صعوبات تمويل مشروعات الطاقة الشمسية في سؤال برلماني لـ 3 وزراء
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
وجه النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، سؤالا برلمانيا إلى الحكومة ممثلة في وزارات الصناعة، والكهرباء، والمالية، بشأن تسهيلات تمويلية للتوسع في مشروعات الطاقة الشمسية.
وقال موسى: قبل أيام أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، التنسيق بشأن توفير تمويل لإقامة محطات طاقة شمسية لمزارع الدواجن، وهي خطوة في منتهى الأهمية.
وأكد عضو مجلس النواب، أن هذا التحرك المحمود من الحكومة يجب تعميمه على كافة القطاعات، لاسيما في ظل توجه الدولة نحو الطاقة النظيفة في ضوء ندرة الطاقة التقليدية، فضلا عن السعي نحو مواجهة التغيرات المناخية والحفاظ على البيئة.
وأشار محمود عصام، إلى أن مشروعات الطاقة الشمسية تواجه إشكاليات كبيرة في توفير احتياجات إقامة المحطات، لاسيما أن أغلبها يتم استيراده من الخارج، فضلا عن ارتفاع أسعارها.
وأكد النائب، أن ارتفاع تكاليف إقامة محطات الطاقة الشمسية، تتطلب من الحكومة ضرورة التدخل بتوفير تمويل لازم لمثل هذه المشروعات، لتشجيع المواطنين على التوجه نحو الطاقة الشمسية النظيفةـ بجانب الرسوم الخاصة بالجمارك لمشتملات ومكونات هذه المحطات وضرورة العمل على النزول بها دعما لتوجه الدولة فى التوسع بالطاقة المتجددة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الدولار إيران وإسرائيل نتيجة الثانوية العامة الطقس أولمبياد باريس 2024 أسعار الذهب انهيار عقار الساحل زيادة البنزين والسولار إسرائيل واليمن هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان محمود عصام موسى مجلس النواب مشروعات الطاقة الشمسية وزارة الصناعة وزارة الكهرباء الطاقة الشمسیة
إقرأ أيضاً:
برلماني يتقدم بطلب اقتراح تعديل على نص المادة 36 بقانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بطلب اقتراح تعديل على نص المادة 36 بقانون الإجراءات الجنائية، بإضافة عبارة (ومعاقبة من ارتكب فعل التهديد والإجبار، وذلك بإحالتهم من قبل النيابة للتحقيق) لنص المادة.
وذكر المغاوري في مبررات تعديله: أن المادة في صدرها أنه: (فيما عدا حالات التلبس، لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق)، وهى حقوق دستورية ومخالفتها تعد انتهاك للدستور.
وفى نهاية المادة بالفقرة الأخيرة ما يؤكد أن ما صدر من أقوال من قبل المحتجز تحت التهديد تهدر ولا يعول عليه، بما يعنى أنه يجب معاقبة مرتكب فعل الحجز والإجبار والتهديد، وذلك بإيقافه وإحالته للتحقيق، وبذلك ننقي ثوب رجال السلطة العامة وبالأخص رجال الشرطة من أي شائبة تسئ للمهمة والرسالة التي تتولاها الشرطة في تأمين المجتمع، حفاظًا على أمن واستقرار المجتمع، وحماية للأجهزة من قلة قد تخرج عن القواعد والأصول والحقوق الدستورية، ومن آمن العقاب أساء الأدب، لأن المادة تبدأ بعدم جواز مخالفة قواعد دستورية، فيجب أن تنهى المادة بالمحاسبة أيضًا.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور المستشار عدلي الفنجري وزير العدل، المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية، وعبدالحليم علام نقيب المحامين.
من جانبه، عقب النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون التشريعية، على مقترح تعديل "المغاوري": أن نص المادة جاء بأفعال مجرمة بالفعل في قانون العقوبات القائم والمعمول به حاليًا، وبالتالي لا يصح تجريم عقوبة في الإجراءات الجنائية مجرمة أصلًا في قوانين أخرى، كما أن الجرائم المذكورة من الجرائم التي لا تنقضي بانقضاء المدة.
وفي نهاية المناقشات وافق المجلس على المادة كما جاءت بمشروع القانون دون تعديل.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء