6 سنوات حبسا نافذا للمدير العام الأسبق للديوان الوطني المهني للحبوب

أدانت صبيحة اليوم محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد “ب.م”. المدير العام الأسبق للديوان الوطني المهني للحبوب بعقوبة 6 سنوات حبسا نافذا. وواحد مليون دج غرامة مالية نافذة.

كما تمت إدانة المتهم “ز.م” ادانته بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا وواحد مليون دج غرامة مالية نافذة.

وبراءته من تهمة منح امتيازات غير مستحقة ،وإدانة المتهم “ق.ق.ك “”ب.أ”. بعقوبة سنة حبسا نافذا وواحد مليون دج غرامة مالية نافذة. وبراءتهما من تهمة اساءة استغلال الوظيفة وإدانة هامل أميار بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وواحد مليون دج غرامة مالية نافذة . و أحكام أخرى متفاوتة تراوحت بين البراءة. و سنة حبسا و18 شهرا حبسا الى 3 سنوات حبسا نافذا لبقية المتهمين من بينهم مدير التجهيزات، ومدير المالية ،وكذلك موظفيين بالديوان المهني للحبوب ،مع إدانة احد المتهمين. “ع.إ” بعقوبة 6 سنوات حبسا نافذا، وواحد مليون دج غرامة مالية نافذة ،مع تأييد أمر بالقبض الصادر ضده. مع تغريم الشركات المتهمة من بينها شركة إلترا 32 مليون دج غرامة مالية نافذة ،مع امر بالرفع من اجراء الرقابة. ورفع جميع الحجوزات لبعض المتهمين الذين صدرت في حقهم احكام البراءة ،و الزام المتهمين بأن يدفعوا للخزينة العمومية 100 مليون دج. و إلزام شركة الهامل اميار إلترا بان تدفع للخزينة العمومية واحد ميلون دج كتعويض عن الاضرار التي لحقت بها.

وجاءت هذه الأحكام من خلال قيام المتهمين بإبرام صفقات بالتراضي من أجل بناء صوامع لتخزين الحبوب ،بطريقة مخالفة للقانون.

قضية الحال توبع فيها المدير الأسبق بالديوان الوطني المهني للحبوب ومتهمين آخرين. من بينهم المديرين الفرعيين و إطارات وموظفين بالديوان.

ووجهت للمتهمين تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه من بينها تبديد أموال عمومية. ومنح امتيازات للغير من خلال إبرام صفقة أو عقد بالتراضي، و إساءة استغلال الوظيفة.

المصدر: النهار أونلاين