بعد رفع «أرامكو» حصتها بالشركة.. ارتفاع سهم «رابغ للتكرير والبتروكيماويات» 10%
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
قفز سهم شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات في تعاملات اليوم الأربعاء بنسبة 10%، ليصل إلى مستوى 7.8 ريال، وذلك بعد إعلان شركة أرامكو عن رفع حصتها في الشركة.
ووقعت شركة أرامكو اتفاقية ملزمة للاستحواذ على حصة إضافية تبلغ 22.5% في شركة بترورابغ، التي تعتبر إحدى الشركات الرائدة في قطاع التكرير والبتروكيماويات.
وشهد سهم بترورابغ تداولات نشطة اليوم، حيث بلغ حجم التداول 14.7 مليون سهم وقيمته 114 مليون ريال. ومع تنفيذ الصفقة، سترتفع حصة أرامكو في شركة بترورابغ إلى حوالي 60%، في حين ستحتفظ شركة "SUMITOMO" بحصة قدرها 15% من رأسمال الشركة.
إضافةً إلى ذلك، وافقت كل من أرامكو و"SUMITOMO" على إعفاء شركة بترورابغ تدريجياً من قروض المساهمين المتجددة، والتي تقدر قيمتها بـ 750 مليون دولار أمريكي لكل منهما. هذا الإعفاء سيؤدي إلى خفض مباشر بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي في التزامات شركة بترورابغ، مما يعزز وضعها المالي ويساهم في استقرارها الاقتصادي.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أرامكو أخبار السعودية رابغ أخر أخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
الفتوى والتشريع بمجلس الدولة تؤيد تحميل شركة 200 مليون جنيه رخصة خط أسمنت
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى تأييد إفتائها السابق الصادر عام 2019، والذي قضي بتأييد حكم صادر من القضاء الإداري، ضد شركة طلبت تقنين خط إنتاجها الخامس للأسمنت، وأن لجنة البت المختصة وافقت على طلب التقنين مقابل تقديم الشركة لخطاب ضمان بمبلغ (201) مليون جنيه قيمة رخصة هذا الخط، وأيدت الفتوى دفع هذا المبلغ.
واستعرضت الجمعية العمومية، ما جاء بفتواها السابقة من أن شركة للأسمنت أقامت دعوى، أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، بغية الحكم لها ببراءة ذمتها من مبلغ (201) مائتين وواحد مليون جنيه قيمة المزايدة على رخصة خط انتاجها الخامس للأسمنت والفوائد القانونية البنكية المستحقة على هذا المبلغ من تاريخ صدور قرار لجنة البت.
وعام 2017، أصدرت المحكمة حكمها بعدم قبول الطلب الثانى شكلًا بالنسبة للمدعى عليهما، وبقبوله شكلًا، ورفضه موضوعًا، وفي هذا الحكم أن الشركة طلبت تقنين خط إنتاجها الخامس للأسمنت، وأن لجنة البت المختصة وافقت على طلب التقنين مقابل تقديم الشركة لخطاب ضمان بمبلغ (201) مليون جنيه قيمة رخصة هذا الخط، وفقًا لما رست عليه المزايدة التي أجريت مع تحميل الشركة بالفوائد القانونية المستحقة على هذا المبلغ وفقًا لسعر الخصم المعلن من البنك المركزي لدى التسوية المالية، بعد صدور حكم المحكمة الإدارية العليا لصالح الهيئة، ومن ثم فلا مناص للشركة من الانصياع لقرار لجنة البت المشار إليه بدفع وأداء قيمة المزايدة وفوائدها القانونية على النحو الوارد بالقرار.
مشاركة