الرقمنة وتأثيراتها على البيئة
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
حيدر بن عبدالرضا اللواتي
haiderdawood@hotmail.com
تُواكب الدول التطورات التي يشهدها العالم في التحول الرقمي في مختلف مؤسساتها من أجل دفع النمو الاقتصادي لديها وتوفير فرص للعمل في هذا القطاع الحيوي وغيره من القطاعات الاقتصادية الأخرى.
وتأتي سلطنة عُمان ضمن هذه الدول التي تعمل مؤسساتها بإدخال المزيد من التقنيات في الأعمال اليومية والاعتماد على التقنيات الحديثة في عالم معرفي وتقني يعمل من خلال المنصات والتطبيقات الرقمية التي تشمل مُعظم شؤون الحياة، والكثير من المعلومات والخدمات التي يحتاج إليها المرء في الحياة.
ورغم أهمية هذه التقينات والتطورات في عالم التحول الرقمي، وحثّ المنظمات الدولية على ضرورة العمل بالرقمنة، إلا أنها تتحدث أيضًا عن التداعيات التي يخلفها التحول الرقمي على الحياة البيئية من خلال استخدام الأجهزة ومستلزماتها الضرورية من المخلفات الإلكترونية الداخلة بها. وقد نبهت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" مؤخرًا إلى تلك التداعيات التي تفرزها الحياة الرقمية على المؤسسات والأفراد والحياة بشكل عام؛ حيث يشير تقرير المنظمة الأخير لعام 2024 إلى أنَّ البلدان النامية تتحمل هذه التأثيرات البيئية الناجمة عن القطاع الرقمي العالمي، وكذلك العبء غير المتناسب الذي تتحمله بسبب استخدامها لتلك التقنيات، مشددةً على أن هذه الدول لديها القدرة على الاستفادة من التحول الرقمي لتعزيز التنمية.
والتحول الرقمي في الاقتصاد العُماني بارزٌ في عدة مؤسسات حكومية، إلّا أن العمل الورقي ما زال ساريًا ومطلوبًا من العملاء والمُراجعين في عدة مؤسسات تعمل على تقديم الخدمات للمواطنين. وتستمر الحكومة في مجال العمل بخطط التحول الرقمي، وتمتلك العديد من المنصات والتطبيقات الرقمية للتسهيل في تقديم الخدمات وإنجاز الاعمال في عدة أمور تتعلق بقضايا المرور والأحوال المدنية، والتأشيرات الإلكترونية، والبوابة التعليمية، والمنصة الوطنية الموحدة للتشغيل، ونظام الحج الإلكتروني وغيرها من الخدمات في مجال الاسكان والصحة والتعليم والمواصلات والأمور المصرفية والمالية، بالإضافة إلى خدمات البيع والشراء عبر المراكز والمحلات التجارية الكبيرة والصغيرة.
وفي كل عام تحقق السلطنة مستويات جديدة في رقمنة القطاعات الخدمية من خلال تبنيها لاستراتيجية عُمان الرقمية التي تهدف إلى تفعيل تقنية المعلومات والاتصالات في مختلف الخدمات الحكومية والخاصة من أجل إثراء قطاع الأعمال، والعمل على بناء صناعات تعتمد على المعرفة التي توفر جميعها فرص عمل جديدة ومتنوعة للمواطنين. ولتحقيق المزيد منها فقد اعتمدت الحكومة العُمانية مخصصات كبيرة لدعم تنفيذ برنامج التحول الرقمي الحكومي خلال العامين الماضين 2023 و2024 وتم رصد حوالي 55 مليون ريال في الميزانية العامة للدولة للعام الحالي، فيما تتوقع الخطة التنفيذية لبرنامج التحول الرقمي الحكومي خلال فترة تنفيذ الخطة الخمسية العاشرة (2021- 2025) أن يصل حجم استثمارات تنفيذ البرامج في هذا القطاع إلى حوالي 170 مليون ريال عُماني من أجل تحسين الإجراءات، وإعادة هندسة الخدمات الحكومية وتقنياتها بالإضافة إلى تحسين البنية الأساسية الرقمية، وتمكين الكفاءات الوطنية العاملة في هذه القطاعات من خلال التعليم والتأهيل والتدريب للمهارات الجديدة في تلك المجالات.
إن المؤسسات المعنية مستمرة في إيجاد قنوات وأدوات تُحقق الاستفادة المثلى من المتغيرات التقنية المتسارعة، بجانب دعم الابتكارات والإنتاجية، وتعزيز القدرات الوطنية ورفع حجم الاستثمارات النوعية ذات القيمة المضافة للاقتصاد العُماني. ومع كل هذه التطورات ترتفع مستويات مؤشر الخدمات الحكومية الإلكترونية ومؤشر الأعمال والابتكار الرقمي، فيما تستهدف الرؤية المستقبلية "عُمان 2040" رفع تصنيف سلطنة عُمان لتحل بين أفضل 20 دولة عالميا في مجال تطوير الخدمات الإلكترونية.
لكن في جميع الحالات تبقى هناك تأثيرات سلبية لهذه التقنيات في العديد من الدول النامية، الأمر الذي يتطلب تعظيم الفرصة لديها للاستفادة من المواد الخام المستخدمة في هذه التقنيات الرقمية على أراضيها من خلال المعالجة والتصنيع المحلي لتعزيز إيراداتها المالية من جهة وتأمين حصة أكبر من الاقتصاد الرقمي العالمي وخلق فرص العمل، ورفع مستويات المعيشة لمواطنيها من جهة أخرى. فقد أصبح فهم ارتباط هذه التقنيات واضحة للعيان، وبشكل متزايد، الأمر الذي يتطلب العمل للاستدامة البيئية مع الاستمرار بالاستعانة بتلك التقنيات وأدواتها المتعددة، وفهم الحكومات وقادة الصناعة والمجتمع المدني بضرورة تحقيق التنمية الرقمية المستدامة والشاملة.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزير البترول يبحث مع شركة ويذرفورد العالمية خطط التوسع في تطبيق التحول الرقمى
استمرارًا لخطة التوسع في تطبيق التحول الرقمى بقطاع البترول، التقى المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية مع وفد من شركة ويذرفورد العالمية ضم المهندس محمد بالجاسم نائب رئيس الشركة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا والمهندس محمد التونسى المدير الإقليمى وأسامة الشنوفى مدير المبيعات الإقليمى، حيث تناول اللقاء سبل دعم وتنمية التعاون بين قطاع البترول والشركة الرائدة عالميًا في تقديم الخدمات والحلول الرقمية والتكنولوجيا للحفر والإنتاج من آبار البترول والغاز.
وتابع الوزير مع وفد شركة ويذرفورد مجريات تطبيق مشروع رقمنة حقول وآبار البترول والغاز ( حقول البترول الرقمية ) في مواقع إنتاج شركة خالدة للبترول بصحراء مصر الغربية والذى يتبنى ادخال احدث التقنيات الرقمية في 100 بئر من اجل القياس والمتابعة وتحليل بيانات الإنتاج بشكل لحظى بما يسمح بإدارة وتشغيل أكثر كفاءة لآبار الإنتاج واستدامة واستمرارية الإنتاجية وتعزيز السلامة والتشغيل الآمن للآبار، وقد جرى الانتهاء من المرحلة الأولى التي شملت اعمال ربط 30 بئر على المنظومة الرقمية الجديدة. فيما تستهدف المرحلة التالية العمل على 70 بئرًا اضافيًا بحلول عام 2025. كما تعمل الشركة أيضًا على تجهيز صهاريج التخزين بأنظمة قياس رقمية متطورة.
ومن جانبه أكد المهندس كريم بدوى خلال اللقاء أن قطاع البترول منفتح على التعاون مع الشركاء العالميين في مجال الخدمات والتكنولوجيا لصناعة البترول بما يعزز من استخدامها في تطوير وتنمية الإنتاج البترولى ورفع معدلاته والتغلب على التحديات ، كما اكد دعم القطاع ومساندته لجهود توفيرأحدث التكنولوجيات التي تساعد على زيادة عمليات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول و إزالة كافة العوائق التي تحول دون تطبيقها، ودعمه لتنمية التعاون البناء والتكامل بين شركات التشغيل والإنتاج وشركات الخدمات والتكنولوجيا.
وأضاف الوزير أنه تم البدء في طرح فرص استثمارية جديدة في مجالات البحث والاستشكاف والإنتاج من خلال المزايدة التي تم طرحها مؤخرًا أو المناطق المطروحة على بوابة مصر الرقمية EUG كأحد المحاور التي تعمل عليها الوزارة لدعم وزيادة الأنشطة اللازمة لرفع معدلات الإنتاج.
ومن جانبه أكد نائب رئيس ويذرفورد أن الشركة مهتمة بالتوسع في مصر حيث قامت خلال العامين الماضيين بمضاعفة حجم اعمالها، وتتطلع لمضاعفتها مرة أخرى في غضون السنوات المقبلة، وتعمل في مشروعاتها الحالية بالتنسيق مع هيئة البترول، وإنه ا منفتحة على تطويع خبراتها وحلولها التكنولوجية المتقدمة في مجال إدارة الآبار البترولية لصالح اهداف وخطط زيادة الإنتاج في مصر بهدف تعظيم المشاركة في نجاح قطاع البترول ، كما تتطلع للمشاركة في اكثر من مجال منها تعزيز دور مصر كمركز اقليمى للطاقة .
حضر اللقاء الجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذي لهيئة البترول والمهندس يس محمد رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ( إيجاس ) والمهندس علاء حجر وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية للمكتب الفني.