تقليل العمل إلى 7 ساعات وتعليقه يوم الجمعة خلال الصيف في 15 جهة حكومية بدبي
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
أعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي عن الإطلاق التجريبي لمبادرة «صيفنا مرن» الرامية إلى تقليل ساعات العمل في الجهات الحكومية المشاركة خلال فترة الصيف انطلاقاً من حرص الدائرة على دعم متطلّبات الجهات الحكومية وتعزيز أداء موظّفيها وجودة حياتهم وتوفير المرونة في بيئة العمل.
ويتماشى إطلاق هذه المبادرة مع الاستراتيجيات والرؤى الاستشرافية للقيادة الرشيدة حول «استراتيجية جودة الحياة في دبي 2033» التي تُعنى بجودة الحياة وتضع الإنسان محوراً أساسياً لها، ما يرسّخ مكانة دبي عالمياً فـي صدارة المدن المفضلة للعيش والعمل والاستقرار.
وتشارك 15 جهة حكومية في التطبيق التجريبي لهذه المبادرة التي تُعزز مرونة بيئة العمل من خلال تقليل ساعات العمل إلى سبع ساعات وتعليق العمل يوم الجمعة.
وسيبدأ تطبيق المبادرة اعتباراً من 12 أغسطس ولغاية 30 سبتمبر 2024، وذلك بهدف زيادة سعادة ورفاهية الموظفين من خلال تعزيز الحياة الاجتماعية وزيادة الرفاه الوظيفي خلال فترة الصيف بهدف تشجيع التوازن بين الحياة العملية والاجتماعية.
أخبار ذات صلةوقال سعادة عبدالله علي بن زايد الفلاسي، المدير العام لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي إن إطلاق مباردة «صيفنا مرن» يجسد التزام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي بإيجاد بيئة عمل مرنة تدعم تحقيق التوزان بين الحياة العملية والشخصية لموظّفي حكومة دبي وفق أفضل الممارسات العالمية، وبما يتماشى مع رسالتنا بتمكين قطاع الموارد البشرية من خلال تطوير حلول ذكية وسياسات مرنة ومبتكرة تدعم تنافسية إمارة دبي.
وأضاف «نهدف في إطار هذه المبادرة إلى الارتقاء بجودة حياة الموظّفين وتعزيز استدامة الموارد الحكومية، ما يُسهم في نهاية المطاف في ترسيخ مكانة دبــي عالمياً فـي صدارةالمدن المفضلة للعيش والعمل من خلال تقديم تجربة نموذجية جديدة تتكامل فـيها عناصر جودة الحياة».
وقبل إطلاق هذه المبادرة، أجرت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي استبياناً لاستطلاع إمكانية وآراء الجهات لتبني تقليل ساعات العمل خلال فترة الصيف، ما يُتيح للموظّفين القيام بأنشطة إضافية بعد انتهاء ساعات العمل، إضافةً إلى تقليل استهلاك الطاقة في الدوائر الحكومية وذلك في إطار حرص الدائرة على تعزيز استدامة الموارد الحكومية. وبموجب الاستبيان، لاقى المقترح تأييداً كبيراً من قِبل المشاركين، ما يؤكّد الرغبة المتزايدة في تحقيق التوازن بين الحياة العملية والشخصية ودوره في تحسين الإنتاجية وجودة حياة الموظفين.
وستقوم الدائرة خلال فترة المبادرة بتقديم الدعم المطلوب للجهات والتواصل معها حول أثر تطبيق النظام على الموظفين وإنتاجيتهم، إضافةً إلى رصد الملاحظات والتغذية الراجعة بشكل دوري لرفع تقرير نهائي يُوضح ويُقيّم نتائج المبادرة والتوصيات النهائية للدائرة بشأن المبادرة وإمكانية تطبيقها على مختلف الدوائر الحكومية العاملة بموجب قانون إدارة الموارد البشرية في إمارة دبي خلال فترة الصيف في الأعوام المُقبلة.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الموارد البشرية والتوطين دبي الموارد البشریة لحکومة دبی خلال فترة الصیف ساعات العمل من خلال
إقرأ أيضاً:
«تنمية الموارد البشرية الإماراتية» يقدّم 190 فرصة وظيفية للمواطنين
دبي (الاتحاد)
نظم مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي يوماً مفتوحاً قدم خلاله 190 فرصة وظيفية للمواطنين الإماراتيين، وقد أقيم الحدث بمجلس أم سقيم وتم خلاله إتاحة الفرصة للباحثين عن عمل من المواطنين للتواصل المباشر مع الشركات الرائدة في القطاع الخاص ومن قطاعات متنوعة.
وشهد اليوم المفتوح الذي نظّمه المجلس بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين وبرنامج نافس وهيئة تنمية المجتمع وكلية دبي للسياحة في دبي مشاركة مميزة من شركات: ترافيلكس، والفطيم، والأنصاري، وروتانا، وإيكارز، والشايع، والبحري والمزروعي، وبربري، وجولكير، وكانو، وأمانة، ومجموعة القرق، وناس نيورون. وقدمت هذه الشركات فرص توظيف مباشرة للمواطنين في مجالات متنوعة، مثل المالية والضيافة والرعاية الصحية والبناء.
وأشاد معالي سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية، بالجهود المشتركة بين المجلس وشركائه الاستراتيجيين في تنظيم الحدث، مؤكداً أهميته في تعزيز التوطين في القطاع الخاص، وقال: «الأيام الوظيفية المفتوحة نافذة عملية للمواطنين الباحثين عن فرص لمستقبل أفضل، وتنبثق من دورنا كمجلس في تطوير الكفاءات المواطنة ودمجها في القطاعات الرئيسية للاقتصاد، وأردنا تجسيد توجيهات ومقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، حيث قال سموه خلال أحد لقاءاته بالشباب: (توجيهاتنا للشباب: بادر لا تنتظر... بلادكم مليئة بالفرص، ونحن فخورون بشراكتنا مع الجهات الحكومية والشركات الرائدة في القطاع الخاص لتحقيق توطين مستدام، وتقديم فرص وظيفية واعدة لمواطنينا في صناعات متنوعة)».
وأضاف: «تُعد هذه المبادرات أساسية لتمكين المواطنين من الإسهام في نمو الاقتصاد الوطني وتطوير مسارات مهنية طويلة الأجل، وذلك عبر التعاون مع الشركات عبر مختلف الصناعات، وبهذا نكون جزءاً من تمكين المواطنين من ممارسة دورٍ فعّالٍ في ازدهار مستقبل الإمارات واقتصادها».