حزب الله: قصفنا موقع المالكية الإسرائيلي بالأسلحة الصاروخية
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
أعلن حزب الله، في بيان رسمي صدر منذ قليل ، أنه قصف موقع المالكية الإسرائيلي باستخدام الأسلحة الصاروخية، مؤكداً تحقيق إصابة مباشرة في الموقع. جاء هذا الإعلان في ظل التصعيد المتواصل بين حزب الله وإسرائيل على الحدود اللبنانية.
وأشار البيان إلى أن العملية تأتي في إطار الرد على الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على لبنان، مؤكداً أن الحزب سيواصل الرد على أي خروقات أو اعتداءات تستهدف الأراضي اللبنانية.
وذكر حزب الله أن استهداف موقع المالكية الإسرائيلي تم بعد رصد دقيق لتحركات القوات الإسرائيلية في المنطقة، وأن الضربة الصاروخية أصابت الهدف بدقة، ما أدى إلى وقوع خسائر في صفوف الجنود الإسرائيليين المتواجدين في الموقع.
وأكد البيان أن المقاومة ستواصل عملياتها ضد المواقع الإسرائيلية ما دامت الاعتداءات الإسرائيلية مستمرة، مشدداً على أن "المعادلة العسكرية الجديدة التي فرضها حزب الله على العدو لن تسمح لإسرائيل بالتمادي في اعتداءاتها دون رد قوي".
في السياق نفسه، تصاعدت حدة التوترات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية خلال الأسابيع الأخيرة، حيث شهدت المنطقة تبادلًا للقصف والاشتباكات، وسط مخاوف من اندلاع مواجهة شاملة بين الطرفين.
رئيس اللجنة القانونية بالبرلمان التركي: سنطلب من العدل الدولية الانضمام إلى قضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل
أعلن رئيس اللجنة القانونية في البرلمان التركي، اليوم، أن أنقرة تعتزم تقديم طلب رسمي لمحكمة العدل الدولية للانضمام إلى قضية جنوب إفريقيا المرفوعة ضد إسرائيل. جاء هذا الإعلان في تصريحات أدلى بها رئيس اللجنة، حيث أكد أن تركيا تواصل دعمها للشعب الفلسطيني وتسعى لمحاسبة إسرائيل على ممارساتها العدوانية في الأراضي المحتلة.
وأشار المسؤول التركي إلى أن انضمام تركيا إلى هذه القضية يمثل خطوة هامة في إطار الجهود الدولية لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية. وأضاف أن البرلمان التركي ينسق مع الجهات المعنية لتقديم جميع الأدلة والوثائق اللازمة لدعم هذه القضية أمام محكمة العدل الدولية.
وأكد رئيس اللجنة أن إسرائيل تستخدم أساليب غير إنسانية في قطاع غزة، بما في ذلك "سلاح التجويع والتعطيش"، بهدف إخضاع الشعب الفلسطيني وإجباره على التنازل عن حقوقه. ولفت إلى أن هذه الممارسات تشكل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية والإنسانية، مما يستوجب محاسبة المسؤولين الإسرائيليين أمام المحاكم الدولية.
وتابع قائلاً: "إسرائيل تمارس سياسة ممنهجة لإبادة الشعب الفلسطيني من خلال حرمانه من أبسط حقوقه في الغذاء والماء"، مشدداً على أن المجتمع الدولي يجب أن يتحمل مسؤوليته في وقف هذه الجرائم.
وختم رئيس اللجنة القانونية تصريحاته بالتأكيد على أن تركيا ستظل داعمة للقضية الفلسطينية وستواصل العمل على جميع المستويات القانونية والدبلوماسية لحماية حقوق الفلسطينيين وفضح الممارسات الإسرائيلية أمام المجتمع الدولي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أعلن حزب الله بيان رسمي صدر منذ قليل قصف موقع المالكية الإسرائيلي باستخدام الأسلحة الصاروخية بين حزب الله وإسرائيل الحدود اللبنانية رئیس اللجنة حزب الله
إقرأ أيضاً:
الحكومة الإسرائيلية تجتمع غدا للبت بإقالة رئيس الشاباك
قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتيناهو ، مساء الاثنين 17 مارس 2025 ، عقد اجتماع لحكومته، يوم غد، الثلاثاء، للبت نهائيًا في إقالة رئيس الشاباك، رونين بار، بحضور المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف ميارا، التي تعارض التسرع في اتخاذ القرار، فيما تواجه هجومًا حادًا من نتنياهو وشركائه في الائتلاف.
وكان نتنياهو قد أعلن مساء أمس، الأحد، عزمه طرح إقالة بار، للتصويت في الحكومة. في المقابل، وجهت المستشارة القضائية للحكومة، بهراف ميارا، رسالة عاجلة لنتنياهو، أكدت فيها أنه يجب عليه أولًا بناء أساس قانوني واضح والتشاور معها قبل اتخاذ القرار.
وشددت المستشارة القضائية، التي تسعى الحكومة كذلك إلى إقالتها من منصبها، إلى حساسية منصب رئيس الشاباك، وضرورة سلامة الإجراء، بالإضافة إلى تضارب المصالح المحتمل بسبب تحقيق الشاباك في قضايا متورط فيها بعض مستشاري نتنياهو.
ومساء اليوم، الإثنين، وجه نتنياهو رسالة رسمية إلى المستشارة القضائية، وهاجمها من خلالها بشدة على خلفية موقفها من إقالة رئيس الشاباك واعتبر أن محاولتها التدخل في قرار الإقالة "تشكل إنكارًا خطيرًا لصلاحيات الحكومة الصريحة".
واعتبر نتنياهو أن "تلميحات" المستشارة القضائية بشأن "الاشتباه بعدم قانونية القرار أو تضارب المصالح هي معاكسة تماما للحقيقة". وتابع "على عكس ادعاءاتك فإن القرار لا علاقة له بالتحقيق الجاري، على العكس، التحقيق نفسه وُلد بعد أن طُرحت إمكانية الإقالة وتناقلتها وسائل الإعلام"، وذلك في اتهام صريح لرئيس الشاباك بخلق تحقيقات وهمية ضد نتنياهو منعا لإقالته.
ومع تصاعد الجدل حول توجه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، لإقالة رئيس الشاباك، بار، قد تجد هذه الخطوة طريقها قريبًا إلى أروقة القضاء، حيث تستند المحكمة العليا إلى سوابق قانونية في قضايا مماثلة.
والسابقة القانونية التي قد تحاكي قضية بار، كانت آخر محاولة للحكومة الحالية لإقالة مسؤول رفيع في أجهزة الدولة في أيلول/ سبتمبر 2023، عندما حاولت إقالة رئيس هيئة البريد، ميشال فاكنين. حينها، تم تقديم التماس إلى المحكمة العليا ضد الإقالة.
وحينها، استندت المحكمة العليا الإسرائيلية إلى رأي وتوصية المستشارة القضائية للحكومة لمنع تنفيذ قرار الأقالة. وفي حكمها، قدمت المحكمة عدة معايير قد تُطبق في حال تم تقديم التماس ضد إقالة رئيس الشاباك.
مآخذ قانونية محتملة على الإقالة
في حال رفع التماس ضد القرار، وهو أمر مرجح، قد تعتمد المحكمة العليا على عدد من المبررات القانونية لعرقلة أو إلغاء الإقالة، مستندة إلى حجج اعتمدت عليها في قضايا سابقة، ومنها:
دوافع غير مهنية (غريبة): قد تفحص المحكمة ما إذا كان قرار نتنياهو يستند إلى اعتبارات سياسية أو شخصية، مثل تعيين شخصية موالية له بدلاً من بار، دون مبررات مهنية مرتبطة بالكفاءة الأمنية التي يتطلبها المنصب.
عدم المعقولية المتطرفة: يمكن للمحكمة أن تفحص ما إذا كان قرار نتنياهو يشوبه تضارب مصالح. إلى جانب ذلك، سيتعين على القضاة التساؤل ما إذا كانت الحكومة قد أخذت في الاعتبار جميع العوامل ذات الصلة بإقالة بار.
كما ستقدم المحكمة على فحص ما إذا كان القرار قد تم اتخاذه استنادًا إلى أساس واقعي دقيق. كما ستبحث المحكمة في ما إذا كان القرار يستند إلى اعتبارات مهنية، وفي هذه الحالة، إلى اعتبارات أمنية.
عدم منح بار حق الرد في جسلة استماع (القانون ينص على ضرورة استدعاء الموظف المُراد إقالته لجلسة استماع): المحكمة قد تتحقق مما إذا كان بار قد حصل على فرصة عادلة لعرض موقفه بشأن الإقالة، أم أن القرار تم اتخاذه مسبقًا دون أي استماع فعلي لموقفه.
ويمكن للمحكمة العليا إصدار أمر احترازي يجمد قرار إقالة بار، أو تحديد جلسة طارئة خلال 24 ساعة للنظر في الالتماس، أو رد الالتماس مباشرة ورفض النظر فيه. ومن غير المرجح أن تصدر المحكمة أمرًا احترازيًا، ومن المتوقع أن تحدد موعدًا سريعًا للنظر في الالتماس.
ورغم هذه السيناريوهات، هناك حالة سابقة قد تدفع المحكمة العليا إلى تجنب التدخل في القضية. ففي 2022، رفضت المحكمة التماسًا ضد تعيين رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، هرتسي هليفي، خلال حكومة انتقالية برئاسة نفتالي بينيت ويائير لبيد.
واعتبرت المحكمة حينها أن قرارات التعيين والإقالة في الأجهزة الأمنية تقع ضمن "الصلاحيات الجوهرية للحكومة" وأن التدخل القضائي فيها يجب أن يكون محدودًا للغاية.
بناءً على هذا المنطق، قد تختار المحكمة عدم التدخل في قضية إقالة رئيس الشاباك، خاصة إذا رأت أنها مسألة مرتبطة بالأمن، وهو مجال تميل فيه المحكمة إلى التحفظ في التدخل القضائي.
ومع ذلك، يبقى الموقف القانوني غير محسوم، خاصة مع حساسية التوقيت والاتهامات الموجهة للحكومة باستغلال سلطتها لأغراض سياسية.
المصدر : وكالة سوا - عرب 48 اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية للمرة الـ18: نتنياهو يمثل أمام المحكمة بشأن تهم الفساد الموجهة إليه حظر نشر - الشاباك يحقق بقضية كبيرة داخل مكتب نتنياهو ضد مسؤول كبير استطلاع: 70 بالمئة من الإسرائيليين يرون إعادة الأسرى الهدف الأهم الأكثر قراءة مسؤول أممي يطالب باستئناف دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة سوريا - قصف إسرائيلي يستهدف درعا الصليب الأحمر يطالب بضرورة دخول المساعدات الغذائية لغزة ماركو روبيو: المحادثات مع حماس لم تؤت ثمارها عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
"تلغرام" يسمح بتداول العملات المشفرة