وزير العمل يتعهد بمتابعة تسهيل الاجراءات أمام فئة ذوي الاعاقة في محافظة المثنى
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
تعهد وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الاسدي، اليوم الأربعاء، بمتابعة تسهيل الإجراءات أمام فئة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة وتلبية احتياجاتهم في محافظة المثنى خصوصا ما يتعلق بموضوع إصدار الهويات التعريفية وتأهيل بناية قسم ذوي الإعاقة بما يتلاءم مع احتياجات هذه الفئة.
وقالت الوزارة في بيان حصلت "الاقتصاد نيوز" على نسخة منه، إن "الأسدي التقى وفدا من رابطة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في محافظة المثنى، بالتعاون مع هيئة الضمان الصحي في وزارة الصحة"، وبينت أن "الاسدي أكد خلال اللقاء على ان الوزارة باشرت بإجراءات شمول مستفيدي الوزارة بخدمة الضمان الصحي في محافظة بغداد وتسعى لتعميم الخدمة على باقي المحافظات".
وأكد الأسدي، أنه "سيتابع بشكل مباشر تأهيل بناية قسم الإعاقة في المحافظة والتوجيه بإيجار بناية مؤقتة لحين انجاز القسم".
واستمع الوزير، بحسب البيان، إلى "معاناة ذوي الاحتياجات الخاصة في اقضية الرميثة والوركاء والخضر، ووعد بافتتاح لجان فرعية في تلك الاقضية للتخفيف عن هذه الفئة عناء المراجعة، فيما وجه بتشكيل لجنة تحقيقية بخصوص إصابة احد العاملين في إحدى الشركات المسؤولة عن تنفيذ مشاريع الجسور بالمحافظة وتحديد متى حصول الاصابة بعد عرضه على اللجان الطبية واحتساب فترة شموله بالضمان أثناء العمل".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار فی محافظة
إقرأ أيضاً:
النواب يلزم صاحب العمل بتوفير المسكن الملائم والتغذية للعمال على نفقته الخاصة
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي على مقترح النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى القوى، ليكون المسكن الملائم والتغذية على نفقة صاحب العمل.
وطالب منصور خلال الجلسة العامة، بإضافة عبارة "على نفقته الخاصة" بالفقرة الثانية من المادة (271) واصلها 270، ليكون المسكن الملائم والتغذية على نفقة صاحب العمل الخاصة.
ويتفق مقترح النائب مع الفقرة الأولى من المادة التي تنص على أنه يلتزم من يستخدم عمالا في أماكن لا تصل إليها وسائل المواصلات العادية أن يوفر لهم وسائل الانتقال المناسبة على نفقته الخاصة
وأصبحت الفقرة الثانية من المادة بعد التعديل تنص على أنه: "وعلى من يستخدم عمالا في المناطق البعيدة عن العمران أن يوفر لهم التغذية المناسبة، والمساكن الملائمة مع مراعاة تخصيص بعضها للعمال المتزوجين على نفقته الخاصة"،
ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الوزراء المعنيين، ومع منظمات أصحاب الأعمال والعمال القرارات اللازمة لتحديد المناطق البعيدة عن العمران، واشتراطات ومواصفات المساكن، وتعيين أصناف الطعام والكميات التي تقدم منها لكل عامل، وما يؤديه صاحب العمل مقابلا لها.
ويجوز بالنسبة لنظام الوجبات الغذائية الواردة في الفقرة السابقة الأخذ بنظام توافق عليه إدارة المنشأة والمنظمة النقابية العمالية أو المفوض العمالي في حالة عدم وجودها، بشرط أن يعتمد من الجهة الإدارية المختصة، ويحظر الاستعاضة عن تقديم تلك الوجبات كلها أو بعضها بمقابل نقدي.