسن الجزار خلال الدورة التثقيفية "مفهوم الدولة" وهي الإقليم الذي يشمل مجموعات بشرية ينظم سلوكها مجموعة من القوانين والمبادئ تصدرها الدولة لضمان فرض النظام والطاعة داخل الاقليم ومعاقبة كل من يخرج عن تلك القوانين، ومعرفًا الأركان الأساسية للدولة والتي تشمل الشعب وهو المجموعات البشرية التي ترتبط بنظام الحكم داخل الإقليم والنظام السياسي الذي يدير الدولة عبر سلطة تنفيذية وتشريعية وقضائية، وكذلك الاعتراف الدولي بالدولة وحدودها ونظام الحكم فيها لضمان استمرارية الوجود بين دول العالم.
واستعرض التعريف بأنواع الدول والتي تشمل دولاً بسيطة وأخرى مركبة، موضحًا الفارق بين أنظمة الحكم الجمهورية والملكية، والاختلاف بين الحكم الديمقراطي وغير الديموقراطي.
تحدث اللواء أسامه الجمال حول مخططات تقسيم المنطقة العربية وعلى رأسها مشروع الخلافة الإسلامية، وخلق حالة من الصراع الديني بين الشيعة بقيادة إيران والسنة بقيادة تركيا.
وأوضح أن المنطقة العربية تعرضت للعديد من التقسيم واستغلال الموارد وتم زعزعة استقرار الدولة بدء من العراق وسوريا واليمن والسودان.
ووجه بضرورة الحذر من الانسياق نحو حالة الصراع الديني. وأشار إلى أن مصر تواجه العديد من التحديات والمخاطر ويجب علينا الالتفات حول القيادة السياسية والقوات المسلحة لحماية حدود الوطن ومقدراته.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جامعة الفيوم وكيل كلية الطب خدمة المجتمع تنمية البيئة العسکریة للدراسات العلیا والاستراتیجیة جامعة الفیوم
إقرأ أيضاً:
الحركات الإسلامية الشيعية في العراق.. تجربة الحكم وإشكاليات الاستمرار - عاجل
بغداد اليوم – بغداد
بعد احتلال العراق عام 2003، وجدت الحركات الإسلامية الشيعية نفسها في موقع لم تعهده منذ تأسيسها. بعد سنوات من العمل السري والمعارضة، أصبحت هذه الحركات ممسكة بزمام الحكم، تتصدر المشهد السياسي وتدير مفاصل الدولة، وتتفاوض على مستقبل البلاد مع الاحتلال الأميركي، وتؤسس لنظام سياسي جديد مبني على المشاركة الطائفية. تحوّل مفصلي كهذا لم يكن مجرد مكافأة لتاريخ النضال، بل كان امتحانًا صعبًا بين مشروع الدولة الذي طالما نادت به، وحقيقة السلطة التي سرعان ما كشفت هشاشتها البنيوية، وسرعة تحولها من مشروع تغييري إلى منظومة سلطوية جديدة. ومنذ ذلك الحين، دخل العراق في مسار معقد يتقاطع فيه التاريخ بالمصالح، والدين بالسياسة، والمعارضة بالسلطة.
التأسيس الأول.. صعود في ظل فراغ الدولة
في السنوات الأولى لما بعد الغزو، كانت البلاد في فراغ سياسي وأمني ودستوري شامل، وقد ملأت الحركات الشيعية هذا الفراغ بسرعة مدفوعة بشرعيتين: الأولى مستمدة من الإرث المقاوم ضد النظام السابق، والثانية من غطاء المرجعية الدينية التي وفّرت دعمًا مباشرًا لتشكيل الدولة الجديدة، لا سيما من خلال فتوى المشاركة في الانتخابات وصياغة الدستور. تشكلت قوى سياسية كبرى مثل حزب الدعوة الإسلامية والمجلس الأعلى والتيار الصدري ومنظمة بدر، وسيطرت هذه القوى على المشهد السياسي، وشكلت جميع الحكومات المتعاقبة، مع تعزيز مكانتها من خلال النفوذ الإقليمي، وتحديدًا الإيراني.
لكن هذه الهيمنة لم تكن ناتجة عن مشروع وطني متكامل، بل تأسست على قواعد المحاصصة الطائفية والإثنية، حيث توزعت المناصب على أساس الانتماء المذهبي لا الكفاءة. ومع مرور الوقت، تحولت الدولة إلى كيان ريعي تسيطر عليه الأحزاب، وتُدار مصالحه ضمن منطق الغنيمة، فيما تآكلت ثقة المواطن بمؤسسات الدولة، وبرزت ملامح الفشل في إدارة ملفات الأمن والاقتصاد والخدمات.
الانقسامات وإعادة التشكيل.. ديناميكيات داخل البيت الشيعي
في حديث خاص لـ"بغداد اليوم" (27 آذار 2025)، أوضح المحلل السياسي عدنان التميمي أن عدد الكيانات السياسية الشيعية التي ظهرت بعد عام 2003 تجاوز العشرين، إلا أن هذا العدد تقلص إلى أقل من ثمانية حاليًا، بسبب الانقسامات الحادة بين القيادات، وصراعات النفوذ، وظهور أجنحة وتيارات منشقة، بعضها حمل شعارات إصلاحية، وبعضها أعاد تدوير التجربة القديمة بأسماء جديدة.
وقال التميمي: "لو رجعنا إلى مرحلة ما بعد 2003، ومرحلة الحكومة الأولى وإعلان الدستور، نجد أنه كان هناك ما بين 15 إلى 20 تكتلًا سياسيًا مهمًا في تلك الفترة، لكن ما تبقى منها ربما أقل من ثمانية تكتلات، وبقية التكتلات اختفت وتحولت إلى قوة سياسية أخرى بسبب الانشقاقات بين قياداتها التي أسست تيارات وأحزابًا سياسية".
وأضاف أن "الكثير من العناوين السياسية اختفت في قراءة المشهد العام لعام 2025، وبالتالي لا يمكن القول بأن البيت السياسي الشيعي وصل إلى مرحلة الاحتضار، لأن كلما اختفت قوة سياسية تظهر أخرى، وهناك إطار جامع لهذه القوى، خاصة وأن الاستحقاقات الانتخابية تفرض معادلة الأغلبية السياسية الشيعية، في البرلمان، مما ينعكس على تشكيل الحكومة".
وأشار إلى أن "تراجع دور إيران في سوريا ولبنان لن يشكل أي ارتدادات قوية على البيت السياسي الشيعي، في ظل وجود قوى لها علاقات استراتيجية مع طهران"، مؤكدًا أن "هذه القوى نجحت في بلورة دعم لها مكنها من الاستمرار والتفاعل مع المشهد بشكل عام".
كما استبعد التميمي "وجود دعم مالي مباشر لتلك القوى، موضحًا أن تلك القوى ساعدت الاقتصاد الإيراني من خلال دعمها لبعض الصفقات والمضي في العلاقات التجارية والاقتصادية التي ساعدت الاقتصاد الإيراني الذي يعاني من عقوبات شديدة".
وفيما يتعلق بالحديث عن ضعف البيت الشيعي السياسي، أضاف التميمي أن "الحديث عن انعكاس ذلك إيجابًا على البيت السياسي السني غير دقيق، لأن البيت السني أيضًا يعاني من انقسامات وخلافات حادة أدت إلى انشقاقات في القيادات وكثير من القوى".
وأشار إلى أن "أغلب القوى السنية التي نشأت بعد 2003 اختفت بعد سنوات، ونحن أمام مشهد سياسي مختلف مع قيادات جديدة من الجيل الثالث التي تحمل أفكارًا واستراتيجيات مختلفة، وحتى الشارع في المناطق السنية لا يتفاعل مع تلك القيادات".
مراجعة إجبارية أم نهاية مرحلة؟
إن تجربة الحركات الإسلامية الشيعية في العراق لا يمكن قراءتها من زاوية واحدة. هي تجربة صعدت من اللاشرعية إلى السلطة، لكنها لم تتحول إلى تجربة بناء دولة. سيطرت على القرار، لكنها لم تسيطر على الأزمة. أسهمت في تحرير العراق من نظام شمولي، لكنها لم تبنِ نظامًا ديمقراطيًا مستقرًا.
يبقى مستقبل هذه الحركات مرهونًا بإرادتها في مراجعة ذاتها، وقدرتها على تفكيك المنظومة الريعية التي غذّتها لعقود، وجرأتها على الانتقال من منطق الغلبة الطائفية إلى منطق الشراكة الوطنية. وإذا لم تفعل، فإن صعود قوى احتجاجية، ونخب شابة، وتغيرات إقليمية، قد يفضي إلى نهاية مرحلة تاريخية وبداية أخرى لا تشبه ما قبلها.
قاسم الأعرجي وقبر جاؤون: رسائل مختلطة