نائب : الموانئ العراقية لم تسلم وزارة المالية إيرادات فاقت 3 ترليون دينار
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
7 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: أكد عضو لجنة الاقتصاد النيابية ياسر الحسيني، انه تم رصد مخالفات صريحة ترتقي أن تكون “جرائم” بحق المال العام في شركة الموانئ العراقية، منوهاً إلى أنها “لم تسلم وزارة المالية إيرادات فاقت 3 ترليون دينار”.
وقال عضو لجنة الاقتصاد النيابية ياسر الحسيني، اليوم الأربعاء 2024، إنه “أنهينا اجتماع لجنة الأمر النيابي المكلفة بالتحقيق بمخالفات الموانئ العراقية التي يوماً بعد الآخر يثبت لدينا وجود مخالفات صريحة ترتقي أن تكون جرائم بحق المال العام كونها ارتكبت عن قصد تفوق ما أطلق عليه سرقة القرن”.
وأضاف: “نحن ماضون في تشخيص هذه الخروقات، وتضمين تقرير نهائي للجنة الأمن النيابي 160، وخلال هذا الشهر سيتم الانتهاء من هذا التقرير وسيتضمن جميع المخلفات التي ثبتت لدينا”.
تابع قائلاً: “طلبنا من شركة الموانئ تزويدنا ببيانات ووثائق لغرض الإجراءات التحقيقية، لكن للأسف المعلومات منقوصة ثم ذهبت شركة موانئ العراق إلى تكذيب هذه الوثائق والتخلي عنها في حين هي وردت إلينا بشكل رسمي، وثبت لدينا أنها صرفت من المال العام بباب المنافع الاجتماعية التي هي مخصصة لفعاليات الشركة حصراً إلا أنها تجاوزت كل الصلاحيات”.
وأوضح أن شركة الموانئ “لم تورد إلى العراق أو لميزانية الدولة من سنة تولي هذه الادارة الحالية (2020 إلى 2024)، سنتاً واحداً في حين كانت وارداتها قرابة 3 ترليون 175 مليار دينار، وتم نقل حساباتها من مصارف حكومية إلى أهلية وهذا الاجراء يلحق الضرر حيث كان بالامكان الاستفادة منها من قبل الاستثمار في المصارف الأهلية لأن المبلغ المذكور كبير وكان بالإمكان الاستفادة منه”.
وأرجع السبب وراء المخالفات في شركة الموانئ العراقية إلى أنها “تدار بمزاجية الإدارة الحالية”.
كما رهنت الإدارة الحالية للموانئ بحسب قول عضو لجنة الاقتصاد النيابية المشاريع الاستراتيجية التي تدر الواردات إلى “شركات أهلية بتعاقدات تنهك الميزانية العراقية، وهذه الشركات هي مجرد غطاء لجهات سياسية، وسيكون هناك استنساخ لهذه الفعاليات اذا بقيت الإدارة الحالية في محلها كما ستؤثر حينها على طريق التنمية أيضاً بحيث لن تكون هناك واردات حقيقية لهذا الطريق”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الموانئ العراقیة شرکة الموانئ
إقرأ أيضاً:
الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة
بغداد اليوم - بغداد
اصدر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، (21 كانون الثاني 2025)، خلال جلسته الاعتيادية الثالثة برئاسة محمد شياع السوداني عددا من القرارات المهمة.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "السوداني، ترأس جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية الثالثة للعام الحالي، جرى خلالها بحث الأوضاع العامة في البلاد ومناقشة الملفات والقضايا المهمة وأولويات تنفيذ البرنامج الحكومي، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها"، وكما يلي:
فقد قرر مجلس الوزراء تعطيل الدوام الرسمي في عموم دوائر ومؤسسات الدولة في العاصمة بغداد، ليوم الأحد 26 كانون الثاني 2025، بمناسبة إحياء ذكرى استشهاد الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام).
ومتابعة لسير تنفيذ البرنامج الحكومي والبيانات الرقمية المتعلقة بالمنجز، اطلع مجلس الوزراء على التقرير النصف سنوي الرابع للبرنامج الحكومي من حيث الإنجاز والتنفيذ للبرنامج وتم إقراره، إذ بلغت نسبة الإنجاز الكلي للمستهدفات في عمر الحكومة (73%)، بينما وصلت نسبة الإنجاز المرحلي لعموم المستهدفات إلى (86%)، وتثبتت بيانات الإنجاز الكليّ لـ (403) مستهدف من البرنامج.
وبشأن رفع وزارات ومؤسسات الدولة لتقارير تنفيذ البرنامج الحكومي، وافق مجلس الوزراء على إبداء الوزارات كافة، والجهات ذات العلاقة، ملحوظاتها بشأن التقرير النصف سنوي الرابع لمتابعة تنفيذ البرنامج الحكومي، كلّ حسب تخصصه، لغاية الدوام الرسمي ليوم الخميس الموافق 23 كانون الثاني 2025، على أن تتولى سكرتارية فريق متابعة تنفيذ البرنامج إجراء التعديلات اللازمة على وفق الأصول، ورفع التقرير موضوع البحث بصيغته النهائية إلى السيد رئيس مجلس الوزراء لإقراره ورفعه إلى مجلس النواب، استناداً إلى أحكام النظام الداخلي لمجلس الوزراء لسنة 2019.
وواصل مجلس الوزراء نهج تقييم الأداء للمسؤولين والمديرين العامين، وفق الأسس التي سبق إقرارها، وصوت على تثبيت (14) مديراً عاماً بعد التقييم، في مختلف دوائر الدولة.
وضمن مشاريع قطاع الطاقة، أقر المجلس مبادئ التعاون بين وزارة الكهرباء وشركة (ستيلار اينرجي)، والمضي بتنفيذ بنود الاتفاقية، وتخويل وزارة الكهرباء الصلاحية اللازمة للتعاقد مع الشركة المذكورة، استثناءً من أساليب التعاقد في تنفيذ العقود الحكومية، وبما يضمن سرعة الإنجاز وتحقيق الهدف المرجو، وأن يدخل العقد حيز النفاذ عند توفر التخصيصات المالية.
وكذلك تقرر إدراج وزارتي المالية والتخطيط، مبادئ التعاون حول الطاقة ضمن تخصيصات الموازنة لعام 2025، بمبلغ ملياري دولار، للمرحلة الأولى، على أن يجري استكمال المرحلة الثانية من القرض ضمن تخصيصات الموازنة لعام 2026، وتخويل وزير الكهرباء صلاحية الإجازة اللاحقة بشأن التوقيع على مبادئ التعاون بين وزارة الكهرباء وشركة (ستيلار إينرجي)، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية.
وضمن ملف تطوير مشاريع القطاع النفطي، تابع المجلس مشروع توسعة حقل الناصرية، بطاقة (100 ألف ب/ يوم- شركة نفط ذي قار)، حيث جرى إقرار تعديل قرار مجلس الوزراء (30 لسنة 2021) ليتضمن اعتماد أسلوب التنفيذ (EPC )، بدلاً من (EPCF)، مع تعديل الكلفة الكلية للمشروع، وحذف الفقرات من القرار آنفاً، المتعلقة بمصادر التمويل، كون المشروع مدرجاً ضمن الموازنة الاستثمارية لعام 2024، كما تقرر إرسال وزارتي التخطيط والمالية كتاب إطلاق التمويل لفتح الاعتماد المستندي، بحسب المستحقات المترتبة للمشروع ضمن السنة المالية لعام 2025 والسنوات اللاحقة، والتزام وزارة المالية بتمويل الاعتماد المستندي المذكور آنفاً.
وبشأن تطوير حقلي بن عمر والسندباد النفطيين في محافظة البصرة، أقر مجلس الوزراء توقيع اتفاقية المبادئ (HOA) مع شركة (هاليبرتون) لتطوير الحقلين، وبأسلوب الإدارة المتكاملة (IFMS)، والهندسة والإنشاءات والتوريد (EPCM) بالجهد الوطني، ويعامل معاملة جولات التراخيص.
وفي مجال تسوية المتعلقات المالية والإدارية لمشروع محطة كهرباء الأنبار المركبة، أقر مجلس الوزراء شطب مبلغ الدين التابع إلى وزارة النقل/ الشركة العامة لموانئ العراق المترتب بذمة وزارة الكهرباء، وقدره (12.448608) مليار دينار، بشأن غرامات وأرضيات معدّات مشروع محطة كهرباء الأنبار المركبة عن إرساليتين اثنتين؛ لكونها احتوت على معدات اختصاصية ذات أوزان عالية، وأحجام قياسية كبيرة؛ استناداً إلى أحكام قانون الإدارة المالية الاتحادي (6 لسنة 2019) المعدل.
كما أقر المجلس توصية المجلس الوزاري للاقتصاد بشأن شراء معدات تخصصية للخدمات الأرضية تخص وزارة النقل، على وفق ما مثبت في كتاب الوزارة في 19 كانون الثاني 2025.
ومتابعةً للشأن البيئي، وتفعيل عمل الشركة العامة لاقتصاديات الكاربون، قرر مجلس الوزراء إدراج وزارة المالية مبلغ (10) مليارات دينار، إلى وزارة البيئة/ الشركة العامة لاقتصاديات الكاربون، ضمن تقديرات جداول الموازنة لعام 2025، من أجل سد النفقات التشغيلية التأسيسية، ولتحقيق أهداف الشركة المبينة في البيان التأسيسي، المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4764) في 11 آذار 2024.
وتابع مجلس الوزراء مشروع إنشاء المدينة الطبية المتكاملة في محافظة ذي قار، وأقر التوصية المعنية بالإحالة من اللجنة المعنية في صندوق إعمار محافظة ذي قار، لمشروع المدينة الطبية/ تسليم المفتاح، إلى الشركة الصينية العامة للهندسة الإنشائية، ذات مسؤولية محدودة، استنادًا إلى أحكام تعليمات صندوق إعمار محافظة ذي قار (2 لسنة 2021).
ولغرض إنهاء المتعلقات المالية التي تخص لقاحات كوفيد-19، أقرّ مجلس الوزراء تخويل السيد وزير الصحة، أو من يخوله، صلاحية التعاقد مع منظمة اليونيسف لتجهيز وزارة الصحة باحتياجاتها من الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية والمختبرية، والاحتياجات الأخرى، بحسب حاجة الوزارة من احتياطي مبالغ اللقاحات المتعلقة بـ(كوفيد-19)، وغيرها من اللقاحات للسنوات السابقة المجتمعة لدى منظمة اليونيسف والبالغ مقدارها (28.154000) مليون دولار، استثناءً من أساليب التعاقد لتنفيذ العقود الحكومية.
ومن أجل إدارة وتنظيم شؤون الوافدين، أقر المجلس اعتماد منصة التأمين الوطنية العراقية للفئات (الوافدين والزوار الأجانب)، وإلزام وزارات (الخارجية، والعمل والشؤون الاجتماعية، والثقافة والسياحة والآثار)، والهيأة الوطنية للاستثمار، وممثلية إقليم كردستان العراق، بعدم منح أي فيزا أو سمة دخول، إلّا بعد الحصول على وثيقة تأمين من المنصة المذكورة آنفاً، استناداً إلى مواد قانون الضمان الصحّي (22 لسنة 2020 ).
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تصديق جمهورية العراق على اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، للتعاون في مجال انفاذ قوانين مكافحة الفساد الموقعة في دولة قطر (تشرين الثاني 2024)، وإحالته إلى مجلس النواب، استناداً إلى أحكام الدستور.
وتابع المجلس مشاريع البنى التحتية، وإنهاء ملف المشاريع المتلكئة وإتمامها، وأقر ما يأتي:
1- زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع (إنشاء مجمعات أقسام داخلية عدد 2 للبنين والبنات في جامعة تكريت).
2- تخفيض كلفة مكوّن (تأهيل مشروع البديري الإروائي)، وإدراج مكون جديد للأعمال المتبقية، وزيادة كلفة المشروع الرئيس (مشروع البديري الإروائي) في محافظة المثنى.
3- تخفيض كلفة مكوّن (تبطين نهر أبو علامة في منطقة آل بو خضير)، وإدراج مكوّن جديد للأعمال المتبقية، وزيادة كلفة المشروع الرئيس (مشروع تبطين النهر) في محافظة المثنى.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة