تركيا تطلب الانضمام لقضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل أمام الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
(CNN)-- قالت وزارة الخارجية التركية في بيان، الأربعاء، إن تركيا قدمت طلبها إلى محكمة العدل الدولية للانضمام إلى قضية "الإبادة الجماعية" المرفوعة من قبل جنوب إفريقيا ضد إسرائيل.
وقال بيان لوزارة الخارجية التركية: "تابعت بلادنا الطلب الذي قدمته جمهورية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بشأن انتهاك إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية عام 1948 لمنع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية منذ بداية العملية".
وأضاف البيان: "في هذه العملية، وبعد العمل القانوني الشامل الذي تم تنفيذه بالتنسيق مع وزارتنا بمساهمات ومشاركة مؤسساتنا ومنظماتنا ذات الصلة، تم تقديم إعلان تدخلنا بشأن الطلب إلى المحكمة في 7 أغسطس/آب 2024 باعتبارنا طرفًا في اتفاقية الإبادة الجماعية في نطاق المادة 63 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية".
وتابع البيان: "إن قرارنا بالتدخل يعكس الأهمية التي توليها بلادنا لحل القضية الفلسطينية في إطار القانون والعدالة. إن ضمير الإنسانية والقانون الدولي سيضمنان محاسبة المسؤولين الإسرائيليين".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: المحكمة الجنائية الدولية غزة الإبادة الجماعیة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية: إعدام الاحتلال طواقم الإسعاف في رفح «جريمة حرب»
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن إعدام الاحتلال الإسرائيلي لثمانية مسعفين من الهلال الأحمر الفلسطيني في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، يعد جريمة حرب تستوجب المحاسبة الدولية.
وقالت الخارجية الفلسطينية، خلال بيان لها، اليوم الاثنين، جريمة قتل المسعفين بعد التنكيل بهم وإعدامهم ووضع جثامينهم في حفرة عميقة دون وازع من أخلاق أو قانون.
وفي ذات السياق، أوضحت الخارجية الفلسطينية، أن هذه الجريمة مكتملة الأركان وغيرها من المجازر الجماعية، تندرج في إطار حرب الإبادة والتهجير والضم ضد الشعب وتكشف بشاعة ما ترتكبه قوات الاحتلال بشكل يومي بحق المدنيين الفلسطينيين وطواقم العمل الإنسانية والأممية والطبية والصحفية، لترهيبها ومنعها من تقديم أي عون للمدنيين في القطاع، بهدف قتل أشكال ومقومات الحياة كافة وتحويلها إلى أرض غير صالحة للحياة البشرية، عن طريق فرض التهجير القسري على المواطنين الفلسطينيين.
وأكدت الوزارة، أنها تتابع بشكل يومي وحثيث تلك الجرائم مع الدول والمحاكم الدولية والمنظمات الأممية المختصة، لإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف الإبادة والتهجير والضم ضد الفلسطينيين، مجددة مطالبتها بتحرك دولي جدي يرتقي لمستوى المسؤوليات التي يفرضها القانون الدولي ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين ومن يقف خلفهم.