تقليل العمل إلى 7 ساعات وتعليقه يوم الجمعة خلال الصيف في 15 جهة حكومية بدبي
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
أعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي عن الإطلاق التجريبي لمبادرة «صيفنا مرن» الرامية إلى تقليل ساعات العمل في الجهات الحكومية المشاركة خلال فترة الصيف انطلاقاً من حرص الدائرة على دعم متطلّبات الجهات الحكومية وتعزيز أداء موظّفيها وجودة حياتهم وتوفير المرونة في بيئة العمل.
ويتماشى إطلاق هذه المبادرة مع الاستراتيجيات والرؤى الاستشرافية للقيادة الرشيدة حول «استراتيجية جودة الحياة في دبي 2033» التي تُعنى بجودة الحياة وتضع الإنسان محوراً أساسياً لها، ما يرسّخ مكانة دبي عالمياً فـي صدارة المدن المفضلة للعيش والعمل والاستقرار.
وتشارك 15 جهة حكومية في التطبيق التجريبي لهذه المبادرة التي تُعزز مرونة بيئة العمل من خلال تقليل ساعات العمل إلى سبع ساعات وتعليق العمل يوم الجمعة.
وسيبدأ تطبيق المبادرة اعتباراً من 12 أغسطس ولغاية 30 سبتمبر 2024، وذلك بهدف زيادة سعادة ورفاهية الموظفين من خلال تعزيز الحياة الاجتماعية وزيادة الرفاه الوظيفي خلال فترة الصيف بهدف تشجيع التوازن بين الحياة العملية والاجتماعية.
أخبار ذات صلةوقال سعادة عبدالله علي بن زايد الفلاسي، المدير العام لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي إن إطلاق مباردة «صيفنا مرن» يجسد التزام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي بإيجاد بيئة عمل مرنة تدعم تحقيق التوزان بين الحياة العملية والشخصية لموظّفي حكومة دبي وفق أفضل الممارسات العالمية، وبما يتماشى مع رسالتنا بتمكين قطاع الموارد البشرية من خلال تطوير حلول ذكية وسياسات مرنة ومبتكرة تدعم تنافسية إمارة دبي.
وأضاف «نهدف في إطار هذه المبادرة إلى الارتقاء بجودة حياة الموظّفين وتعزيز استدامة الموارد الحكومية، ما يُسهم في نهاية المطاف في ترسيخ مكانة دبــي عالمياً فـي صدارةالمدن المفضلة للعيش والعمل من خلال تقديم تجربة نموذجية جديدة تتكامل فـيها عناصر جودة الحياة».
وقبل إطلاق هذه المبادرة، أجرت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي استبياناً لاستطلاع إمكانية وآراء الجهات لتبني تقليل ساعات العمل خلال فترة الصيف، ما يُتيح للموظّفين القيام بأنشطة إضافية بعد انتهاء ساعات العمل، إضافةً إلى تقليل استهلاك الطاقة في الدوائر الحكومية وذلك في إطار حرص الدائرة على تعزيز استدامة الموارد الحكومية. وبموجب الاستبيان، لاقى المقترح تأييداً كبيراً من قِبل المشاركين، ما يؤكّد الرغبة المتزايدة في تحقيق التوازن بين الحياة العملية والشخصية ودوره في تحسين الإنتاجية وجودة حياة الموظفين.
وستقوم الدائرة خلال فترة المبادرة بتقديم الدعم المطلوب للجهات والتواصل معها حول أثر تطبيق النظام على الموظفين وإنتاجيتهم، إضافةً إلى رصد الملاحظات والتغذية الراجعة بشكل دوري لرفع تقرير نهائي يُوضح ويُقيّم نتائج المبادرة والتوصيات النهائية للدائرة بشأن المبادرة وإمكانية تطبيقها على مختلف الدوائر الحكومية العاملة بموجب قانون إدارة الموارد البشرية في إمارة دبي خلال فترة الصيف في الأعوام المُقبلة.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الموارد البشرية والتوطين دبي الموارد البشریة لحکومة دبی خلال فترة الصیف ساعات العمل من خلال
إقرأ أيضاً:
ظلم وثغرة جديدة في نظام إدارة الموارد البشرية.!
ظلم وثغرة جديدة في #نظام_إدارة #الموارد_البشرية.!
كتب.. #خبير_التأمينات والحماية الإجتماعية- #موسى_الصبيحي
من الثغرات التي تدل على عدم الدراسة الكافية لنظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024، قبل إقراره، أن الفقرة “ج” من المادة “34” منه نصّت على:
(يتم الاستغناء عن خدمة الموظف الحاصل على تقدير (عدم القدرة على إنجاز المهام)
مقالات ذات صلة
وهذا نص قاسٍ وظالم، في حين كان يجب إعطاء فرصة للموظف لتحسين أدائه وتمكينه من رفع مستوى قدرته على إنجاز المهام الموكلة إليه، ولمدة معينة ثم بعد ذلك يتم إنهاء خدماته إذا لم يتحسّن أداؤه للمستوى المطلوب، وإلا كيف تم تعيينه واجتاز كل مراحل التعيين بنجاح بما فيها فترة التجربة المنصوص عليها في النظام.
وبالنسبة للموظف الذي يشغل وظيفة من وظائف الإدارة الوسطى، فقد نص النظام أيضاً على إنهاء خدمته إذا لم يحصل على تقدير (إنجاز المهام بتميز) أو (إنجاز المهام بالمستوى المطلوب). حيث تُتّخذ بحقه (وفقاً للفقرة “د” من المادة “34” من النظام) الإجراءات التالية:
١- إنهاء خدمة الموظف المعيّن بعد نفاذ أحكام هذا النظام”نظام الموارد” وهذا ينطوي على ظلم كبير، ويطرح سؤالاً مهماً هو: كيف تم ترقية هذا الموظف إلى مستوى الإدارة الوسطى ما دام غير قادر على إنجاز عمله بتميز أو على الأقل بالمستوى المطلوب.؟!
٢- إعفاء ابموظف المعيّن قبل نفاذ أحكام هذا النظام من الوظيفة الإشرافية ونقله إلى وظيفة غير إشرافية وفقاً لتقدير المرجع المختص. وهذا أيضاً يطرح نفس السؤال السابق.!
والسؤال؛ كم عدد الموظفين بمختلف مستوياتهم بمن فيهم موظفي الفئة العليا والوزراء الذين ينجزون مهامّهم بتميّز، لا ولا حتى بالمستوى المطلوب.؟!
النص والعقوبات أعلاه تنطوي على ظلم كبير للموظف، وكان يجب التدرّج في منحه فرصة تحسين أدائه وتحقيق التميز في إنجاز المهام الموكلة إليه أو على الأقل تحقيقها بالمستوى المطلوب قبل أن تُتخذ بحقه الإجراءات القاسية والظالمة المذكورة.
الاقتصاد والضمان والأفراد والقطاع العام، والحكومة، والموارد البشرية في القطاع العام بمختلف مستوياتها تتأثر سلباً في مثل هذه الحالات، فبدلاً من أن يسعى النظام إلى تحفيز الموظف العام وتشجيعه والأخذ بيده، يضعه في حالة صعبة بين الخوف والترقّب والقلق، فليس بالقلق نُحسّن #أداء #الموظف_العام ونرفع كفاءة القطاع العام يا حكومة.!
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26