تركيا تقدم طلبا رسميا للانضمام لدعوى الإبادة ضد إسرائيل في العدل الدولية
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
قدمت تركيا، اليوم الأربعاء 7 أغسطس 2024، طلبا رسميا للانضمام إلى قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل لدى محكمة العدل الدولية.
وبتقديم تركيا لطلبها تصبح بذلك الدولة السابعة التي تعلن انضمامها بعد نيكاراغوا وكولومبيا وليبيا والمكسيك وفلسطين وإسبانيا.
وبحسب ما أكدت وكالة "الأناضول" الرسمية التركية، أن "الملف الذي أعدته أنقرة من شأنه أن يؤثر على مسار على المراحل اللاحقة من القضية بطرق عديدة".
وأشارت إلى أن أنقرة تتوقع أن يؤدي طلب انضماها إلى "تعزيز قرارات الدول الإقليمية الأخرى بالانضمام للقضية".
ومن المتوقع أن يدعم النص الذي قدمته تركيا إلى المحكمة اليوم أطروحات جنوب إفريقيا، ويتناول كيفية تفسير المواد ذات الصلة من اتفاقية الإبادة الجماعية، خاصة في إطار المجازر التي نفذتها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
المصدر : وكالة سوا - عرب 48المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
“التعاون الإسلامي” ترحب بقرار الأمم المتحدة طلب فتوى من “العدل الدولية” تجاه انتهاكات إسرائيل
رحبت منظمة التعاون الإسلامي بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة “طلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة”، مثمنة جهود مملكة النرويج وجميع الدول التي شاركت في رعاية ودعم مشروع القرار.
وأكدت المنظمة أن جميع خطط وتدابير الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك التشريعات التي تؤثر في وجود وعمليات وحصانات الأمم المتحدة وكياناتها وهيئاتها، بما فيها وكالة الأونروا والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، تشكل انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، ومن شأنها أن تحرم الشعب الفلسطيني من المساعدات الأساسية، وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها.
كما رحبت المنظمة بتبني الجمعية العامة قرارًا حول “السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية”، داعية جميع الدول والمنظمات الدولية، منها الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها، إلى ضرورة العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة، بما فيها حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشريف.