جنوبيون ينتقدون تجاهل الداخلية لملف عشال والأخيرة توضح
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
في خطوة أثارت استياء الجنوبيين، انتقد العديد منهم تجاهل وزارة الداخلية والوزير إبراهيم حيدان لملف اختطاف المقدم علي عشال الجعدني.
وقالوا إن الوزارة لم تصدر مذكرة رسمية للإنتربول لإلقاء القبض على المطلوبين أمنيًا في هذه القضية، على الرغم من مخاطبة اللجنة الأمنية العليا منذ 17 يوليو والضغط الشعبي المطالب بالقبض على المتهمين.
واعتبر المنتقدون أن هذا التجاهل يُعد سعيًا "لخلط الأوراق السياسية وخلق حالة من الاحتقان في العاصمة"، خاصة بعد أن خططت قوى الإرهاب الحوثية الإخوانية لإسقاط العاصمة وتفجير الوضع عبر تحويل مليونية سلمية إلى فوضى بإطلاق الرصاص الحي بالتزامن مع استهداف إرهابي لأحد قوات العمالقة الجنوبية.
ودعا المنتقدون وزارة الداخلية إلى التحرك العاجل في هذا الملف والاستجابة لمطالب الشعب بالقبض على المتهمين، مؤكدين أن التأخير في ذلك قد يفاقم الأزمة ويهدد الاستقرار في البلاد.
وطالب الناشط نافع بن كليب، وزارة الداخلية بناءً على طلب اللجنة الأمنية بالقبض على باقي المطلوبين أمنياً الهاربين خارج الوطن على ذمة قضية اختطاف المقدم علي عشال لاستكمال مجريات القضية.
ورفض التبرير لتقاعس وزير الداخلية إبراهيم حيدان في التخاطب مع الانتربول لإلقاء القبض على باقي المطلوبين أمنياً الهاربين خارج الوطن.
من جانبها، أوضحت وزارة الداخلية على لسان مصدر أمني أسباب عدم مخاطبة الانتربول الدولي بشأن القبض على المتهمين باختطاف عشال.
المصدر، بحسب الإعلام الأمني، قال إن الوزارة لم تحصل حتى اللحظة على أي أوامر ضبط قهرية خارجية بحق المتهمين السبعة بعدة جرائم منها الاختطاف والقتل والاشتراك بعصابات مسلحة، وعلى رأسها اختطاف المقدم علي عشال.
ووفق الإعلام الأمني، خاطبت شعبة الاتصال ومكتب الإنتربول الدولي بالوزارة، النائب العام بإصدار أوامر قبض قهرية خارجية مع موافاة الانتربول بالبيانات الكاملة عن المتهمين من واقع وثائقهم الثبوتية وملخص مختصر عن قضايا المتهمين.
وصدرت أوامر قبض قهرية بحق المتهمين في قضية اختطاف عشال وهم: يسران حمزة طاهر محمد المقطري وسميح عيدروس عبدالرحمن النورجي وتمام محمد غالب حسن ومحمود عثمان سعيد علي وأحمد محمد بن محمد زيدان وسامر سالم سعيد فرج الجندب وبكيل مختار محمد سعيد الأصبحي.
وأشارت الوزارة إلى أن أوامر القبض القهرية التي صدرت هي أوامر قبض قهرية داخل اليمن وليس خارجها.
وأكدت أنها وبالتعاون مع النيابة العامة والجهات ذات العلاقة ستواصل جهودها في تتبع المطلوبين أينما وجدوا، بغية وصولهم إلى ساحة القضاء لينالوا الجزاء الرادع ويكونوا عبرة لغيرهم.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: وزارة الداخلیة القبض على
إقرأ أيضاً:
الحكم على المتهمين في قضية رشوة التموين
تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية،حكمها علي المتهمين في قضية “رشوة التموين”، المتهم فيها العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، ومدير ونائب مدير مشروع جمعيتي و12 موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع.
شهادات شهود الإثبات
واستمعت محكمة الجنايات في الجلسة الماضية، إلى شهادات شهود الإثبات والذين كشف أحدهم أن الكميات المثبتة مخالفة للكميات المصروفة بالبطاقات التموينية وهناك تلاعب في ذلك، ليوجه القاضي سؤالا إلىه: “كيف توصلت اللجنة لعدم صرف السلع التمويلية لمستحقيها من الخامس عشر وحتى 37”.
وجاء رده قائلا: “كما ورد بتقارير البطاقات الذكية، وقامت اللجنة بعمل مقارنة بين التقارير المثبتة والتقارير الفعلية وتبين وجود فروق”.
تلاعب في السكر والزيت
وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين في قضية رشوة التموين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم فيما أسند إليهم من التلاعب في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني.
واتهمت النيابة في قضية رشوة التموين كلا من العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية - إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية - ومدير ونائب مدير مشروع «جمعيتي»، و12 موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع.
وقالت النيابة العامة في التحقيقات الخاصة بقضية رشوة التموين، إن الأربعة عشر متهمًا الأُوَل، اضطلعوا بتربيح باقي المتهمين، ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك سلطان وظائفهم؛ بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكن الأخيرون بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.
وتضمنت أسماء المتهمين في قضية رشوة التموين كلا من:
“أحمد. م”، مدير مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"أحمد. على"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"أحمد. ن"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و“م. ف”، مدير إدارة حسابات بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"أحمد. ب"، رئيس مجمع شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"أيمن. ف"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"محمد. ح"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"معتز. م"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"محمد. ع"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"رامي. ح"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"مصطفى. ك"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"أحمد. ع"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"أسامة. م"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"حسن. ع"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية.
كما شملت أسماء المتهمين في قضية رشوة التموين كلا من “أحمد. م”، صاحب منفذ جمعيتي، و"محمد. أ"، صاحب محل تموين، و"رامي. س"، صاحب محل بقالة تموينية، و"سعيد. ح"، مدير محل بقالة تموينية، و"إسحاق. ك"، صاحب منفذ دوس، و"عصام. ر"، صاحب منفذ عصام رفعت، و"محمود. م"، معهد فني تكنولوجيا، و"إبراهيم. ف"، صاحب محل بقالة تموينية، و"ممدوح. م"، صاحب محل بقالة تموينية، و"شريف. ع"، باحث بجهة عليا،و"محمد. أ"، عاطل، و"ماهر. أ"، مدير بقالة رضا شعبان، و"نورا. ع"، صاحبة منفذ نورا، و"محمد. إ"، صاحب بقالةتموينية، و"علي. م"، مدير بقالة إسراء يوسف، و"علي. ك"، صاحب منفذ علي كامل، و"همت. م"، صاحبة محلتموين، و"نادية. أ"، ربة منزل، و"كارم. م"، صاحب منفذ جمعيتي، و"صلاح. إ"، صاحب منفذ صلاح إبراهيم، و"تامر. م"، صاحب منفذ تامر محمد، و"نورة. ش"، صاحبة منفذ جمعيتي، و"عادل. إ"، مدير منفذ.
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة