وزير العمل يتعهد بمتابعة تسهيل الاجراءات أمام فئة ذوي الاعاقة في محافظة المثنى
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
تعهد وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الاسدي، اليوم الأربعاء، بمتابعة تسهيل الإجراءات أمام فئة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة وتلبية احتياجاتهم في محافظة المثنى خصوصا ما يتعلق بموضوع إصدار الهويات التعريفية وتأهيل بناية قسم ذوي الإعاقة بما يتلاءم مع احتياجات هذه الفئة.
وقالت الوزارة في بيان حصلت "الاقتصاد نيوز" على نسخة منه، إن "الأسدي التقى وفدا من رابطة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في محافظة المثنى، بالتعاون مع هيئة الضمان الصحي في وزارة الصحة"، وبينت أن "الاسدي أكد خلال اللقاء على ان الوزارة باشرت بإجراءات شمول مستفيدي الوزارة بخدمة الضمان الصحي في محافظة بغداد وتسعى لتعميم الخدمة على باقي المحافظات".
وأكد الأسدي، أنه "سيتابع بشكل مباشر تأهيل بناية قسم الإعاقة في المحافظة والتوجيه بإيجار بناية مؤقتة لحين انجاز القسم".
واستمع الوزير، بحسب البيان، إلى "معاناة ذوي الاحتياجات الخاصة في اقضية الرميثة والوركاء والخضر، ووعد بافتتاح لجان فرعية في تلك الاقضية للتخفيف عن هذه الفئة عناء المراجعة، فيما وجه بتشكيل لجنة تحقيقية بخصوص إصابة احد العاملين في إحدى الشركات المسؤولة عن تنفيذ مشاريع الجسور بالمحافظة وتحديد متى حصول الاصابة بعد عرضه على اللجان الطبية واحتساب فترة شموله بالضمان أثناء العمل".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار فی محافظة
إقرأ أيضاً:
اعتماد تأسيس نقابة عامة ولجان نقابية عمالية جديدة.. وزير العمل: ملتزمون بالحريات النقابية ومعايير العمل الدولية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الخميس، عن اعتماد نقابة عمالية عامة، وعدد من اللجان النقابية الجديدة، والتي وافقت "الوزارة" - بصفتها الجهة الإدارية- على تأسيسها، وذلك خلال الفترة من أبريل 2024، وحتى فبراير 2025، وعددها 6 لجان، ونقابة عامة، بالإضافة إلى لجنتين تقدمتا بطلب تأسيس، بينما لم تقوم -حتى الآن- باستكمال الأوراق التأسيسية الخاصة بهما، تمهيداً لاعتمادهما.
وأكد الوزير جبران أن هذه اللجان الجديدة، تقدمت بأوراقها، طبقا لأحكام المواد 18، و19 من القانون 213 لسنة 2017 ، والمواد 13 و14 من القرار الوزاري رقم 35 لسنة 2018، والمتعلقة بإيداع أوراق وتأسيس المنظمات النقابية العمالية.
وأشار الوزير جبران إلى أن الموافقة على تأسيس هذه اللجان بعد استكمال مستنداتها طبقا للقانون، يؤكد التزام الدولة المصرية بالحريات النقابية، ومعايير العمل الدولية التي يوجه بها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وقال الوزير إن وزارة العمل حريصة دائماً على استقلالية الحركة النقابية، ووجود نقابات عمالية قوية ومتماسكة، تشارك الحكومة، وأصحاب الأعمال في تعزيز علاقات العمل داخل مواقع الإنتاج في إطار "ثلاثية العمل" المكونة من الحكومة، وأصحاب الأعمال، والعمال، حيث تحرص "الوزارة "على تحقيق التوازن ومشاركة جميع الأطراف في "الحوار الاجتماعي" من أجل المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، والتشجيع على الاستثمار، في ظل بيئة عمل لائقة، ذات معايير دولية ويصنعها الجميع.
وجدير بالذكر أن النقابة العامة وهذه اللجان هي كالتالي: النقابة العامة للفلاحين وصغار المزارعين، واللجنة النقابية للغرف التجارية، واللجنة النقابية بشركة ميرسك ايجيبت، واللجنة النقابية للطيارين المدنيين، واللجنة النقابية المهنية للعاملين بالسياحة والفنادق، واللجنة النقابية للوساطة العقارية "سماسرة العقارات"، واللجنة النقابية للعاملين بالنقل والمواصلات بالغربية، بالإضافة إلى "اللجنتين"، الجاري استكمال أوراقهما.