6 سنوات حبسا نافذا للمدير العام الأسبق للديوان الوطني المهني للحبوب
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
أدانت صبيحة اليوم محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد “ب.م”. المدير العام الأسبق للديوان الوطني المهني للحبوب بعقوبة 6 سنوات حبسا نافذا. وواحد مليون دج غرامة مالية نافذة.
كما تمت إدانة المتهم “ز.م” ادانته بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا وواحد مليون دج غرامة مالية نافذة.
وجاءت هذه الأحكام من خلال قيام المتهمين بإبرام صفقات بالتراضي من أجل بناء صوامع لتخزين الحبوب ،بطريقة مخالفة للقانون.
قضية الحال توبع فيها المدير الأسبق بالديوان الوطني المهني للحبوب ومتهمين آخرين. من بينهم المديرين الفرعيين و إطارات وموظفين بالديوان.
ووجهت للمتهمين تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه من بينها تبديد أموال عمومية. ومنح امتيازات للغير من خلال إبرام صفقة أو عقد بالتراضي، و إساءة استغلال الوظيفة.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: سنوات حبسا نافذا المهنی للحبوب
إقرأ أيضاً:
المسافرون واحتياطيات العراق.. تحليل لقرار المركزي في ظل أزمة مالية مقلقة
بغداد اليوم - بغداد
أوضح الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الإثنين (7 نيسان 2025)، أن البنك المركزي نفى بسرعة الخبر الذي تداولته وكالات محلية والمتعلق بتوقف تزويد المسافرين بالدولار الرسمي. ولم يُعرف بعد إذا كان المصدر المطلع الذي اعتمدت عليه الوكالات قد تعمد تسريب الخبر لجس نبض الشارع وقياس ردود أفعاله أم لأسباب أخرى.
وقال المرسومي في إيضاح تابعته "بغداد اليوم"، إن "العراق يعاني حاليًا من أزمة مالية بدأت ملامحها في نهاية العام الماضي وتفاقمت حاليًا نتيجة لانخفاض أسعار النفط المرتبط بالتعرفة الجمركية، فيما فقد البنك المركزي 15 ترليون دينار من احتياطاته الرسمية في العام الماضي عندما كان سعر النفط 76 دولارًا، ومن المرجح أن يستنزف البنك المركزي المزيد من احتياطاته هذا العام بسبب الأزمة الراهنة".
وأضاف: "قد تقتضي الضرورة حاليًا اتخاذ إجراءات قاسية من البنك المركزي للمحافظة على احتياطاته النقدية، وهو ما فعله في عام 2020 عندما خفض سعر صرف الدينار مقابل الدولار لمواجهة الأزمة. والوضع الحالي لا يختلف كثيرًا عن عام 2020 سوى أن الأزمة كانت آنذاك صينية واليوم أمريكية".
ويُذكر أن "العراق أنفق في عام 2023 أكثر من عشرة مليارات دولار على استيراد خدمات السفر، معظمها لتغطية نفقات المسافرين العراقيين إلى الخارج".
ونفى البنك المركزي امس الأحد (6 نيسان 2025)، الاخبار المتداولة بشأن إيقاف تزويد المسافرين بالدولار وبالسعر الرسمي، مؤكدا أن القرار ساري المفعول ولا صحة عن إيقافه.
وأوضح البنك المركزي في بيان، تلقته "بغدد اليوم"، أن "عملية تزويد المسافرين بالدولار تجري بانتظام وانسيابية عالية ووفق نظام الكتروني متطور تعمل عليه الشركات والمصارف في كافة المطارات العراقية خاصة بعد تطبيق الآليات الجديدة التي مكّنت المسافرين من استلام حصصهم من العملة الأجنبية (الدولار) وفق معاملات سليمة، تسهّل وصولهم الى الدولار بشكل اسرع وقضت على الظواهر السلبية التي كان يمارسها المضاربون".
وأضاف البيان "يحتفظ البنك المركزي العراقي بحقه القانوني في مقاضاة مروجي الشائعات الهادفة لزعزعة الاستقرار النقدي و خلق فرص للمضاربات".
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"