الفوسفاط يستعيد صدارة صادرات المغرب بنحو 11 مليار دولار متبوعاً بالسيارات وبروز لافت لصادرات قطاع الطيران
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
زنقة 20. الرباط
أفاد مكتب الصرف بأن قطاع الفوسفاط ومشتقاته أصبح القطاع الأول على مستوى التصدير خلال سنة 2022، بمجموع يصل إلى 115,5 مليار درهم، أي بزيادة بنسبة 43,9 في المائة مقارنة بسنة 2021.
وأوضح المكتب، في تقريره السنوي حول التجارة الخارجية للمغرب، أن هذه الصادرات أسهمت بالثلث (زائد 35,5 في المائة) في ارتفاع إجمالي الصادرات.
وأكد المصدر ذاته أن المبيعات نحو الخارج لقطاع السيارات، عرفت ارتفاعا بنسبة 33 في المائة سنة 2022، مقارنة بسنة 2021.
ويعزى هذا النمو لصادرات منظومة البناء (زائد 15,7 مليار درهم)، ومنظومة الأسلاك الكهربائية (زائد 7,3 مليار درهم).
وبخصوص صادرات “الفلاحة والصناعة الغذائية” فقد ارتفعت بنسبة 19,1 في المائة، مدعومة بالأساس بنمو مبيعات الصناعة الغذائية (زائد 19,8 في المائة)، والفلاحة، والحراجة، والقنص (زائد 17,9 في المائة).
كما عرف قطاع النسيج تحسن صادراته بنسبة 20,7 في المائة، وترتبط هذه الزيادة أساسا بارتفاع صادرات الملابس الجاهزة (زائد 5 مليار درهم).
وواصلت صادرات قطاعات الطيران الجوي، والقطاع الإلكتروني والكهرباء، الوتيرة نفسها، إذ ارتفعت على التوالي بنسب بلغت 34,9 و38,4 في المائة.
ونتج تطور قطاع الطيران بالخصوص عن ارتفاع صادرات فرع التجميع (زائد 3,9 مليار درهم)، بينما كانت صادرات القطاع الإلكتروني والكهرباء مدفوعة بالأساس بمبيعات المكونات الإلكترونية (زائد 2,6 مليار درهم)، والأسلاك والكابلات (زائد 1,9 مليار درهم).
وحسب المنتوج، شهدت صادرات المغرب هيمنة سبع منتوجات أسهمت بنسبة 57,6 في المائة في إجمالي الصادرات.
وقد تصدرت قائمة هذه المنتجات الم صد رة كل من الأسمدة الطبيعية والكيماوية (18,5 في المائة)، تليها السيارات السياحية (12,4 في المائة)، والأسلاك والكابلات والموصلات العازلة للكهرباء (8,7 في المائة)، والملابس الجاهزة (6,4 في المائة)، والحمض الفوسفوري (5,3 في المائة)، وأجزاء الطائرات والمركبات الجوية أو الفضائية الأخرى (3,2 في المائة)، والفوسفاط (3,1 في المائة).
وعلى غرار تتبع الظرفية الاقتصادية، ومكن هذا التقرير من تلبية الحاجة إلى المعلومة التي عبرت عنها السلطات العمومية، والهيئات الدولية، والفاعلين الاقتصاديين الوطنيين والأجانب.
ويندرج إصدار هذا التقرير في إطار الإجراءات التي يقوم بها مكتب الصرف الرامية إلى إغناء قاعدة المعلومات المتعلقة بإحصائيات المبادلات الخارجية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: ملیار درهم فی المائة
إقرأ أيضاً:
مصادر: ترامب يستعد لإصدار أمر تنفيذي لزيادة صادرات الأسلحة
قالت 4 مصادر مطلعة إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تخطط لإصدار أمر تنفيذي لتخفيف قواعد تصدير المعدات العسكرية، وقد يعلن الأربعاء.
وقالت المصادر إنها تتوقع أن يكون الأمر مشابها للتشريع الذي اقترحه مستشار ترامب للأمن القومي، مايكل والتس، في العام الماضي عندما كان عضواً جمهورياً بمجلس النواب. ولم يرد مسؤولون بالبيت الأبيض بعد على طلبات التعليق.
ويمكن أن يزيد الأمر التنفيذي مبيعات شركات الدفاع الأمريكية الكبرى ومنها لوكهيد مارتن، وآر.تي.إكس، وبوينغ.
وفي حال قبوله، سيعدل مشروع القانون الذي أيده والتس العام الماضي قانون مراقبة تصدير الأسلحة الأمريكي لزيادة الحد الأدنى لقيمة صفقات التصدير التي تستلزم مراجعة الكونغرس.
ويشمل التعديل رفع الحد إلى 23 مليون دولار من 14 مليون دولار لنقل الأسلحة، كما سترتفع إلى 83 مليون دولار من 50 مليون دولار لبيع المعدات العسكرية والتدريب والخدمات الأخرى.
وتكون الحدود القصوى للصفقات مرتفعة لأعضاء حلف شمال الأطلسي، ولشركاء واشنطن المقربين، وهم أستراليا، وإسرائيل، واليابان، وكوريا الجنوبية، ونيوزيلندا.
ويتعين إخطار الكونغرس بالصفقات مع تلك الدول قبل 15 يوماً من النقل مقارنة مع 30 يوماً مع باقي الدول.
وخلال ولايته الأولى، عبر ترامب مراراً عن إحباطه من تأخير أعضاء الكونغرس مبيعات الأسلحة الأجنبية بسبب مخاوف على حقوق الإنسان أو غيرها.
وفي 2019، أثار ترامب غضب العديد من المشرعين، بمن فيهم بعض الجمهوريين، بإعلانه حالة طوارئ وطنية بسبب التوترات مع إيران.
وقد سمح له ذلك بتجاوز سابقة راسخة لمراجعة الكونغرس لمبيعات الأسلحة الرئيسية، وإتمام بيع أسلحة تزيد قيمتها على 8 مليارات دولار.
أمير تبوك يتفقد محافظة تيماء عقب الحالة المطرية التي شهدتها