بعد إقراره.. ما حوافز مشروعات الهيدروجين الأخضر في القانون الجديد؟
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
أقر مجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني، مشروع قانون الهيدروجين الأخضر، حيث حدد القانون حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، والذي نرصده في التقرير الآتي:
نصت المادة 4 بأن تمنح مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتوسعاتها المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون الحوافز التالية:
١- حافز استثماري نقدي يُسمى "حافز الهيدروجين الأخضر" لا يقل عن نسبة 33٪ ولا يُجاوز نسبة 55٪ من قيمة الضريبة المُسددة مع إقرار الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع أو توسعاته، حسب الأحوال، وتلتزم وزارة المالية بصرف هذا الحافز خلال خمسة وأربعين يومًا من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي؛ وإلا استحق عليها مقابل تأخير يُحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق على تاريخ استحقاق الحافز، ولا يُعد هذا الحافز دخلًا خاضعًا للضريبة، ويصدر بتحديد فئات الحافز المشار إليه وضوابط منحه قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بعد أخذ رأي وزير المالية.
٢- عدا سيارات الركوب، تعفى من الضريبة على القيمة المضافة المعدات والأدوات والآلات والأجهزة والمواد الخام والمهمات ووسائل النقل الضرورية واللازمة لمزاولة النشاط المُرخص به لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
٣- تخضع صادرات مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته لضريبة القيمة المضافة بسعر صفر٪.
وتلتزم وزارة المالية بتحمل الخزانة العامة الآتي:
١- قيمة الضريبة على العقارات المبنية التي تستحق على العقارات المُستخدمة فعليًا في مشروعات الهيدروجين الأخضر ومُشتقاته.
٢- قيمة ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر المستحقة على عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بها وعقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
٣- عدا سيارات الركوب، قيمة الضريبة الجمركية التي تستحق عن جميع الواردات اللازمة لإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الانعقاد الرابع الهيدروجين الأخضر القيمة المضافة انتاج الهيدروجين إنتاج الهيدروجين الأخضر دور الانعقاد الرابع سعر الائتمان والخصم ضريبة القيمة المضافة قانون حوافز مشروع قانون الهيدروجين الأخضر مشروعات الهيدروجين مشروعات الهيدروجين الأخضر مشروعات الهیدروجین الأخضر ومشتقاته
إقرأ أيضاً:
المالية: مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص تمتد لقطاعات النقل والمطارات والمياه
أكد عاطر حنورة، رئيس الإدارة المركزية لمشاركة القطاع الخاص بوزارة المالية، أن الدولة المصرية توسعت بشكل كبير في تطبيق نموذج الشراكة مع القطاع الخاص (PPP) ليشمل قطاعات حيوية مثل النقل والمطارات والمياه.
وأوضح أن هذه المشروعات تمثل نقلة نوعية في أسلوب تنفيذ الخدمات العامة وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف حنورة أن قانون الشراكة الذي صدر عام 2010 وتم تعديله في ديسمبر 2021، أتاح أدوات جديدة للتعاقد والتنفيذ، ما عزز من مرونة الإجراءات وساهم في جذب القطاع الخاص نحو مجالات كانت تدار سابقًا بشكل حصري من الحكومة، مثل تشغيل الموانئ ومحطات المياه والطاقة.
وخلال مشاركته في مؤتمر الجمعية المصرية البريطانية اليوم الثلاثاء، أوضح حنورة أن وزارة المالية وقعت اتفاقًا مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) لإعداد تقرير استراتيجي حول 11 مطارًا، ومن المقرر أن تبدأ المرحلة التجريبية للمشروع في مطار برج العرب خلال الربع الثالث من عام 2025، كخطوة أولى نحو إشراك القطاع الخاص في تشغيل المطارات.
وأشار إلى أن قطاع المياه يتصدر أولويات الدولة ضمن خطة الشراكة، حيث يجري العمل على تنفيذ مشروعات لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي، ومحطات معالجة الحمأة، والمعالجة الصناعية، وهي قطاعات تتطلب استثمارات ضخمة وحلولًا تكنولوجية متقدمة يمكن للقطاع الخاص توفيرها.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه