إستفحال ظاهرة تهريب الأخطبوط من موانئ الأقاليم الجنوبية تورط منتخبين
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
زنقة 20 | علي التومي
عبر عدد من المهنيين وأصحاب قوارب الصيد التقليدي بميناءي الجديدة والجرف الأصفر، عن استيائهم من الكميات الكبيرة للأخطبوط، التي غزت أسواق مدينة الجديدة، خلال الفترة الأخيرة تزامنا مع فصل الصيف.
واتهمت المصادر بعض المنتخبين، الذين سبق لهم تأسيس شركات بقطاع الصيد البحري والطحالب البحرية، بتهريب أطنان من الأخطبوط من سواحل الداخلة، بطريقة سرية، بثمن يقل عن 50 درهما للكيلوغرام، وبيعها بأسواق الجديدة بأكثر من 100 درهم للكيلوغرام.
وطالب المحتجون مندوبية الصيد البحري بالمدينة بفتح تحقيق بخصوص أطنان الأخطبوط المهرب، وأسماء بعض المنتخبين المتورطين في تهريب أطنان من هاته المادة التي غزت أسواق إقليم الجديدة، واستفادتهم من مبالغ مهمة بطريقة غير قانونية.
وطالب المهنيون الجهات المسؤولة عن قطاع الصيد بإحالة الملف على القضاء، لتحديد هوية المهربين، ومنهم منتخبون، والحد من استمرار نزيف الثروة السمكية، بتمديد الراحة البيولوجية بالمصايد الجنوبية، خاصة أمام النتائج المعلنة من قبل المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، الذي أكد تراجع المخزون السمكي بـ 67 في المائة.
وحسب المصادر ذاتها فإنه في الوقت الذي امتثل المهنيون بالجديدة لقرار وقف صيد الأخطبوط، يواصل المهربون نشاطهم بتهريبه من سواحل الأقاليم الجنوبية غير عابئين باستنزاف الثروة السمكية، رغم أن البحارة وجدوا أنفسهم في عطالة لعدة شهور، في ظرفية تتسم بصعوبات اجتماعية.
وأضاف المهنيون أن نقطة الصيد “لاساركا” بالداخلة من بين النقط المعروفة بتهريب الأخطبوط في واضحة النهار من قبل مهربين معروفين بالجديدة، ضمنهم منتخبون، إذ يتم تهريب أطنان من الأخطبوط معبأة في أكياس بلاستيكية في اتجاه ميناء الجديدة، ويقوم المهربون بنقلها عبر شاحنات في جنح الظلام نحو أسواق المدينة في غياب المراقبة.
وكشف عدد من المهنيين أن لوبي تهريب الأخطبوط يحظى بحماية من قبل جهات بالجديدة، التي تستقبل أطنانا من الأخطبوط المهرب، وتحرم خزينة الدولة من مبالغ مالية مهمة، بعدما اغتنت بطريقة غير مشروعة، واستفادتها من مبالغ تقدر بالملايين، مستغلة مناصبها ووضعيتها الانتخابية وعلاقتها المشبوهة ببعض المسؤولين بالإقليم.
إلى ذلك طالب المهنيون الجهات المسؤولة عن قطاع الصيد بالجديدة، بوضع حد لهاته الشبكة التي استغلت نفوذها، وأزمت وضعية المهنيين بقطاع الصيد بسواحل الإقليم، داعين مستخدمي المكتب الوطني للصيد إلى تطبيق القانون ومحاربة لوبي تهريب الأخطبوط الذي غزا أسواق المدينة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
مناولة 1.3 مليون مركبة عبر «دي بي ورلد» خلال 2024
دبي (الاتحاد)
حققت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» إنجازًا جديداً في عام 2024، حيث قامت بمناولة 1.3 مليون مركبة عبر محطاتها في دبي، ما يمثل زيادة بنسبة 53.6% مقارنة بالعام السابق، وهو الرقم الأعلى في تاريخ الشركة.
واستحوذ ميناء جبل علي التابع للمجموعة، على النصيب الأكبر من حجم المناولة، بنحو 960 ألف وحدة، ليرسّخ بذلك مكانته مركزاً رئيسياً لتجارة السيارات في المنطقة، في حين تمت مناولة الوحدات المتبقية عبر ميناءي الحمرية وراشد.
ويؤكد هذا الأداء القياسي على النموّ القوي الذي يشهده قطاع تجارة السيارات، ويُبرز دور موانئ دبي العالمية المحوري في تسهيل عمليات استيراد وتصدير المركبات ضمن دول مجلس التعاون الخليجي.
ومن جهة أخرى، برزت الصين كأكبر شريك تجاري، عبر مساهمتها بما يقارب 25% من إجمالي حجم المركبات، تليها اليابان وكوريا والهند.ويشهد قطاع السيارات العالمي تحوّلاً جذرياً، حيث يُتوقع أن تتجاوز أعداد السيارات الكهربائية نظيراتها من السيارات التقليدية التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي بحلول عام 2036.
ومع قيام الصين بتصنيع أكثر من نصف السيارات الكهربائية في العالم، تسعى سلاسل التوريد العالمية إلى التكيّف لدعم هذا التحوّل نحو التنقل المستدام.
وقال عبد الله بن دميثان، الرئيس التنفيذي والمدير العام، دي بي ورلد، دول مجلس التعاون الخليجي، إن صعود دبي كمركز عالمي لتجارة السيارات، يوفر إمكانات هائلة للأسواق في آسيا وأوروبا، ما ينعكس إيجاباً على اقتصادنا المحلي، ويعدّ قطاع السيارات محفّزاً قوياً للنموّ الاقتصادي، حيث يسهم في توفير فرص العمل، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتنشيط الأسواق المحلية.وأكد التزام موانئ دبي العالمية بتطوير البنية التحتية اللازمة لدعم هذا النموّ.
وأضاف أن مراكز «دي بي ورلد» اللوجستية المتطورة مثل ميناء جبل علي، والمناطق التجارية الحرّة مثل «جافزا» التي تحتضن أكثر من 629 شركة متخصّصة في السيارات وقطع الغيار، جزءاً أساسياً من إستراتيجيته الهادفة لدعم سلاسل التوريد العالمية للسيارات.
جدير بالذكر أن رؤية موانئ دبي العالمية تنسجم مع التوقعات العالمية لمبيعات سيارات الركاب، والتي يحتمل أن تنمو من 94.7 مليون في عام 2024 لتصل إلى 109 ملايين بحلول عام 2030.
وبفضل القدرة الاستيعابية السنوية لميناء جبل علي، والتي تصل إلى مناولة مليون وحدة مكافئة للسيارة، إلى جانب تطوير أكبر وأحدث سوق للسيارات في العالم على مساحة تصل إلى 20 مليون قدم مربع، بالإضافة إلى توسعة ميناء الحمرية، تؤكد «دي بي ورلد» التزامها بتلبية الزيادة في الطلب، ودعم أجندة دبي الاقتصادية D33 التي تهدف إلى مضاعفة حجم الاقتصاد المحلي بحلول عام 2033.