سلطان الجابر: القطاع الصناعي يساهم بتعزيز مكانة الإمارات
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
تركز الإمارات على تعزيز دور القطاع الصناعي، نظراً لأهميته في نمو الاقتصاد الوطني، ومساهمته في رفع الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق مستهدفات الدولة الاقتصادية.
وأكد الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي ورئيس "كوب 28"، أن القطاع الصناعي يساهم فى تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز اقتصادي دولي جاذب، بكل ما تقدمه الدولة من مزايا وممكنات، وما توفره من حلول تمويلية، إضافة إلى استشراف الإمارات للمستقبل، على صعيد التحول التكنولوجي، والتغيرات في القطاع الصناعي، بما يعزز التنافسية الدولية، ويساهم في تطوير المنتجات الإماراتية.
وأضاف خلال ترأس "الجابر"، للاجتماع السادس لـ "مجلس تطوير الصناعة" المعني بتنسيق الجهود التكاملية لتعزيز أداء وتنافسية القطاع الصناعي في الإمارات، أن المجلس يقدم نموذجاً للشراكة الفاعلة بين جميع الأطراف المعنية بهدف تعزيز نمو القطاع، وتؤكد اجتماعات المجلس على قدرة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وجميع الشركاء في القطاعين العام والخاص على وضع الخطط، وتنفيذها لتطوير القطاع الصناعي في الدولة، خاصةً مع الإنجازات التي تم تحقيقها في مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة خلال السنوات القليلة الماضية، وما نتج عنها من مبادرات وبرامج، وما نتطلع إليه خلال السنوات المقبلة.
ودعا أعضاء مجلس تطوير الصناعة إلى مواصلة متابعة جميع الملفات المطروحة خلال هذا الاجتماع، كون جميع الشركاء لديهم مساهمات أساسية في تطوير القطاع الصناعي، حيث تشير أرقام أداء القطاع الصناعي 2023 إلى تطور فعلي في القطاع مع تأثير السياسات على تعزيز هذا القطاع نظراً لشموليتها وتناولها كل الملفات التفصيلية، من الطاقة، إلى مشروع التعداد الصناعي وخطة ربط البيانات، والعلاقات الصناعية مع دول مجلس التعاون الخليجي، وما يرتبط بتطوير منتدى "اصنع في الإمارات" خلال عام 2025 بعد نجاحاته.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإمارات الاقتصاد الوطني الدولة الاقتصادية سلطان أحمد الجابر القطاع الصناعی
إقرأ أيضاً:
الإمارات واليابان تبحثان سبل تعزيز شراكتهما الاقتصادية
التقى معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس “إنفستوبيا”، معالي كوجا يويتشيرو، وزير الدولة للاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، وعددا من ممثلي القطاع الخاص والشركات الرائدة في اليابان، بهدف بحث سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين في قطاعات الاستثمار والتجارة والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة والتحول الرقمي، وفتح آفاق جديدة لتوسيع أنشطة مجتمعي الأعمال الإماراتي والياباني والاستفادة من الممكنات والفرص التي توفرها أسواق البلدين.
جاء ذلك على هامش زيارة بن طوق، إلى اليابان، والمشاركة في فعالية “إنفستوبيا – طوكيو” التي تهدف إلى استكشاف فرص تعزيز التعاون بين البلدين في القطاعات الاقتصادية الرئيسية، وتجمع العديد من المسؤولين والقادة من القطاعات الحيوية، وتوفر فرصة مهمة للتواصل بين الشركات اليابانية والإماراتية.
وقال وزير الاقتصاد خلال لقائه وزير الدولة للاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، إن الإمارات واليابان تتمتعان بعلاقات قوية على المستويات كافة، بالإضافة إلى وجود روابط اقتصادية واستثمارية إستراتيجية شهدت خلال السنوات الماضية تطوراً كبيراً، مؤكدا تطلّع الإمارات إلى الوصول بها إلى مستويات أعلى من الشراكة والتعاون خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في نمو وازدهار اقتصادَي البلدين.
وأكد حرص دولة الإمارات على تعزيز الشراكة الاقتصادية مع اليابان، خاصة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والطاقة النظيفة والاقتصاد الدائري، مشيراً إلى الزخم المتزايد الذي شهدته العلاقات الاقتصادية بين البلدين خلال السنوات الماضية، وأهمية البناء على النجاحات المحققة في قطاعات والاستثمار والأنشطة التجارية لتحقيق نمو مستدام يخدم مصالح الطرفين.
والتقى بن طوق، أيضا، كلا من يوكيكازو ميوتشين، الرئيس التنفيذي لشركة “K-Line”، وتاكاماسا هاردا، المدير التنفيذي لـ”JEPLAN Group”، ويوكاري هارا، رئيس مجلس إدارة شركة “PENACO”، لبحث الفرص المستقبلية لتعزيز سبل التعاون ودعم وتشجيع توسُّع الشركات اليابانية في الأسواق الإماراتية في قطاعات النقل واللوجستيات والطاقة النظيفة، خاصة في مجال نقل موارد الطاقة والمواد الأساسية،
وجرى خلال اللقاء استعراض آليات دمج مبادئ الاقتصاد الدائري في القطاعات الاقتصادية الجديدة، وفرص نمو أعمال الشركات في مجالات النقل البحري المستدام والخدمات اللوجستية، وتطوير حلول مبتكرة لخفض الكربون وتعزيز الاستدامة في قطاعات النقل، خاصة مع بروز الإمارات كمركز عالمي وإقليمي رائد في النقل البحري.
وأكد معاليه أن دولة الإمارات تُعد شريكاً مثالياً للشركات اليابانية الراغبة في التوسع بالمنطقة، بما توفره من بيئة اقتصادية تنافسية وبنية تحتية متطورة، ومنظومة تشريعية ريادية، ما رسخ مكانة الدولة كمركز عالمي لتأسيس وممارسة الأعمال، وكأحد الأسواق الاستثمارية الأكثر جذباً في العالم.
ودعا مجتمع الأعمال الياباني والشركات اليابانية العاملة في دولة الإمارات إلى الحضور والمشاركة في النسخة الرابعة لـ “إنفستوبيا”، المقرر انعقادها في فبراير 2025 في أبوظبي، للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة بالدولة باعتبارها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار للعديد من الأسواق الأسرع نمواً في العالم، وكذلك الاستفادة من المميزات والممكنات التي تتيحها بيئة الأعمال والاستثمار في دولة الإمارات.وام