عضو بالشيوخ: استراتيجية الصناعة الجديدة تعزز التوطين والتصدير
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
قال عمرو فهمي عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا في حزب مستقبل وطن، إن الدولة المصرية تولي قطاع الصناعة اهتمامًا كبيرًا، كونها إحدى آليات الدولة وأذرعها الاقتصادية، وتهتم بتوطين الصناعة المصرية وفتح الباب أمام الاستثمارات والمستثمرين لتحفيز القطاع الصناعي وتشجيع القطاع الخاص لدعم الصناعة في مصر بما ينعش الاقتصاد الوطني للبلاد.
وأوضح فهمي في بيان له اليوم، أن الدولة المصرية تسعى جاهدة نحو إنعاش الصناعة المصرية، بهدف تعزيز قدرتها التنافسية، من خلال الاستراتيجية الجديدة العاجلة التي أعدها الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والصناعة لإنعاش الصناعة المصرية، والتي تستهدف تعزيز القدرة التنافسية وتعزيز دور القطاع الخاص، وتعميق الصناعة المحلية، وتوطين التكنولوجيات الحديثة والتي تمثل خطوة استراتيجية هامة في مواجهة التحديات التي يواجهها القطاع الصناعي.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن هذه الاستراتيجية تهدف لتحقيق نتائج متميزة في قطاع الصناعة أيضاً، وتحقيق أهداف التنمية الصناعية المنشودة، وتسهم في دعم جهود الدولة لتوطين الصناعة وتحفيز القدرة الإنتاجية وتعزيز الصادرات المصرية وتوفير النقد الأجنبي.
المبادرة خطوة محورية لتحقيق أهداف الاستراتيجيةولفت عضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، إلى أن مبادرة «صنع في مصر» التي أطلقها التحالف الوطني لدعم الصناعة المحلية مؤخرا، تأتي في وقت بالغ الأهمية، تعزز فيه الدولة جهودها من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأكد فهمي أن هذه المبادرة تُمثل خطوة محورية نحو تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة وتنمية المهارات الفنية والتكنولوجية للشباب، بالتوازي مع الاستراتيجية العاجلة التي أعدها الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والصناعة لإنعاش الصناعة المصرية، كما أنها تمثل دافعا لرفع كفاءة الشباب العاملين في القطاع الصناعي، وتأهيل جيل جديد من المتخصصين القادرين على الابتكار وتلبية احتياجات السوق المحلية والدولية، ويعزز من الطاقة الإنتاجية التي تدعم الاقتصاد المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الصناعة الصناعة المصرية عضو مجلس الشيوخ الصناعة المصریة
إقرأ أيضاً:
الجماعات المحلية تحقق فائضا قدره 3.2 مليارات درهم هذا العام بفضل تحويلات الدولة
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن تنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية أظهر فائضا إجماليا بقيمة 3,2 مليارات درهم، مقابل فائض إجمالي بلغ 2,2 مليار درهم المسجل قبل سنة.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول الإحصائيات المالية المحلية، أن هذا الفائض، الذي يأخذ بعين الاعتبار رصيدا إيجابيا قدره 11 مليون درهم للحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة، موجه لتغطية المصاريف المتفق عليها الواجب دفعها خلال سنة 2025.
وأورد المصدر ذاته أن المداخيل العادية للجماعات الترابية بلغت 5,731 مليارات درهم، بارتفاع نسبته 26,3 في المائة مقارنة بمتم فبراير 2024، موضحا أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع المداخيل المحولة بنسبة 43,9 في المائة، والمداخيل التي تديرها الجماعات الترابية بنسبة 9,6 في المائة، مقرونا بانخفاض نسبته 2,4 في المائة في المداخيل التي تديرها الدولة.
وبلغت النفقات العادية للجماعات الترابية 2,346 مليار درهم، أي بارتفاع نسبته 1,7 في المائة إثر ارتفاع نسبته 7 في المائة في نفقات الموظفين (زائد 122 مليون درهم)، مقرونا بتراجع بنسبة 13,6 في المائة في نفقات السلع والخدمات الأخرى (ناقص 71 مليون درهم)، وبنسبة 27,5 في المائة في تحملات فوائد الدين (ناقص 11 مليون درهم).
ومن جهتها، بلغت الفوائض الإجمالية لميزانيات الجماعات الترابية 62,3 مليار درهم. وهي تشمل فوائض السنوات الماضية وفائض سنة 2025 (3,2 مليارات درهم).
وتخصص هذه الفوائض لتغطية النفقات المقررة والمتعاقد عليها أو تلك المقررة برسم السنوات الفارطة والسنوات غير المدفوعة، بالإضافة إلى نفقات سنة 2025 المتفق عليها وغير المدفوعة.
ويشكل الباقي أموالا متاحة لأداء النفقات (الأجور، والماء والكهرباء، والإيجار، وفوائد الدين، والتدبير المفوض…).
ومن جهة أخرى، تساهم الجماعات بنسبة 61,3 في المائة من إجمالي فوائض الجماعات الترابية.
كلمات دلالية المغرب جماعات ميزانيات