مكتب الصحة في تعز يزود مستشفى البرح الريفي بمديرية مقبنة بأدوية ومستلزمات طبية
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
الثورة نت|
زود مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة تعز اليوم، مستشفى البرح الريفي بمديرية مقبنة أدوية ومستلزمات طبية، بدعم من جمعية الهلال الأحمر اليمني.
وثمن مدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور عبدالملك المتوكل جهود الوزارة واهتمام قيادة المحافظة في دعم شركاء العمل الصحي للمستشفيات الريفية وتجويد الخدمات الطبية والعلاجية وفق الخطط المرسومة والأولويات الملحة التي فرضتها الاحتياجات الضرورية للمديريات.
وأكد حرص المكتب بالمحافظة على العمل وفق الخطط والبرامج المرسومة والتوجيهات الوزارية والرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة في التجهيزات والبناء والتأهيل والترميم، بما يتناسب مع معايير الجودة وتنمية قدرات الكادر الطبي لتلبية حاجة المواطنين للخدمات الصحية.
فيما أشاد مدير مستشفى البرح الريفي الدكتور جمال الخليدي بالجهود التي يبذلها مكتب الصحة بالمحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين على الرغم من شحة الإمكانات واستمرار الحصار.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: مکتب الصحة
إقرأ أيضاً:
تحقيقات النيابة: مدير مكتب تأهيل اتفق مع 13 لاستصدار بطاقات خدمات لـ51 متهما
باشرت النيابة العامة، التحقيقات مع مدير مكتب تأهيل، وأخصائى مهنى بوزارة التضامن الاجتماعى، وأخصائى نفسى بهيئة التأمين الصحى، و64 متهمًا آخرين بقضية استيراد واستعمال سيارات ذوى الإعاقة بالمخالفة للشروط المقررة، ووجهت اليهم ارتكاب جرائم الحصول دون وجه حق على منفعة وربح من عمل من أعمال الوظيفة العامة، وتسهيل الاستيلاء على أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، والرشوة، وتزوير المحررات الرسمية والإلكترونية واستعمالها والاشتراك فيها، فضلًا عن التهرب الجمركي.
وأصدرت النيابة العامة إذنًا بضبط المتهمين، و أسفر تفريغ النيابة العامة للهواتف المضبوطة بحوزة المتهمين، عن اتفاق مدير مكتب التأهيل مع ثلاثة عشر متهمًا آخرين على استصدار بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لواحد وخمسين متهمًا، فضلًا عن اشتراك متهمَيْن آخرَيْن فى ارتكاب تلك الوقائع، أحدهما يعمل أخصائيًا مهنيًا بوزارة التضامن الاجتماعى، والآخر أخصائيًا نفسيًا بهيئة التأمين الصحي.
وتضمنت تحريات هيئة الرقابة الإدارية، اتفاق مدير مكتب تأهيل الخصوص مع ثلاثة متهمين على قبول وقيد طلبات عشرة منتفعين لاستخراج بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بزعم أنهم من ذوى الإعاقة الشديدة، بالمخالفة للحقيقة، وذلك من خلال تزوير تقارير طبية، مما مكّنهم من استخراج تلك البطاقات دون وجه حق، بقصد الاستفادة من المزايا المقررة لذوى الإعاقة، ومنها استيراد سيارات مجهزة طبيًا معفاة من الرسوم والضرائب الجمركية، والحصول على معاش "تكافل وكرامة"، والجمع بين معاشين.
وأمرت النيابة العامة بحبس ثمانية من 67 متهمًا تم إحالتهم إلى محكمة الجنايات المختصة، تصدت النيابة العامة لآثار قضية استيراد واستعمال سيارات ذوى الإعاقة بالمخالفة للشروط المقررة، بإلغاء البطاقات الصادرة بالمخالفة لأحكام القانون، وضبط السيارات المُفرج عنها، وتحصيل الرسوم والضرائب المقررة قانونًا، واسترداد المبالغ التى صُرفت دون وجه حق، وتنفيذًا لتوصيات النيابة العامة، وضعت الجهة الإدارية المختصة ضوابط محكمة وأطرًا منضبطة، تلافيًا لمحاولات الاستفادة غير المشروعة من غير المستحقين؛ صونًا للمال العام، وحفاظًا على حقوق ذوى الإعاقة الجديرة بالرعاية.
مشاركة
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية