مدير تعليم نجع حمادي يبحث آليات سد العجز في أعداد المعلمين
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
عقد عفت محمد وزيري، مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية شمال قنا، اليوم الأربعاء، اجتماعا موسعا بمديري المدارس لمتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات وآليات سد العجز في أعداد المعلمين بمدارس نجع حمادي، وذلك بحضور مديري المراحل التعليمية، ورؤساء أقسام التنسيقات، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.
وأكد مدير عام الإدارة في مستهل الاجتماع، اهتمام الدولة بملف التعليم، والحرص الدائم على إتاحة المزيد من الدعم لمختلف الركائز الأساسية التي تقوم عليها المنظومة التعليمية، من خلال العمل على إتاحة وتوفير مختلف الإمكانات المالية والفنية اللازمة لذلك، لافتا في هذا الصدد إلى دور المعلم المحوري في هذا القطاع المهم.
وأشار مدير عام الإدارة، إلى عدد من الإجراءات التنفيذية والجهود المبذولة حالياً من قبل الوزارة للتعامل مع أزمة نقص المعلمين، سعياً لسد العجز في أعدادهم، موضحاً أن من بين تلك الإجراءات تنفيذ المبادرة الرئاسية الخاصة بتعيين 150 ألف معلم خلال خمس سنوات، حيث تم بالفعل تعيين الدفعة الأولي بإجمالي 15902 معلم، وجار اتخاذ إجراءات تعيين الدفعة الثانية، هذا إلى جانب إتاحة تشغيل المعلمين بنظام الحصة من خلال الموارد الذاتية للوزارة لعدد 20 ألف معلم، وتشجيع الخريجين الجدد من حملة المؤهلات التربوية على العمل بالمدارس، وكذا التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لتوزيع خريجات كليات التربية لتأدية الخدمة العامة بالمدارس بإجمالي 15 ألف مُعلمة.
وتناول عفت وزيري مدير عام الإدارة، عدداً من المقترحات التي من شأنها أن تسهم في سد العجز في أعداد المعلمين في مختلف التخصصات، متناولا عدداً من الآليات التي تسهم في سد عجز المعلمين، مكلفا مديري المدارس، ببلورة المقترحات التي تم التوافق بشأنها لسرعة العمل على سد العجز في المعلمين على مستوى مدارس الإدارة، تنفيذا للتعليمات الواردة في هذا الشأن.
خلال لقاءه مع الصحفيين والإعلاميين .. محافظ قنا يناقش مشكلات القطاع الطبي ويوجه بوضع حلول عاجلة
ناقش الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا المشكلات الخاصة بقطاع الصحة والحلول المقدمة لها، وكيفية الارتقاء بأداء القطاع الصحي علي مستوي المحافظة خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي مع عدد من الصحفيين والإعلاميين النقابيين والمعتمدين، من ممثلي الصحف، والاذاعة، والتليفزيون، بحضور الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، واللواء محمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، وأحمد الأفيوني رئيس اللجنة النقابية للصحفيين، والمستشار الإعلامي لمحافظة قنا .
و حرص المشاركين خلال الاجتماع على وضع صورة حقيقية لما يحتاجه أبناء الإقليم من قطاع الصحه تمهيدًا لوضع حلول مناسبة لها.
وقال محافظ قنا، إنه تم التنسيق مع جامعة جنوب الوادي لعمل بروتوكول تعاون بين المستشفيات الجامعية ومستشفيات مديرية الصحة لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتحقيق الاستفادة القصوى من جميع الإمكانيات المتاحة لدى الطرفين.
وطالب "عبد الحليم" وكيل وزارة الصحة والسكان بإعداد خريطة بيانات شاملة أعداد المستشفيات والوحدات الصحية وخاصة التي تعمل على مدار 24 ساعة وعدد الأسرة بها والتخصصات المتوافرة، فضلا عن الأماكن المخصصة لإصدار تصاريح الوفاة.
و كشف محافظ قنا خلال الاجتماع، عن خطته لعقد اجتماع شهري مع الصحفيين والإعلاميين، لعرض إنجازات مختلف المجالات، ومناقشة المقترحات والقضايا والمشكلات الجماهيرية بموضوعية، بحضور القيادات التنفيذية، والعمل على تذليل العقبات للنهوض بحياة المواطنين وتحقيق الحياة الكريمة لهم.
و أوضح وكيل وزارة الصحة بقنا، أن المحافظة تضم عدد كبير من الوحدات الصحية تقدم الرعاية الطبية الأولية للمواطنين يليها دور المستشفيات العامة والمركزية في تقديم الخدمات المتخصصة، لافتا إلى أن الوحدات الصحية تعمل يوميا من الساعة الثامنة صباحا وحتي الثانية ظهرا، مع تقسيم الإدارة إلى قطاعات بها وحدة مركزية تخدم المنطقة علي مدار اليوم، بواقع 24 وحدة مركزية علي مستوي المحافظة.
وانتهي الاجتماع إلى مجموعة من المخرجات أبرزها، التأكيد على أهمية التواصل مع الصحفيين والإعلاميين النقابيين و المعتمدين، ومناقشة القضايا التي يطرحونها مع الجهات المعنية، تفعيل رسائل الوعي الإيجابي نحو المجتمع والمواطن داخل المحافظة، تحسين خدمات مكاتب الصحة والوحدات المختصة بإصدار تصاريح الدفن والوفاة، تفعيل دور إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة في الرقابة على المراكز والعيادات الخاصة لمنع استغلال المرضى والمواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا ملف التعليم مديرى المدارس مختلف التخصصات اجتماعا موسع قنا اليوم إدارة نجع حمادى التعليمية وكيل وزارة التربية والتعليم المنظومة التعليمية نجع حمادى وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم قنا التضامن الاجتماعي مدير عام ادارة نجع حمادي التعليمية الصحفیین والإعلامیین سد العجز فی أعداد وکیل وزارة محافظ قنا مدیر عام
إقرأ أيضاً:
محافظ الإسماعيلية يناقش آليات وضوابط إقامة المنافذ والمعارض المؤقتة
عقد اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الإثنين، اجتماعًا لمناقشة آليات تطبيق وتنفيذ المواد الواردة بقرار محافظ الإسماعيلية بشأن ضوابط إقامة المنافذ والمعارض المؤقتة بنطاق المحافظة.
واستهل محافظ الإسماعيلية الاجتماع، بالتأكيد على أن الهدف من تلك القرارات التأكد من جودة المنتجات التي تصل للمواطن وطرق الحفظ والتخزين والعرض وتأمين أماكن المعارض والشوادر حرصًا على حياة المواطنين والعارضين، والقضاء على العشوائية في تنظيم المعارض وكذلك تعاون كافة الجهات والقيام بمسئولياتها الكاملة ضمن عدد من المحددات والضوابط لضمان تفعيل القرار، مؤكدًا أننا كجهة تنفيذية نقوم بدورنا ونساعد الجهات الأخرى في تنفيذ أدوارها المجتمعية المنوطة بها في سياق يسمح بوصول الخدمات للمواطنين بسهولة ويسر.
وخلال الاجتماع، تم عرض ومناقشة آليات تطبيق وتنفيذ المواد الواردة بقرار محافظ الإسماعيلية رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٥، بشأن ضوابط إقامة المنافذ والمعارض المؤقتة من كافة الجهات بنطاق المحافظة.
حيث ينص هذا القرار، بأن يكون التصريح بعمل المحال التي تقام بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض المؤقتة أو منافذ بيع ثابتة للمواد الغذائية والسلع التموينية وبيع الخضر والفاكهة وفقًا لما يلي: تقديم طلب الحصول على التصريح أو الترخيص اللازم إلى مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، محددًا به الموقع المقترح ملحقًا به المستندات اللازمة للدراسة والعرض على محافظ الإسماعيلية.
يتم دراسة الطلب بواسطة لجنة تشكل برئاسة مدير مديرية التموين وعضوية كل من نائب رئيس المركز والمدينة أو الحي المختص كل في نطاقه، مدير عام إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة أو من ينوب عنه
مدير الإدارة الهندسية بالمركز والمدينة أو الحي المختص كل في نطاقه، ممثل عن إدارة الحماية المدنية بالإسماعيلية، ممثل عن إدارة البيئة بالمحافظة، ممثل عن مديرية الصحة، ممثل عن مديرية الطب البيطري، مسئول الإشغالات بالمركز والمدينة أو الحي المختص
وللجنة أن تستعين بمن تراه لازمًا لإنجاز أعمالها.
على أن تختص اللجنة المشكلة بمقتضى هذا القرار بدراسة الطلب والبت فيه بالموافقة أو الرفض خلال ٤٨ ساعة من تاريخ عرضه عليها، على أن يتضمن تقريرها الضوابط والاشتراطات اللازمة طبقًا للقوانين واللوائح المعمول بها لكل نشاط على حدة، وخاصة اشتراطات الحماية المدنية والحريق والاشتراطات الصحية والبيئية واشتراطات السلامة والصحة المهنية والمرور والأمن الصناعي وغيرها من الاشتراطات اللازمة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وما يفيد إقرار مقدم الطلب بالالتزام بها عند التنفيذ.
كما تختص اللجنة بمراجعة موقف كافة المنافذ القائمة حاليًا بمراكز ومدن وأحياء وقرى المحافظة خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ صدور هذا القرار والتحقق من مدى الحاجة إليها في مواقعها الحالية من عدمه، ومدى توافر الاشتراطات سالفة الذكر لديها من عدمه وحال انتهاء اللجنة إلى الإبقاء على أي منها يتعين إلزامه بهذا القرار بكافة ضوابطه، وبعد الدراسة تعد اللجنة تقريرًا برأيها يعرض على محافظ الإسماعيلية بمعرفة رئيس اللجنة (مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية)، ويتعين أن يتضمن ذلك التقرير بيان المبررات والأسباب التي بَنَتْ عليها اللجنة رأيها من حيث المبدأ، وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة والمعمول بها طرف مديرية التموين والتجارة الداخلية والجهات المختصة.
على أن يُراعى أن يكون عرض تقرير اللجنة بمعرفة رئيسها، مشفوعًا برأي إدارة الشئون القانونية بالمحافظة أو المستشار القانوني للمحافظ بحسب الأحوال، وذلك للمناقشة والتصديق والاعتماد سواء بالموافقة أو الرفض، وفي جميع الأحوال لا يجوز إصدار أي تصريح أو ترخيص لأي معرض أو منفذ إلا بعد تصديق المحافظ بالموافقة على الطلب بناء على عرض مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية وفقًا لما تقدم، وفي حالة الموافقة على إقامة المحال التي تقام بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض المؤقتة والمنفذ الثابت تقوم مديرية التموين والتجارة الداخلية بإخطار الجهة الإدارية المختصة المركز والمدينة أو الحي المختص بصورة طبق الأصل من تقرير اللجنة المعتمد منا في حينه لإصدار التصريح أو الترخيص اللازم بحسب الأحوال.
وعلى الجهة الإدارية المختصة (المراكز والمدن والأحياء كل فيما يخصه) بعد استيفاء ما تقدم مراعاة الآتي: استيفاء الضوابط والمستندات والموافقات اللازمة لإصدار التصريح أو الترخيص من مقدم الطلب طبقًا للقوانين واللوائح المنظمة.
عدم التأخير في إصدار التصريح أو الترخيص حال استيفاء الضوابط والمستندات، واتباع أحكام القانون رقم ١٥٤ لسنة ۲۰۱۹ بشأن المحال العامة ولائحته التنفيذية فيما يخص تصاريح المعارض المؤقتة على الملكيات الحرة للمواطنين.
واتباع أحكام القانون رقم ١٤٠ لسنة ١٩٥٦ بشأن إشغال الطرق العامة ولائحته التنفيذية فيما يخص تراخيص المنافذ الثابتة على أملاك الدولة العامة، واتباع أحكام القانون ١٥٤ لسنة ۲۰۱۹ بشأن المحال العامة ولائحته التنفيذية والقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية بشأن تراخيص المحال التي تقام بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض المؤقتة أو المنافذ على أملاك الدولة الخاصة.
وتلتزم المحال التي تقام بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض المؤقتة والمنافذ الثابتة بالتوقيع على بروتوكول تعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية يتضمن ضوابط التشغيل والاشتراطات الصحية والبيئة والأمنية واشتراطات الحماية المدنية والحريق واشتراطات السلامة والصحة المهنية والمرور والأمن الصناعي وغيرها من الاشتراطات والضوابط اللازمة التي تحددها اللجنة عاليه أو التي تتطلبها القوانين واللوائح ذات الصلة.
ونسبة تخفيض في الأسعار لصالح المواطن بنسبة تتراوح من ١٠ ٪ إلى ١٥٪ من سعر السلعة المعروضة مقارنة بالأسعار السائدة في السوق.
تعمل المحال التي تقام بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض المؤقتة والمنافذ الثابتة حال صدور تراخيص لها تحت الإشراف الكامل لمديرية التموين والتجارة الداخلية ومديرية الطب البيطري وإدارة الحماية المدنية وكافة الجهات المختصة بحسب الأحوال، وعلى مديرية التموين عرض تقرير دوري علينا بمدى التزام صاحب المحل الصادر له التصريح أو الترخيص بحسب الأحوال بضوابط ذلك التصريح أو الترخيص وكذلك الضوابط والالتزامات المقررة بالبروتوكول المبرم بينه وبين مديرية التموين والتجارة الداخلية.
وتقوم الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالمحافظة بمراجعة الموقف لكل مقر تم الموافقة عليه وتنفيذه على الطبيعة والتحقق من مدى التزامه بالاشتراطات والضوابط المنصوص عليها في هذا القرار، وكذلك الاشتراطات والضوابط المنصوص عليها في البروتوكول المبرم بينه وبين مديرية التموين والتجارة الداخلية، وذلك بشكل دوري كل شهر والعرض على المحافظ أولًا بأول بمعرفة مدير الإدارة.
وفي حالة مخالفة المصرح أو المرخص له بعمل المحال التي تقام بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض المؤقتة والمنافذ الثابتة بحسب الأحوال، يُلغى التصريح أو الترخيص فوراً بدون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو إخطار أو اللجوء للقضاء أو اتخاذ أي إجراء آخر ويزال المقر على نفقته مع حفظ حق المحافظة في مطالبته بالتعويض اللازم عن أي أضرار لحقتها من جراء ذلك دون الإخلال بمسئوليته الجنائية والمدنية قبل المحافظة أو الغير ويفوض مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية ورئيس المركز والمدينة أو الحي المختص في إصدار قرار الإلغاء المشار إليه حال ثبوت المخالفة على أن يكون قرار الإلغاء مسببًا في جميع الأحوال.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال