وزارة الصناعة تعلن طرح 7 رخص كشف تعدينية للمنافسة على مساحة تقارب 1000 كم
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن طرح 7 رخص كشف تعدينية جديدة للمنافسة أمام المستثمرين المحليين والدوليين بمساحة تقارب 1000 كم، وذلك في إطار مبادرة برنامج الاستكشاف المسرع، التي تهدف إلى تسريع وتيرة استكشاف واستغلال الثروات المعدنية في المملكة المقدرة بـ9.3 تريليونات ريال، وبما يتماشى مع توجهات رؤية السعودية 2030، الهادفة إلى تحويل قطاع التعدين ليصبح الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية.
وأوضحت الوزارة أن مواقع رخص الكشف المطروحة تحتوي على عدد من المعادن الثمينة ومعادن الأساس، بما في ذلك موقع "أم قصر" بمنطقة الرياض، الواقع على مساحة تقدر بأكثر من 20 كيلومترًا مربعًا، ويضم معادن الذهب والفضة والرصاص والزنك، وكذلك موقع "جبل صبحا" بمنطقة الرياض، على مساحة تتجاوز 171 كيلومترًا مربعًا، ويشمل رواسب الفضة، والرصاص، والزنك، والكوبالت.
وأشارت إلى أن المواقع المطروحة تشمل "وادي دوش" بمنطقة عسير، الواقع على مساحة تتجاوز 157 كيلومترًا مربعًا، ويشمل رواسب خام الذهب والفضة والنحاس، بالإضافة إلى موقع "شعيب مرقان" بمنطقة الرياض، على مساحة تتخطى 92 كيلومترًا مربعًا، ويحتوي على رواسب النحاس والفضة والذهب، وموقع "وادي الجونة" بمنطقة عسير، على مساحة تتجاوز 425 كيلومترًا مربعًا، ويضم رواسب النحاس والزنك والفضة والذهب، وموقع "حزم شباط" بمنطقة عسير، بمساحة تتجاوز 93 كيلومترًا مربعًا، ويضم رواسب الذهب، وأخيرا موقع "حويمضان" بمنطقة مكة المكرمة، بمساحة تتجاوز 34 كيلومترًا مربعًا، ويضم رواسب الذهب.
وحددت الوزارة بداية شهر سبتمبر 2024، موعدًا نهائيًّا لتقديم العروض الفنية للمنافسة على رخص الكشف في المواقع المطروحة، حيث أتاحت الوزارة منصة المعلومات التي تضم البيانات الجيولوجية والفنية للمواقع، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الفائزين برخص الكشف في نهاية سبتمبر 2024.
كما أكدت الوزارة أن تصميم المنافسة يعد بشكل شفاف وعادل، حيث إن العروض تشمل: الخبرات الفنية وبرامج العمل، بالإضافة إلى خطط الأثر الاجتماعي والبيئي، مبينة أن (70%) من معايير التقييم ترتكز على برنامج العمل والقدرة الفنية، و(30%) تعتمد على المساهمة المجتمعية وأنشطة دعم الابتكار المقدمة من قبل المتنافسين، بما يتماشى مع مبادئ الوزارة في تحقيق العدالة والشفافية.
وكانت وزارة الصناعة والثروة المعدنية قد أطلقت عددًا من الحوافز الجديدة بالتعاون مع وزارة الاستثمار، تتضمن دعم الشركات الحاصلة على رخص كشف سارية لأقل من 5 سنوات، بقيمة تصل إلى 7.5 ملايين ريال حدّا أقصى؛ وذلك بهدف دعم الاستكشاف التعديني في السعودية، وتقليل المخاطر على شركات الاستكشاف خلال مراحلها الأولى، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، إضافة إلى جانب الحوافز المنصوص عليها في نظام الاستثمار التعديني، التي تسمح بتأسيس شركات أجنبية بنسبة 100%، والحصول على تمويل يصل إلى 75% من تكاليف رأس المال من خلال صندوق التنمية الصناعية.
ويمكن للمستثمرين المهتمين بزيارة منصة تعدين للاطلاع على مذكرة المعلومات، التي توضح جميع إجراءات المنافسة، بالإضافة إلى تحميل جميع التقارير الفنية والجيولوجية.
وزارة #الصناعة_والثروة_المعدنية تدعو شركات التعدين والاستكشاف المحلية والدولية للمشاركة في المنافسة على 7 رخص كشف في عدد من مناطق المملكة pic.twitter.com/i9vho2v5sE
— وزارة الصناعة والثروة المعدنية (@mimgov) August 7, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية أخر أخبار السعودية وزارة الصناعة الصناعة والثروة المعدنیة کیلومتر ا مربع ا وزارة الصناعة بالإضافة إلى مساحة تتجاوز على مساحة
إقرأ أيضاً:
الموارد البشرية والتوطين تعلن انتهاء حظر العمل وقت الظهيرة غداً
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، انتهاء حظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس، وفي الأماكن المكشوفة، يوم غد الأحد 15 سبتمبر الجاري، بعد أن تم تطبيقه منذ 15 يونيو الماضي من الساعة 12.30 ظهراً حتى الثالثة مساء، وذلك ضمن منظومة متكاملة تطبقها الوزارة، بهدف توفير بيئة عمل آمنة، تستجيب لأفضل ممارسات واشتراطات الصحة والسلامة المهنية، وبما يجنب القوى العاملة الإصابات والأضرار التي قد تنتج جراء العمل في درجات الحرارة المرتفعة خلال أشهر الصيف.
وأكدت الوزارة نجاح تطبيق "حظر العمل وقت الظهيرة"، في ضوء التزام الشركات بنسبة بلغت 99.9% بمتطلبات الحظر خلال مدة تطبيقه، والتي شهدت توفير ستة آلاف استراحة على مستوى الدولة، لاستخدامها من قبل عمال خدمات التوصيل.
وقال محسن النسي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التفتيش، إن سوق العمل في الدولة يشهد التزاماً لافتاً، بتطبيق القرارات الحكومية من قبل الشركات، نتيجة لإستراتيجية الشراكة التي انتهجتها الوزارة، في علاقتها مع القطاع الخاص، وتعزيز مسؤوليته بوصفه شريكاً رئيساً في عملية التنمية، ما عزز من وعي الشركات وأصحاب العمل، بأهمية تنفيذ القرارات وانعكاسها الإيجابي على بيئة العمل وإنتاجية العمال وتنافسية سوق العمل في الدولة، الأمر الذي تجاوز مرحلة الإلتزام بتطبيق القرارات، إلى إطلاق المبادرات، التي تهدف إلى تقليل مخاطر الإجهاد الحراري على العمال في مواقع العمل.
وأشار إلى أن الوزارة نفذت خلال فترة الحظر، نحو 134 ألف زيارة تفتيشية، أسفرت عن تسجيل 51 مخالفة فقط، ما يؤكد وعي الشركات والتزامها بمسؤوليتها حيال عمالها، خصوصاً وأن حظر العمل وقت الظهيرة، أصبح أحد المرتكزات الأساسية الراسخة في سوق العمل في الدولة، بعد مرور عشرين عاما على تطبيقه.
وأشاد بشركاء الوزارة الذين أسهموا بمبادرات مجتمعية، من خلال توزيع الوجبات الغذائية، والمشروبات الباردة، على العمال خلال فترة حظر العمل وقت الظهيرة.
وشهدت فترة الحظر تنفيذ العديد من المبادرات، من قبل شركاء الوزارة في الجهات الحكومية والقطاع الخاص، للتوعية بأهمية الحظر، وتعريف العمال بحقوقهم، وإسعاد العمال، فضلاً عن تكافل أفراد المجتمع ودعمهم لحظر العمل وقت الظهيرة، عبر التجاوب مع الوزارة، والتواصل معها، من خلال منصاتها الإلكترونية، والتطبيق الذكي، ومركز الاتصال لتسجيل اقتراحاتهم، والإبلاغ عن الممارسات الخاطئة خلال فترة الحظر.
كما فرضت متطلبات الحظر، التزامات على الشركات وأصحاب العمل، بتوفير أماكن مظللة للعمال خلال فترة التوقف عن العمل أو خلال ممارستهم الأعمال المرخصة، وتأمين أدوات التبريد المناسبة، وتوفير كميات كافية من المياه ومواد الترطيب مثل الأملاح ومثيلها، مما هو معتمد للاستعمال من السلطات المحلية في الدولة، إضافة إلى توفير معدات الإسعاف الأولية في أماكن العمل.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية