إسرائيل توقف إيداع أموال المقاصة الفلسطينية لدى النرويج
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
كشف موقع «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلي عن إلغاء دولة الاحتلال الإسرائيلي إلغاء التسوية الخاصة بإيداع أموال مستحقات المقاصة للسلطة الفلسطينية لدى النرويج، ردا على خطوة اعتراف النرويج بالدولة الفلسطينية في مايو الماضي، وتصريحات وزير خارجية النرويج ضد إسرائيل.
إجراء عقابيوأعلن مجلس الوزراء السياسي الأمني الإسرائيلي إلغاء قرار التسوية اليوم الأربعاء في إجراء تراه إسرائيل «عقابيا» ضد النرويج بسبب السياسة المناهضة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وأرسلت النرويج قبل يومين وجهة نظرها القانونية إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، مؤكدة فيها عدم وجود مانع بإصدار مذكرات اعتقال دولية ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش، يوآف جالانت، بشبهة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، لافتة إلى أنه لا علاقة باتفاقيات أوسلو بخصوص إصدار مذكرات اعتقال دولية ضد نتنياهو وأعلن حينها المدعى العام في المحكمة كريم خان، وأوسلو هي اتفاقية موقعة بين الاحتلال الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية في مطلع تسعينات القرن الماضي الماضي.
في يناير الماضي، صادق مجلس الوزراء الإسرائيلي على إيداع أموال المقاصة التي تأخذها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية، في النرويج، عقب رفض وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، على تحويل المستحقات المخصصة لقطاع غزة، في الوقت الذي رفضت السلطة الفلسطينية في رام الله تلقي المستحقات المخصصة للضفة الغربية فقط.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إسرائيل غزة النرويج العدل الدولية
إقرأ أيضاً:
خبير: الاحتلال الإسرائيلي يريد تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الشعب
قال الدكتور عبد المسيح الشامي أستاذ العلاقات الدولية، إنّ الاحتلال الإسرائيلي يريد تصفية القضية الفلسطينية وتهجير ما تبقى من الفلسطينين وإنهاء وجودهم في أرض فلسطين التاريخية وتهجيرهم إلى الدول المجاورة، مشددًا، على أن هذا الأمر مرفوض.
وأضاف الشامي، في مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ هناك صمت دولى على مظالم الشعب الفلسطيني، فالحياة أصبحت أشبة بالجحيم داخل القطاع بلا غذاء بلا دواء بلا أي شئ وهذه قضية غير مسبوقة في تاريخ البشرية.
وتابع، أنه حتى في قوانين الحروب فمن المفترض أن تكون الصراعات تحكمها قوانين، وبخاصة الطرف المتحكم، الذي يجب عليه السماح بإرسال المساعدات الإنسانية، وافساح الفرصة لممراتها بالعمل.
وأوضح، أن الموقف المصري نبيل ومتقدم، إذ تبنت الدولة المصرية المواقف العربية وحاولت قدر المستطاع حماية ما تبقي من الحقوق الفلسطينية ولكن دولة الاحتلال خارج القانون لا تستجيب للدعوات فهي مصره على تصفية الفلسطينين.
ولفت، إلى أنّ قرار محكمة العدل الدولية بشأن التزامات الاحتلال الإسرائيلي بتسهيل المساعدات بشكل إلزامي، يجب أن يكون نافذا ومفعلا وأن يتم الالتزام بها، وبخاصة المساعدات الإنسانية يجب أن تخرج خارج الصناعات فلا يجوز أن تكون هي أصل الصراع.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26