ألمانيا تحذر رعاياها في لبنان: لا تعولوا على الحكومة لإجلائكم
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
حذرت وزارتا الخارجية والدفاع الألمانيتان المواطنين الألمان الذين ما زالوا في لبنان على الرغم من الدعوات المتكررة لمغادرة البلاد، من التعويل بشكل كامل على قيام الحكومة بعملية لإجلائهم في حال حدوث تصعيد.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية في برلين اليوم الأربعاء إن "عملية الإجلاء ليست رحلة منتظمة تشمل التأمين ضد إلغاء السفر، عملية الإجلاء محفوفة بمخاطر وحالات عدم يقين وليست سلسة على الإطلاق، وعلى هذا الأساس، نواصل دعوة جميع الألمان الموجودين في لبنان إلى المغادرة العاجلة".
أخبار متعلقة مصرع 5 أشخاص جراء تحطم طائرة هليكوبتر في النيبالطبيب يقتل 4 مريضات في ألمانيا.. هل يكون سفاح نساء جديد؟وبدوره، قال متحدث باسم وزارة الدفاع إن رفض المغادرة اعتمادا على الجيش الألماني هو خطأ جوهري وعمل غير مسؤول - أيضا تجاه الجنود.
بعد الهجمات والتهديدات التي حدثت في الأيام الأخيرة.. #ألمانيا لمواطنيها في الشرق الأوسط: غادروا المناطق الخطرة بأسرع وقت#اليوم
للتفاصيل | https://t.co/S3KSGMg8GM pic.twitter.com/T9WcTR7NAZ— صحيفة اليوم (@alyaum) August 6, 2024الأوضاع في لبنانوأعرب المتحدثان عن أسفهما لأن التغطية الإعلامية منذ بداية الأسبوع حول التحضيرات وخيارات الإجلاء أعطت انطباعا خاطئا منع المواطنين الألمان في لبنان من مغادرة البلاد.
ومع ذلك، دعت الحكومة الألمانية منذ شهور وبشكل متكرر إلى مغادرة البلاد، ووفقا لتصريحات صدرت أول أمس الاثنين، فإن هناك 2100 مواطن ألماني مسجلين في قائمة التحوط للأزمة في لبنان.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات برلين ألمانيا لبنان الوضع في لبنان فی لبنان
إقرأ أيضاً:
الحكومة الليبية تصدر بيان تتهم فيه حكومة الدبيبة وإدارة المصرف المركزي بتضليل الرأي العام وإهدار ثروات البلاد
أكدت الحكومة الليبية برئاسة الدكتور أسامة حماد ، أن البيانين الصادرين عن الوحدة الوطنية ومصرف ليبيا المركزي ارتكزا على جملة من المغالطات الرامية إلى التنصل من المسؤولية الوطنية والقانونية لما يشهد الاقتصاد في البلاد.
واتهمت الحكومة الليبية في بيان لها ،حكومة الدبيبة بـاتباع أسلوب التدليس في إعطاء المعلومات المغلوطة كمحاولة منها تضليل الرأي العام لإخفاء الحقائق عن أبناء الشعب الليبي.
وفي معرض ردها على بياني المصرف المركزي و«حكومة الدبيبة»، أكدت الحكومة الليبية التزامها بالعمل وفقًا للتشريعات النافذة، وأهمها القوانين المالية التي يأتي على رأسها القانون رقم «9» لسنة 2024، باعتماد الميزانية العامة والقانون رقم «11» لسنة 2024، باعتماد ميزانية إضافية.
مؤكدةً إن هذين القانونين جاءا بعد اتفاق الأطراف المعنية كافة بما فيها مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، على توحيد الإنفاق العام، مشيرةً إلى التزمها كذلك بالعمل بالقانون رقم «26» لسنة 2023 بشأن اعتماد خطة التنمية للسنوات (25/24/23) والقانون رقم «25» لسنة 2023، باعتماد ميزانية طوارئ.
واتهمت الحكومة الليبية حكومة الدبيبة بـرعاية اقتحام مقر مصرف ليبيا المركزي خلال العام الماضي عن طريق مجموعات مسلحة خارجة عن القانون، وذلك لفرض وتمكين مجموعة غير شرعية لإدارته بالقوة والاعتداء على موظفيه ، الامر الذي أثر سلباً على سمعة المصرف وإضعاف مركزه الائتماني أمام المؤسسات المالية الدوليةبالاضافة إلى السطو على احتياطيات المصرف، ما أدى إلى تدهور سعر صرف الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية.
كما جاء في بيان الحكومة الليبية اتهام إدارة مصرف ليبيا المركزي من تمكين «حكومة الدبيبة» من الإنفاق دون سند قانوني وبالمخالفة لما صدر عن مجلس النواب من تشريعات بالخصوص وأهمها ما يفيد انتهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية، الأمر الذي تسبب في تفاقم الوضع الاقتصادي، وأثر سلبا في زيادة الإنفاق العام ،
وجاء في مجمل الرد أيضا أن حكومة الوحدة قد تعدت وبالادلة والبراهين على أرباح مصرف ليبيا المركزي، بالإضافة لحصيلة الرسم المفروض على بيع النقد الأجنبي خلال العام 2024، والتي تجاوزت 21.2 مليار دينار، إضافة إلى تخصيص 12 مليار دينار لمشروعات التنمية التي تدعيها.
واستغلال شعارات التنمية الوهمية ليكون إجمالي المبالغ المخصصة 33.2 مليار دينار وليس 12 مليارًا، دون أن يستند ذلك لأي قانون ميزانية عامة أو ميزانية طوارئ صادرة عن السلطة التشريعية المختصة ، بالإضافة إلى تجاوز قرار مجلس النواب الناص بإيقاف مبادلة النفط بحلول سبتمبر الماضي، ما تسبب في استنزاف الموارد وسوء إدارتها، إذ إن هذه المبادلة لم يجر توثيقها في سجلات وزارة التخطيط والمالية وفق ما أقره النظام المالي للدولة.
فيما أكدت الحكومة الليبية على التزمها بتنفيذ أحكام القانون الذي يوجب العمل وفق اعتمادات شهرية مؤقتة تقدر بجزء من اثني عشر جزءا من ميزانية العام السابق، وذلك إلى حين اعتماد قانون الميزانية لعام 2025، متهمةً المصرف المركزي بمخالفة القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية عبر تغطية نفقات الحكومة منتهية الولاية دون أي سند قانوني الامر خلق ظاهرة الإنفاق المزدوج التي أرهقت الاقتصاد الوطني ، حيث تقدر نفقات حكومة الدبيبة حتى نهاية العام 2024 بنحو 500 مليار دينار.
كما وصفت الحكومة الليبية عملية تخصيص 69 مليار دينار كميزانيات استثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء خلال عامي 2022 و2023، بـالصرف العشوائي، الذي أدى إلى آثار وخيمة على الاقتصاد الوطني، بما في ذلك تفاقم أزمة تأكل قيمة الدينار الليبي بشكل غير مسبوق،مؤكدةً إن قرار مصرف ليبيا المركزي تخفيض سعر صرف الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية، على الرغم من أنه اختصاص أصيل لمجلس إدارته إلا أنه لم يأخذ كفايته من دراسة تأثيره على مستوى معيشة المواطنين.
الوسومرد الحكومة الليبية على بيان المصرف المركزي وحكومة الدبيبة
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات