الجيلاني يرأس اجتماعاً لمناقشة مستوى تنفيذ مشاريع الطرق بمحافظة صنعاء
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
الثورة نت|
ناقشت اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ المشاريع بمحافظة صنعاء في اجتماعها اليوم، برئاسة أمين عام المجلس المحلي عبد القادر الجيلاني، مستوى تنفيذ مشاريع الطرقات المعتمدة في خطة المحافظة للعامين 1444- 1445ﮪ.
واستعرض الاجتماع الذي ضم عضوي الهيئة الإدارية مهيوب مهدي، وعلي السهيلي، ووكيلي وزارة الإدارة المحلية لقطاع الخطط والموازنات المحلية محمد السنحاني، والمحافظة للشؤون الفنية المهندس صالح المنتصر، مستوى تنفيذ مشاريع خطة العام 1444ھ، حتى الثاني من شهر صفر الجاري.
وأوضح تقرير الإنجاز الذي تم استعراضه في الاجتماع، أن المشاريع المنجزة من الخطة بلغت 63 مشروعا، من إجمالي 86 مشروعا، وبنسبة إنجاز بلغت 98 في المائة بتكلفة ثلاثة مليارات و81 مليونا و 802 ألف ريال ، فيما تم نقل اعتمادات 22 مشروعا.
كما تم استعراض مستوى تنفيذ مشاريع خطة العام 1445ھ، حتى الثاني من صفر الجاري، حيث تم تنفيذ 41 مشروعا ، ومشروعين قيد التنفيذ من إجمالي المشاريع المعتمدة في الخطة البالغة 48 مشروعاً وبنسبة إنجاز 90 بالمائة.
وتطرق المجتمعون إلى الصعوبات التي واجهت تنفيذ مشاريع الطرق ، مؤكدين أهمية معالجة تلك الصعوبات، بما يلبي طموحات السلطة المحلية في النهوض بجوانب التنمية بالمحافظة.
وفي الاجتماع حث الأمين العام، كافة المكاتب الخدمية على ضرورة استكمال تنفيذ خطط التنمية في المحافظة واستيفاء كافة الوثائق للمشاريع المنفذة وإغلاقها.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: محافظة صنعاء مستوى تنفیذ مشاریع
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تعقد اجتماعا لتنسيق مشاركة مصر بمؤتمر المناخ cop30 بالبرازيل
عقدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، اجتماعًا موسعًا اليوم /الخميس/ بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية مع عدد من ممثلي الوزارات المعنية؛ لبحث التنسيق الوطني بشأن التحضير لمشاركة مصر بمؤتمر المناخ cop30 الذي سيعقد في البرازيل، وذلك بحضور الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية ، السفير رؤوف سعد مستشار الوزيرة للإتفاقيات متعددة الأطراف، السفير تامر مصطفى مدير إدارة البيئة والمناخ والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية، الدكتور عمرو أسامة مستشار الوزيرة للتغيرات المناخية، سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية والتعاون الدولي وممثلي وزارات الخارجية، التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والإسكان والمجتمعات العمرانية، الصناعة والنقل، الكهرباء والطاقة المتجددة، البترول والثروة المعدنية، الزراعة واستصلاح الأراضي.
وأكدت وزيرة البيئة، أهمية عقد هذا الاجتماع للتنسيق بين الوزارات والقطاعات المختلفة في الدولة؛ ارتباطا بالإعداد لخطة تحديث المساهمات الوطنية (NDSc) مؤكدة ضرورة مناقشة وجهات النظر المختلفة على أرض الواقع من جانب الوزارات المعنية قبل الشروع في تحديث هذه الخطة، أخذا في الاعتبار أن كل وزارة لديها ملف وأنشطة مرتبطة بتغير المناخ، وأن وزارات مثل النقل والكهرباء والبترول لديها أهداف وطموحات تسعى لتحقيقها في الخطة سواء التي تم تحديثها لعام 2023، أو المتوقع تسليمها قبل اجتماع قمة المناخ COP30 المقرر عقدها في البرازيل نهاية هذا العام.
وأوضحت وزيرة البيئة، أن الاجتماع استعرض عددا من التأثيرات السلبية في ظل تخفيض التمويل المناخي والذي يُعد عنصرا أساسياً في تنفيذ التزامات الدول النامية في إطار اتفاق باريس، وكذلك الجهود المبذولة لتنفيذ المشروعات المناخية الحيوية، مقابل تقلص الالتزامات من دول أخري مما ينعكس سلباً على استجابة المجتمع الدولي لمكافحة تغير المناخ ، وزيادة الانبعاثات العالمية وتأثيرها على الأنظمة البيئية للدول النامية وتفاقم مشكلات تغير المناخ، مثل الجفاف والفيضانات وارتفاع مستوى سطح البحر، مما يفرض بذل الجهود لبناء القدرة عل التكيف مع تلك الآثار.
وأكدت وزيرة البيئة أن الفترة الحالية يمكن أن تكون فرصة للدول النامية في ظل شح التمويل لفتح آفاق وفرص جديدة للتصدير إلى الأسواق الأوروبية والإفريقية خاصة في القطاعات المرتبطة بتغير المناخ، وتعزيز سوق الكربون، كما يمكن أن يؤدي نقص التمويل للدول الأفريقية إلى دعم السوق الطوعية لتداول أرصدة الكربون مما يتيح أن تصبح مصر مصدرا رئيسيا للطاقة المتجددة في المشروعات الصناعية، وزيادة تصدير الهيدروجين خاصة للأسواق الأوروبية، فضلا عن تعزيز مصر لتعاونها مع الدول الإفريقية في القضايا البيئية وتعزيز دورها في المفاوضات الدولية.
وأعربت الوفود المشاركة في الاجتماع عن تقديرها الكبير لوزيرة البيئة لعقدها هذا الاجتماع التنسيقي المهم الذي يعد خطوة استباقية للإعداد لتحديث خطة المساهمات المحددة وطنيا والانتهاء منها قبل cop30 في البرازيل؛ تمهيدا لاجتماع المجلس الوطني للتغيرات المناخية برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء، وكذلك لبحث سبل تعويض الجانب التمويلي لمجابهة قضايا تغير المناخ.
وأكد الحضور على ضرورة تضافر الجهود في ملف تغير المناخ، والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لتحديد أولويات وبدائل الدولة المصرية للاستمرار في تنفيذ المشروعات الخاصة بتغير المناخ، وضرورة مواصلة الاجتماعات التنسيقية التي تعقدها وزارة البيئة لضمان المتابعة الوثيقة لكافة الإجراءات الوطنية والتطورات الدولية لملف المناخ.