سلطان الجابر: القطاع الصناعي يساهم بتعزيز مكانة الإمارات
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
تركز الإمارات على تعزيز دور القطاع الصناعي، نظراً لأهميته في نمو الاقتصاد الوطني، ومساهمته في رفع الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق مستهدفات الدولة الاقتصادية.
وأكد الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي ورئيس "كوب 28"، أن القطاع الصناعي يساهم فى تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز اقتصادي دولي جاذب، بكل ما تقدمه الدولة من مزايا وممكنات، وما توفره من حلول تمويلية، إضافة إلى استشراف الإمارات للمستقبل، على صعيد التحول التكنولوجي، والتغيرات في القطاع الصناعي، بما يعزز التنافسية الدولية، ويساهم في تطوير المنتجات الإماراتية.
وأضاف خلال ترأس "الجابر"، للاجتماع السادس لـ "مجلس تطوير الصناعة" المعني بتنسيق الجهود التكاملية لتعزيز أداء وتنافسية القطاع الصناعي في الإمارات، أن المجلس يقدم نموذجاً للشراكة الفاعلة بين جميع الأطراف المعنية بهدف تعزيز نمو القطاع، وتؤكد اجتماعات المجلس على قدرة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وجميع الشركاء في القطاعين العام والخاص على وضع الخطط، وتنفيذها لتطوير القطاع الصناعي في الدولة، خاصةً مع الإنجازات التي تم تحقيقها في مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة خلال السنوات القليلة الماضية، وما نتج عنها من مبادرات وبرامج، وما نتطلع إليه خلال السنوات المقبلة.
ودعا أعضاء مجلس تطوير الصناعة إلى مواصلة متابعة جميع الملفات المطروحة خلال هذا الاجتماع، كون جميع الشركاء لديهم مساهمات أساسية في تطوير القطاع الصناعي، حيث تشير أرقام أداء القطاع الصناعي 2023 إلى تطور فعلي في القطاع مع تأثير السياسات على تعزيز هذا القطاع نظراً لشموليتها وتناولها كل الملفات التفصيلية، من الطاقة، إلى مشروع التعداد الصناعي وخطة ربط البيانات، والعلاقات الصناعية مع دول مجلس التعاون الخليجي، وما يرتبط بتطوير منتدى "اصنع في الإمارات" خلال عام 2025 بعد نجاحاته.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإمارات الاقتصاد الوطني الدولة الاقتصادية سلطان أحمد الجابر القطاع الصناعی
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الإسكان يلتقي ممثلي تحالف مصري ألماني متخصص في إدارة ومعالجة الحمأة والصرف الصناعي
وجه المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتعظيم دور الشراكة مع القطاع الخاص في قطاع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مصر في ضوء وثيقة سياسة ملكية الدولة المصرية.
وفي هذا الإطار، التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلي أحد التحالفات المصرية الألمانية المتخصصة في مجال إدارة ومعالجة الحمأة ومعالجة الصرف الصناعي، وإعادة استخدام مياه غسيل المرشحات لزيادة كفاءة محطات تنقية المياه وإعادة تدوير المخلفات، وذلك بحضور ممثلي وحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان PMU.
في بداية اللقاء، عرض ممثلو التحالف الخبرات العالمية من خلال استعراض بعض المشروعات المنفذة والجاري تنفيذها في ألمانيا، وأبدوا استعدادهم لدراسة بعض المشروعات مثل معالجة الحمأة بمحطة أبورواش بالجيزة، ومحطة 9 ن، وتقديم حلول متقدمة قبل طرحها لجميع الشركات، والمساهمة في استمرار تحقيق الطفرة بقطاع المرافق بالوزارة التي حدثت على مدار الـ10 سنوات الماضية بما يتوافق مع الرؤية المصرية من خلال تصميم وتنفيذ وإدارة وتمويل المشروعات من خلال شراكة طويلة الأجل.
واستعرض الدكتور سيد إسماعيل، الجهود المبذولة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشروعات القومية، لا سيما في قطاع المياه والصرف الصحي، وذلك في إطار التحول إلى نموذج تنموي مستدام، وقد أثمرت هذه الجهود عن إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة المصرية في ديسمبر 2022، والتي حددت خطة واضحة لخروج الدولة تدريجيًا من استثماراتها في مشروعات التحلية وإدارة الحمأة خلال السنوات الـ5 المقبلة، كما تم اتخاذ خطوات عملية لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة الشبكات ومحطات المعالجة، مما يعكس رؤية الدولة نحو أهمية هذا التوجه في تحقيق التنمية المستدامة والمواجهة الفعالة للتغيرات المناخية.
وأوضح نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالوزارة سبق له أن شارك القطاع الخاص في تنفيذ وتشغيل محطة معالجة الصرف الصحي بالقاهرة الجديدة بطاقة 250،000 م3/ يوم، كما تم إسناد التشغيل والصيانة للمرحلتين الأولى والثانية بطاقة إجمالية 2.5 مليون م3/يوم لمحطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر، والتي تعد في الوقت الحالي ثاني أكبر محطة معالجة للصرف الصحي على مستوى العالم، لشركات القطاع الخاص.
كما استعرض نائب وزير الإسكان، الجهود المبذولة لمعالجة الصرف الصناعي حفاظًا على البيئة وأصول محطات معالجة الصرف الصحي وتيسيرًا على المستثمرين، مؤكدًا أن هناك العديد من الفرص المتاحة حاليًا للقطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ خطط الحكومة، ويجب على القطاع الخاص الاستفادة منها.
واختتم الدكتور سيد إسماعيل، اللقاء بالإشارة إلى توجه الوزارة للتعاون مع القطاع الخاص في إدارة منظومة مياه الشرب والصرف الصحي وخاصة في المدن الجديدة، وتذليل كافة العقبات التي تواجه شركات القطاع الخاص، موجهًا بأهمية استمرار التنسيق مع مختلف الجهات المعنية بمشاركة القطاع الخاص ومنها وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية.
هاتف Galaxy M05 ينطلق رسمياً بمعالج Helio G85