لماذا خفَّضت «موديز» تصنيف 10 بنوك أمريكية؟
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
كشفت وكالة التصنيف الائتماني الشهيرة «موديز» عن سبب تخفيض التصنيف الائتماني لـ 10 بنوك أمريكية من الحجم الكبير والمتوسط عقب أيام قليلة من تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة.
تخفيضات لبنوك عدةوذكرت الوكالة في مذكرة لها الاثنين الماضي، أن التخفيض يضم 6 بنوك عملاقة منها بنك «نيويورك ميلون» وبنك «كورب الأمريكي» و«ستيت ستريت» و«تروست فاينانشيال» وكلها قيد المراجعة لاحتمال خفض التصنيف.
وأشارت الوكالة إلى أنها قد تعمل على تخفيض تصنيف أكبر المقرضين في أمريكا وسط تحذير من أن تكون القوة الائتمانية للقطاع معرضة للاختبار خاصة بشأن مخاطر التمويل وضعف الربيحة بحسب موقع «إنسدتري ليدرز ماجزين».
أزمة بدأت مقتبل العاموأفصحت الوكالة عن حدوث أزمة في البنوك الأمريكية عقب الانهيار البني الذي حدث في بنك «سيليكون فالي» و«سيجنتشر» في بداية هذا العام وسط تهافت عدد كبير من الودائع في البنوك الإقليمية لاتخاذ قرارات صارمة لتعزيز الثقة، متابعة: «أظهرت نتائج العديد من البنوك في الربع الثاني ضغوطا متزايدة على الربحية ستقلل من قدرتها على توليد رأس مال داخلي».
تخفيض آخر للاقتصاد الأمريكيوخفضت فيتش الائتمانية تصنيف الائتمان الطويل الأمد للولايات المتحدة من AAA إلى AA+ بحسب بيان صادر عن الوكالة التي تعتقد أن التصنيف سيستقر الفترة المقبلة ولن ينزل عن هذا الأمر في ظل توقعات بأزمة اقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية خلال 3 سنوات مقبلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد الأمريكي تصنيف اقتصاد أمريكا
إقرأ أيضاً:
"موديز" ترفع تصنيف دولة عربية إلى "Aa3" مع نظرة مستقبلية مستقرة
الاقتصاد نيوز - متابعة
رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف المملكة العربية السعودية للإصدارات طويلة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية إلى Aa3 من A1.
وعدلت الوكالة النظرة المستقبلية إلى مستقرة بدلًا من إيجابية، وهو ما يعكس ترجيحها تثبيت التصنيف الائتماني للبلاد خلال الـ12 شهرا المقبلة، في ظل التوازن بين المخاطر والعوامل المُحفزة لرفع التصنيف.
وأرجعت الوكالة رفع التصنيف إلى استمرار جهود تنويع الاقتصاد، وترجيحها استمرار الزخم الذى سيؤدى مع مرور الوقت لتقليل تعرض السعودية لمخاطر تقلبات سوق النفط والتحول إلى الطاقة منخفضة الكربون، بحسب تقرير لوكالة "موديز"، أطلعت عليه "العربية Business".
وأوضحت الوكالة في تقريرها بأن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة، يأتي نتيجة لتقدم المملكة المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.
كما أشادت الوكالة بالتخطيط المالي الذي اتخذته حكومة المملكة في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة ومواصلتها لاسـتثمار الموارد المالية المتاحة لتنويع القاعدة الاقتصادية عن طريق الإنفاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.
نمو الناتج المحلي غير النفطيوقد أوضحت الوكالة في تقريرها أنها استندت إلى هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبيًا والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقارب 2-3% من الناتج الإجمالي المحلي.
وتوقعت "موديز" بأن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية بنسبة تتراوح بين 4-5% في السنوات القادمة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.
وذكرت أن التوجهات المالية الأخيرة التي شملت مراجعة تخصيص الموارد المالية بشكل مرن و إعادة تقييم أولويات الإنفاق ومشاريع التنويع الاقتصادي -التي سيتم مراجعتها باستمرار- يساعد على خلق بيئة بناءة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي.
وتوقعت "موديز" عدم حدوث انخفاض كبير في أسعار النفط أو الإنتاج خلال السنوات المقبلة. وكذلك ترجح أن التوترات الجيوسياسية في المنطقة ضعيفة التأثير على المملكة.
عوامل مؤثرةترى وكالة موديز أن استمرار المشاريع التنموية الكبرى في التقدم، يزيد دور القطاع الخاص ويؤدي إلى تسريع تطوير القطاعات غير النفطية. وفي الوقت نفسه، أشارت إلى أن التطورات العالمية وسوق النفط قد تؤدي إلى قيود على الإنفاق.
تجدر الإشارة إلى أن المملكة قد حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاسـتمرار جهـود المملكة نحـو التحول الاقتصادي فـي ظـل الإصلاحات الهيكلية المتبعة، وتبنـّي سياسيات مالية تساهم في المحافظة علـى الاستدامة المالية وتعزز كفاءة التخطيط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة.
تسريع سياسات تحفيز الاستثمار في السياحةوفي مايو الماضي رفعت وكالة موديز تصنيف السعودية الائتماني بالعملة المحلية والأجنبية إلى Aa1 من Aa2، مشيرة إلى زيادة القدرة على التنبؤ بالسياسات وعمليات صنع القرار الحكومية التي تؤثر على القطاع الخاص.
ويمثل النمو الاقتصادي غير النفطي في السعودية أولوية قصوى، وقامت الحكومة بتسريع سياسات تحفيز الاستثمار في السياحة وتوسيع القطاع الخاص.
وقالت "موديز" في حينه إن التغيير في التصنيف يعكس "زيادة القدرة على التنبؤ بالسياسات وعمليات صنع القرار التي تؤثر على المصدرين غير الحكوميين في ضوء التحسينات المؤسسية".
العراق يوجه باستمرار إرسال المساعدات إلى غزة ولبنان