المخابرات الروسية تزيل السرية عن وثائق تكشف إنتاج ألمانيا النازية قنبلة ذرية
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
رفعت المخابرات الروسية السرية، عن وثائق تتعلق بالقنبلة الذرية لألمانيا النازية، بعد مرور 79 عاما، على قصف الولايات المتحدة، مدينتي هيروشيما وناغازاكي في اليابان.
وقد اكتشف العلماء الألمان، أواخر الثلاثينيات من القرن الماضي، الانشطار النووي لذرات اليورانيوم، وقدموا مساهمة كبيرة في إنشاء أسس الفيزياء الذرية، بينما كانت ألمانيا هتلر أول دولة تطلق مشروعها الخاص لصنع القنبلة الذرية.
ونشر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، نسخا من الوثائق المتعلقة بقضية المسؤول النازي الكبير الذي كان يحمل رتبة قيادية في الحزب النازي "غروبنفهر"، فيرنر فيختر، حيث أرسل اللواء أليكسي سيدنيف، رئيس القطاع التنفيذي للمفوضية الشعبية للشؤون الداخلية للاتحاد السوفيتي بمدينة برلين، رسالة خاصة إلى نائبه العميد إيفان سيروف حول سير التحقيقات في قضية فيختر.
واتضح أثناء الاستجوابات، أن فيختر كان يشغل إلى جانب منصب رئيس أركان المديرية الرئيسية للدعاية لحزب هتلر النازي، منصب القائد العام للأسلحة وبناء القنبلة الذرية في نفس الإدارة.
وأدلى فيختر بشهادته حول تطوير ألمانيا النازية لأنواع جديدة من الأسلحة، وعلى وجه الخصوص، حول القنبلة الذرية الألمانية.
وأفاد سيدنيف، وفقا للوثائق المنشورة حديثا، بأن فيختر علم في عام 1943، خلال محادثة مع كبير المهندسين بوزارة الدعاية دومينيك أنه "تم إنجاز عمل عظيم بشأن اختراع القنبلة الذرية".
ومن خلال المحادثات مع البروفيسور الدكتور إريك شومان والبروفيسور مينتسل، علم فيختر أن العمل على القنبلة الذرية "تم تنفيذه في معهد القيصر فيلهلم ببرلين"، وأشار سيدنيف إلى أن "رئيس قسم الإنتاج بوزارة التسليح سوير، ونائبه فيلدمان، كانا مسؤولين شخصيا عن إنتاج القنابل الذرية".
وأضاف اللواء السوفيتي: "يجب أن يكون الأكثر دراية بهذا الصدد هو الجنرال دورنبيرغر والدكتور إريك شومان، اللذين عملا بشكل خاص في القضايا البحثية المتعلقة بإنتاج القنبلة الذرية".
واستنادا لهذه الوثائق الأرشيفية، كشف جهاز الأمن الفيدرالي عن خطط هتلر لاستخدام هذه القنبلة ضد الاتحاد السوفيتي في حزيران/يونيو 1945، حيث أراد النازيون استخدام الصواريخ الباليستية طويلة المدى "فاو-2" V-2 لشن هجمات نووية على المراكز الصناعية للاتحاد السوفيتي بجبال الأورال وآسيا الوسطى.
ونقل فيختر عن سيدنيف في رسالته لنائبه وفقا للاستجواب الذي جرى في 10 تشرين أول/أكتوبر 1945: "علمت لأول مرة أن وزارة التسليح الألمانية كانت تستعد لاستخدام القنبلة الذرية من المهندس دومينيك، الذي كان يعمل بوزارة الدعاية كمهندس اتصالات، وبحكم طبيعة عمله ظل على اتصال مع كبار قادة قطاعات الأسلحة السرية من مهندسين متخصصين، لا سيما قطاع القنبلة الذرية".
وأضاف: "أخبرني دومينيك أن العلماء الألمان تمكنوا من تحقيق انشطار النواة الذرية، وأنهم يقومون الآن بتطوير أساليب وطرق للاستخدام العملي للطاقة الذرية كوسيلة حرب".
وأشار فيختر إلى أنه في عام 1944 طورت ألمانيا مشاريع لقاذفات بعيدة المدى قادرة على قصف مراكز البناء العسكرية للاتحاد السوفيتي في جبال الأورال والمنشآت الصناعية في أمريكا الشمالية، وكان من المفترض "أن تستخدم هذه القاذفات لنقل القنابل الذرية"، حيث تابع: "كان القائد الرئيسي لجميع الأعمال بأحدث أنواع الأسلحة هو الجنرال دورنبيرغر، وهو من كان مسؤولا عن إنتاج قنبلتي V-1 وV-2، إضافة إلى القنابل الذرية الأخرى".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية النازية هيروشيما القنبلة الذرية المانيا النازية قنبلة ذرية هيروشيما المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة القنبلة الذریة
إقرأ أيضاً:
المخدرات "عملة بديلة" في صفقات داعش السرية
كيف أصبح الفساد حليفًا خفيًا للجماعات الإرهابية؟ وكيف تحولت المخدرات إلى عملة بديلة في صفقات السلاح داخل تنظيم داعش؟
أسئلة كثيرة تتبادر إلى الأذهان ونحن نقرأ صفحات ملف من أخطر الملفات التي كشفت عنها منظمة الشفافية الدولية في تقريرها المثير "The Big Spin" الصادر عام 2017، مؤكدًا أن الفساد لم يعد مجرد بيئة حاضنة للإرهاب، بل شريكًا رئيسيًا في تمدده عبر شبكات تهريب المخدرات والأسلحة.
اعتمد تنظيم داعش الإرهابي منذ نشأته على مصادر تمويل متعددة وغير مشروعة، شملت تهريب النفط والذهب، واختطاف الرهائن، والاتجار بالبشر، وتجارة الآثار. هذه الأنشطة كانت بمثابة الشريان الحيوي الذي وفر له السيولة اللازمة لشراء الأسلحة والذخائر.
لكن المثير أن المخدرات لم تكن مجرد سلعة ضمن مصادر التمويل، بل تحولت إلى عملة بديلة وآلية دفع "آمنة" في صفقات السلاح والسلع، بعيدًا عن أعين الرقابة الرسمية في العديد من الدول.
وفقًا لتقرير "The Big Spin" الصادر في 21 فبراير 2017 عن منظمة الشفافية الدولية، فإن تنظيم داعش استفاد من الفساد المستشري في بعض الدول، واستغله بطريقة منهجية لتأمين موارده المالية. فقد أصبحت تجارة المخدرات أداة رئيسية لتسهيل تبادل الأسلحة والسلع الأخرى عبر شبكات تهريب تمتد عبر القارات.
لا يكتفي تقرير الشفافية الدولية بوصف الفساد كعامل مساعد لصعود داعش، بل يصفه بأنه "ركيزة أساسية" مكّنت التنظيم من توسيع نفوذه الجغرافي والأيديولوجي. ففي المراحل الأولى لتمدده في سوريا والعراق، استغل داعش الانهيارات الأمنية والإدارية لتنظيم عمليات تهريب ممنهجة شملت البشر، والمخدرات، والأسلحة، وحتى السلع الاستهلاكية.
بعد سقوط ليبيا في دوامة الفوضى، وجد داعش بيئة خصبة لعقد صفقات السلاح مع عناصر فاسدة داخل الميليشيات وتابعيها والداعمين لها. الرشاوى كانت الوسيلة الذهبية لتسهيل عمليات تهريب شحنات ضخمة من الأسلحة عبر الطرق الصحراوية المفتوحة.
والأخطر أن التنظيم لم يعتمد فقط على الرشاوى النقدية، بل أدخل المخدرات كوسيلة دفع في صفقات الأسلحة. بهذا الأسلوب، تحوّل داعش إلى "مافيا عابرة للحدود"، تستغل كل الوسائل الإجرامية للبقاء والتمدد والتوغل في دول إفريقية.
استخدم تنظيم داعش شبكات تهريب دولية متطورة لنقل المواد المخدرة من مناطق الإنتاج مثل أفغانستان ولبنان إلى أماكن التخزين أو التداول، حيث تُقايض بالأسلحة مع فصائل فاسدة أو تجار سلاح خارجيين. هذا التكامل بين تجارة السلاح والمخدرات مكّن داعش من تقليل اعتماده على النظام المالي التقليدي، مما صعّب من مهمة تتبعه، ومنحه هامشًا واسعًا للتحرك في الأسواق السوداء.
إلى جانب التمويل، أظهر تقرير الشفافية الدولية كيف استغل داعش الفساد المالي والإداري في عدة دول، وقدم نفسه كـ"مُنقذ" بديل، يفرض النظام ويوفر الأمن على جثث الأبرياء، ويقدم وظائف لعناصره، مستغلاً فراغ السلطة وانعدام الثقة بمؤسسات رسمية.
الفراغ الناتج عن الفساد لم يسهل فقط تجنيد الشباب، بل مكّن التنظيم من السيطرة على مدن كاملة أحيانًا دون مقاومة تذكر، كما حدث في الموصل عام 2014.
من بين أبرز الأدوات التي استخدمها التنظيم كانت حبوب الكبتاجون المخدرة، التي لعبت دورًا مزدوجًا. فهي أولاً كانت تُستخدم كمنشط لعناصر التنظيم أثناء القتال، وثانيًا كانت سلعة تجارية عالية القيمة. تقارير دولية عديدة كشفت أن شحنات كبتاجون تم ضبطها في موانئ على البحر المتوسط كانت تحمل علامات تشير إلى مصانع واقعة في مناطق كانت خاضعة لسيطرة داعش.
بتكلفة تصنيع منخفضة وأرباح هائلة، أصبح الكبتاجون مصدر تمويل رئيسي مكّن داعش من شراء الأسلحة الثقيلة، وتمويل العمليات الإرهابية، ودفع رواتب مقاتليه.
تقرير " The Big Spin" أكد أن الفساد لم يعد مجرد ملف إداري أو شأن أخلاقي داخلي للدول، بل تحوّل إلى خطر داهم على الأمن القومي. فحين تُباع الحدود بالرشوة، وتُمرر الأسلحة عبر منافذ ملوثة بالفساد، وتتحول المنظومة المتكاملة إلى بيئات حاضنة للتهريب والجريمة، فإن الإرهاب يجد الطريق معبّدًا أمامه للتوسع.
التقرير يدعو الدول إلى إدراك العلاقة البنيوية بين الفساد والإرهاب، وإلى ضرورة أن تكون مكافحة الفساد جزءًا لا يتجزأ من أي استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب، إلى جانب الجهود الأمنية والعسكرية.
لقد أثبتت الوقائع، بما لا يدع مجالًا للشك، أن تنظيم داعش ما كان له أن يتمدد بهذه السرعة ويحقق هذه القوة لولا البيئة الملوثة بالفساد التي نما فيها: رشاوى، تهريب، مخدرات، سلاح.. .كلها أدوات لم تكن لتُتاح لداعش لولا تفشي الفساد وغض الطرف الرسمي في بعض الدول ورعاية من دول أخرى.
إن الحرب على الإرهاب لا ينبغي أن تظل معركة عسكرية فقط، بل يجب أن تكون أيضًا حربًا مفتوحة على الفساد بكل أشكاله. ففي عالمٍ تُشترى فيه الذمم، يصبح الإرهاب مجرد أحد أعراض مرض أكبر وأكثر خطورة: إنه الفساد.
ولذلك، إذا أرادت الدول حماية مستقبلها وأمنها، يجب أن تبدأ أولاً بتجفيف مستنقعات الفساد، قبل محاولة اقتلاع الإرهاب من جذوره.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة