“أبوزريبة” يبحث تطوير الجانب الأكاديمي لكلية الدراسات العليا للعلوم الأمنية والقانونية مع أعضاء مجلس النواب
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
الوطن|متابعات
التقى وزير الداخلية في الحكومة الليبية اللواء عصام أبوزريبة، اليوم مع أعضاء من مجلس النواب عن دائرة طبرق، الصالحين عبدالنبي، وعن دائرة ترهونة صباح جمعة، وعن دائرة المرج ونائبة رئيس لجنة التعليم بالمجلس، سلطنة المسماري، في مكتبه بديوان الوزارة.
تم خلال اللقاء بحث سبل تطوير الجانب الأكاديمي في كلية الدراسات العليا للعلوم الأمنية والقانونية التابعة للوزارة، بهدف مواكبتها للتطورات الحديثة في العملية التعليمية وتذليل الصعوبات الأكاديمية التي تواجه الطلاب أثناء دراستهم.
وأشاد أعضاء مجلس النواب بالجهود المبذولة في إنشاء الكلية وبدء الدراسة بها منذ العام الماضي، والتي تهدف إلى تخريج كوادر متخصصة في مجالات الأمن والقانون. كما أثنوا على جهود معالي وزير الداخلية في استخراج كوادر علمية وأمنية تواكب التطورات وقادرة على مواجهة التحديات الأمنية وأي أزمات محتملة.
بدوره، أكد وزير الداخلية على أهمية الاهتمام بالجانب العلمي لمنتسبي الوزارة كأحد أولوياته للعام الجاري، بهدف رفع كفاءة العاملين في القطاع الشرطي ومواكبة التطورات المعاصرة، بما يخدم أهداف الوزارة في حفظ الأمن والاستقرار في البلاد.
الوسومالحكومة الليبية كلية الدراسات العليا للعلوم الأمنية والقانونية ليبيا مجلس النواب وزير الداخلية
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الحكومة الليبية كلية الدراسات العليا للعلوم الأمنية والقانونية ليبيا مجلس النواب وزير الداخلية وزیر الداخلیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
“الجنائية الدولية” تطالب السلطات السودانية بتسليم البشير وتقول “نعرف جيدا أين يوجد المطلوب أحمد هارون”
في إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، طالب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان السلطات السودانية بالكشف عن أماكن تواجد الرئيس المخلوع عمر البشير، ومساعديْه أحمد هارون وعبد الرحيم حسين، واعتقالهم وتسليمهم للمحكمة.
وأكد أعضاء في مجلس الأمن دعمهم لطلب المحكمة، مشيرين إلى أن "الإفلات من العقاب تسبب في استمرار الانتهاكات والجرائم المرتكبة حاليا في السودان".
وقال ممثلو الولايات المتحدة والدنمارك والمملكة المتحدة في المجلس، إن "على السلطات السودانية الاستجابة للنداءات الدولية والكشف عن مكان المطلوبين"، محملين طرفي القتال، الجيش وقوات الدعم السريع، مسؤولية استمرار الانتهاكات.
وقالت ممثلة الولايات المتحدة في مجلس الأمن، إن "الطرفين ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مروعة امتدادا للجرائم التي ارتكبت في حرب دارفور"، التي اندلعت عام 2003 وكانت سببا في صدور مذكرة توقيف للبشير ومساعديْه هارون وحسين، بعد اتهامهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
ومنذ عام 2009، تطالب المحكمة الجنائية بتسليم البشير، الذي أطاحت احتجاجات عارمة في أبريل 2019 نظام حكمه.
وكان البشير ومساعديْه قيد الاحتجاز عندما اندلعت الحرب الحالية في منتصف أبريل 2023، ولم تكشف السلطات السودانية حتى الآن عن مكانهم بعد اندلاع الحرب، لكن خان قال في إحاطته أمام مجلس الأمن: "نعرف جيدا أين يوجد المطلوب أحمد هارون".
وفي تصريحات سابقة، أكد قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان أن البشير "في مكان آمن".
وتتهم المحكمة الجنائية الدولية ومنظمات حقوقية السلطات السودانية، بـ"التستر على المطلوبين الثلاثة".
وفي المقابل، بررت السلطات السودانية في مارس الماضي عدم تسليم البشير للمحكمة الجنائية، بـ"صعوبات ناجمة عن الحرب الدائرة في البلاد".
وفي ديسمبر الماضي، قال النائب العام السوداني إنه "لا مجال لإجراء محاكمات خارجية".
وتقول مصادر سودانية إن هناك العديد من المؤشرات التي تؤكد تحرك البشير وهارون وعدد من المطلوبين الآخرين، بحرية في مناطق سيطرة الجيش.
الخرطوم - سكاي نيوز عربية
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”