الرقمنة وتأثيراتها على البيئة
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
حيدر بن عبدالرضا اللواتي
haiderdawood@hotmail.com
تُواكب الدول التطورات التي يشهدها العالم في التحول الرقمي في مختلف مؤسساتها من أجل دفع النمو الاقتصادي لديها وتوفير فرص للعمل في هذا القطاع الحيوي وغيره من القطاعات الاقتصادية الأخرى.
وتأتي سلطنة عُمان ضمن هذه الدول التي تعمل مؤسساتها بإدخال المزيد من التقنيات في الأعمال اليومية والاعتماد على التقنيات الحديثة في عالم معرفي وتقني يعمل من خلال المنصات والتطبيقات الرقمية التي تشمل مُعظم شؤون الحياة، والكثير من المعلومات والخدمات التي يحتاج إليها المرء في الحياة.
ورغم أهمية هذه التقينات والتطورات في عالم التحول الرقمي، وحثّ المنظمات الدولية على ضرورة العمل بالرقمنة، إلا أنها تتحدث أيضًا عن التداعيات التي يخلفها التحول الرقمي على الحياة البيئية من خلال استخدام الأجهزة ومستلزماتها الضرورية من المخلفات الإلكترونية الداخلة بها. وقد نبهت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" مؤخرًا إلى تلك التداعيات التي تفرزها الحياة الرقمية على المؤسسات والأفراد والحياة بشكل عام؛ حيث يشير تقرير المنظمة الأخير لعام 2024 إلى أنَّ البلدان النامية تتحمل هذه التأثيرات البيئية الناجمة عن القطاع الرقمي العالمي، وكذلك العبء غير المتناسب الذي تتحمله بسبب استخدامها لتلك التقنيات، مشددةً على أن هذه الدول لديها القدرة على الاستفادة من التحول الرقمي لتعزيز التنمية.
والتحول الرقمي في الاقتصاد العُماني بارزٌ في عدة مؤسسات حكومية، إلّا أن العمل الورقي ما زال ساريًا ومطلوبًا من العملاء والمُراجعين في عدة مؤسسات تعمل على تقديم الخدمات للمواطنين. وتستمر الحكومة في مجال العمل بخطط التحول الرقمي، وتمتلك العديد من المنصات والتطبيقات الرقمية للتسهيل في تقديم الخدمات وإنجاز الاعمال في عدة أمور تتعلق بقضايا المرور والأحوال المدنية، والتأشيرات الإلكترونية، والبوابة التعليمية، والمنصة الوطنية الموحدة للتشغيل، ونظام الحج الإلكتروني وغيرها من الخدمات في مجال الاسكان والصحة والتعليم والمواصلات والأمور المصرفية والمالية، بالإضافة إلى خدمات البيع والشراء عبر المراكز والمحلات التجارية الكبيرة والصغيرة.
وفي كل عام تحقق السلطنة مستويات جديدة في رقمنة القطاعات الخدمية من خلال تبنيها لاستراتيجية عُمان الرقمية التي تهدف إلى تفعيل تقنية المعلومات والاتصالات في مختلف الخدمات الحكومية والخاصة من أجل إثراء قطاع الأعمال، والعمل على بناء صناعات تعتمد على المعرفة التي توفر جميعها فرص عمل جديدة ومتنوعة للمواطنين. ولتحقيق المزيد منها فقد اعتمدت الحكومة العُمانية مخصصات كبيرة لدعم تنفيذ برنامج التحول الرقمي الحكومي خلال العامين الماضين 2023 و2024 وتم رصد حوالي 55 مليون ريال في الميزانية العامة للدولة للعام الحالي، فيما تتوقع الخطة التنفيذية لبرنامج التحول الرقمي الحكومي خلال فترة تنفيذ الخطة الخمسية العاشرة (2021- 2025) أن يصل حجم استثمارات تنفيذ البرامج في هذا القطاع إلى حوالي 170 مليون ريال عُماني من أجل تحسين الإجراءات، وإعادة هندسة الخدمات الحكومية وتقنياتها بالإضافة إلى تحسين البنية الأساسية الرقمية، وتمكين الكفاءات الوطنية العاملة في هذه القطاعات من خلال التعليم والتأهيل والتدريب للمهارات الجديدة في تلك المجالات.
إن المؤسسات المعنية مستمرة في إيجاد قنوات وأدوات تُحقق الاستفادة المثلى من المتغيرات التقنية المتسارعة، بجانب دعم الابتكارات والإنتاجية، وتعزيز القدرات الوطنية ورفع حجم الاستثمارات النوعية ذات القيمة المضافة للاقتصاد العُماني. ومع كل هذه التطورات ترتفع مستويات مؤشر الخدمات الحكومية الإلكترونية ومؤشر الأعمال والابتكار الرقمي، فيما تستهدف الرؤية المستقبلية "عُمان 2040" رفع تصنيف سلطنة عُمان لتحل بين أفضل 20 دولة عالميا في مجال تطوير الخدمات الإلكترونية.
لكن في جميع الحالات تبقى هناك تأثيرات سلبية لهذه التقنيات في العديد من الدول النامية، الأمر الذي يتطلب تعظيم الفرصة لديها للاستفادة من المواد الخام المستخدمة في هذه التقنيات الرقمية على أراضيها من خلال المعالجة والتصنيع المحلي لتعزيز إيراداتها المالية من جهة وتأمين حصة أكبر من الاقتصاد الرقمي العالمي وخلق فرص العمل، ورفع مستويات المعيشة لمواطنيها من جهة أخرى. فقد أصبح فهم ارتباط هذه التقنيات واضحة للعيان، وبشكل متزايد، الأمر الذي يتطلب العمل للاستدامة البيئية مع الاستمرار بالاستعانة بتلك التقنيات وأدواتها المتعددة، وفهم الحكومات وقادة الصناعة والمجتمع المدني بضرورة تحقيق التنمية الرقمية المستدامة والشاملة.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. «التوطين» تطلق «المحفظة الرقمية» لتقديم خدمات مالية متكاملة للشركات
دبي: «الخليج»
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتعاون مع مصرف أبوظبي الإسلامي «المحفظة الرقمية»، وذلك ضمن باقة الخدمات الرقمية التي تقدمها الوزارة، بما يدعم تحقيق استراتيجية حكومة دولة الإمارات في التحول الرقمي الشامل للخدمات.
قيمة مضافةوتتيح «المحفظة الرقمية» للمتعاملين من الشركات القيام بعمليات الدفع لخدمات الوزارة، وتسديد الرسوم والالتزامات المالية بشكل آني عبر المحفظة، التي تقدم خدمات مالية متكاملة لما تحققه من ربط بين الوزارة والمصرف، بالشكل الذي يعزز كفاءة الخدمة، ويحقق قيمة مضافة للمتعاملين.
تحقيق الشمول الماليودعا محمد صقر النعيمي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة الشركات إلى التسجيل في «المحفظة الرقمية»، والاستفادة من الخدمات التي تقدمها وذلك من خلال نظام الوزارة، عبر خدمة «التسجيل بالمحفظة الإلكترونية للشركات»، واستخدام المحفظة في عمليات الدفع بعد اعتماد طلب التسجيل من قبل البنك.
وقال إن إطلاق المحفظة يأتي كمرحلة أولى من الخدمة التي سيتم توسيعها لتشمل خيارات متعددة من البنوك في المراحل اللاحقة، بما يدعم تحقيق الشمول المالي، وينسجم مع استراتيجية الوزارة في تعزيز كفاءة سوق العمل وسهولة أداء الأعمال وتعزيز تنافسية ومرونة سوق العمل وزيادة جاذبيته، وترسيخ مكانة الدولة كبيئة رائدة للاستثمار وخدمات الأعمال.
وأكد مواصلة الوزارة لجهودها في توسيع التحول الرقمي في الخدمات، وتعزيز تكاملية مشروع تصفير البيروقراطية، عبر الربط مع مختلف الجهات وتسهيل انسيابية الأعمال، وتقديم تجربة رائدة لخدمات الوزارة للمتعاملين تدعم ريادة الدولة في مجالات الخدمات الحكومية، والتحول للخدمات الرقمية، وتعزيز التكامل في الخدمات الحكومية.
الريادة الحكوميةوكانت وزارة الموارد البشرية والتوطين حققت إنجازات ريادية في مجالات التحول الرقمي، وإدراج إمكانات الذكاء الاصطناعي في تعزيز الخدمات، وتسريع مسيرة الريادة الحكومية، خصوصاً بعد نقل كافة عمليات الوزارة إلى فيدنت، كما نجحت في إنجاز أكثر من 34 مليون عملية ذكية للمتعاملين العام الماضي 2024 بنسبة زيادة 59% عن العام السابق 2023، وحصلت على العديد من الجوائز المهمة في مجالات تصفير البيروقراطية الحكومية عبر كفاءة الإنجاز، ومستوى الابتكار والتكامل الذي تحققه في الخدمات.
وبلغت نسبة الإنجاز 100% في 52 خدمة ضمن المرحلة الثانية من مشروع تصفير البيروقراطية، بعد استكمال إنجاز المرحلة الأولى، وتم تقليص زمن إنجاز المعاملة من 30 يوم عمل إلى 5 أيام فقط، وتحويل بعضها إلى خدمات آنية يتم الحصول عليها مباشرة، وتقليص الزيارات، ما يعكس تحولاً رقمياً جذرياً في الخدمات الحكومية.