قال عمرو فهمي عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا في حزب مستقبل وطن، إن الدولة المصرية تولي قطاع الصناعة اهتمامًا كبيرًا، كونها إحدى آليات الدولة وأذرعها الاقتصادية، وتهتم بتوطين الصناعة المصرية وفتح الباب أمام الاستثمارات والمستثمرين لتحفيز القطاع الصناعي وتشجيع القطاع الخاص لدعم الصناعة في مصر بما ينعش الاقتصاد الوطني للبلاد.

استراتيجية الصناعة الجديدة تسهم في تعزيز الصادرات والتوطين

وأوضح فهمي في بيان له اليوم، أن الدولة المصرية تسعى جاهدة نحو إنعاش الصناعة المصرية، بهدف تعزيز قدرتها التنافسية، من خلال الاستراتيجية الجديدة العاجلة التي أعدها الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والصناعة لإنعاش الصناعة المصرية، والتي تستهدف تعزيز القدرة التنافسية وتعزيز دور القطاع الخاص، وتعميق الصناعة المحلية، وتوطين التكنولوجيات الحديثة والتي تمثل خطوة استراتيجية هامة في مواجهة التحديات التي يواجهها القطاع الصناعي.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن هذه الاستراتيجية تهدف لتحقيق نتائج متميزة في قطاع الصناعة أيضاً، وتحقيق أهداف التنمية الصناعية المنشودة، وتسهم في دعم جهود الدولة لتوطين الصناعة وتحفيز القدرة الإنتاجية وتعزيز الصادرات المصرية وتوفير النقد الأجنبي.

المبادرة خطوة محورية لتحقيق أهداف الاستراتيجية

ولفت عضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، إلى أن مبادرة «صنع في مصر» التي أطلقها التحالف الوطني لدعم الصناعة المحلية مؤخرا، تأتي في وقت بالغ الأهمية، تعزز فيه الدولة جهودها من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأكد فهمي أن هذه المبادرة تُمثل خطوة محورية نحو تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة وتنمية المهارات الفنية والتكنولوجية للشباب، بالتوازي مع الاستراتيجية العاجلة التي أعدها الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والصناعة لإنعاش الصناعة المصرية، كما أنها تمثل دافعا لرفع كفاءة الشباب العاملين في القطاع الصناعي، وتأهيل جيل جديد من المتخصصين القادرين على الابتكار وتلبية احتياجات السوق المحلية والدولية، ويعزز من الطاقة الإنتاجية التي تدعم الاقتصاد المصري.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الصناعة الصناعة المصرية عضو مجلس الشيوخ الصناعة المصریة

إقرأ أيضاً:

برلماني: الاستراتيجية الوطنية للصناعة ترفع قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات

قال الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، إن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تبرهن على مواصلة الحكومة تبني إصلاحات اقتصادية قطاعية من أجل تعزيز مرونة الاقتصاد المصري، ورفع قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، وتحويل مسار الاقتصاد المصري إلى اقتصاد إنتاجي يتمتع بمزايا تنافسية ومن بين هذه القطاعات القطاع الصناعي، لافتا إلى أن الحكومة تهدف إلى جعل مصر مركزا للتصنيع المستدام ولاعبا رئيسا في التجارة الدولية من خلال تحسين مناخ الأعمال في هذا القطاع الهام، الذي يعد من القطاعات كثيفة العمالة.

رفع كفاءة المنتج المحلي

وأضاف «أبو الفتوح» في بيان له، أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بتوطين الصناعة، ورفع كفاءة المنتج المحلي، لذا أطلقت خطة عاجلة للنهوض بالصناعة المصرية من أجل استعادة مجدها الحقيقي، فقد تضمنت الخطة 7 محاور رئيسية، تشمل ترشيد الواردات والحد من الاستيراد وتوفير احتياجات السوق المحلية ومستلزمات الإنتاج من خلال تشجيع المصنعين المصريين وجذب مستثمرين عالميين، وكذلك زيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات، ومواصلة جميع المستهدفات المتعلقة بتوطين صناعة السيارات والرقائق الإلكترونية، لتعظيم الاستفادة القصوى من تلك الصناعات لصالح الاقتصاد الوطني.

التوسع في الصناعات الخضراء

وأشار عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة تهدف أيضا إلى التوسع في الصناعات الخضراء، لأنها ستكون شرطا أساسيا لنفاذ المنتج المصري، خاصة لأسواق الاتحاد الأوروبي، فضلا عن الاهتمام بتحسين المواصفات الفنية للصناعة المصرية، كما تهدف محاور الاستراتيجية إلى التصديق الفوري لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة وزيادة حجم النشاط وزيادة الطاقة الإنتاجية، وتقديم الدعم الفني للمصانع من خلال مساعدتها في الحصول على شهادات المطابقة الدولية، وتشغيل العمالة بما يساهم في خفض معدلات البطالة.

تعميق الصناعة المحلية

وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تهدف إلى الوصول لمعدل نمو سنوي في قطاع الصناعة بالأسعار الجارية لنحو 31.2% عام 2026/2027، مع وصول متوسط قيمة الصادرات المصرية لتسجل 103.4 مليار دولار خلال الفترة من 2024/2021، مؤكدا أهمية تعزيز التواصل الفعال مع رجال الصناعة والمستثمرين، بهدف تعميق الصناعة المحلية وزيادة نسب المكون المحلي في المنتجات النهائية، وجذب المزيد من الاستثمارات لاستكمال توطين الصناعات المرتبطة بالـ152 فرصة استثمارية التي تشكل وارداتها أهمية نسبية كبيرة في قائمة الواردات، مع تبسيط وتيسير الإجراءات ذات الصلة لتحقيق رؤية واستراتيجية الوزارة.

مقالات مشابهة

  • النائب جمال أبو الفتوح: الاستراتيجية الوطنية للصناعة ترفع قدرة الاقتصاد لامتصاص الصدمات
  • عضو مجلس الشيوخ: الاستراتيجية الوطنية للصناعة تدعم الإصلاح الاقتصادي
  • برلماني: الاستراتيجية الوطنية للصناعة ترفع قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات
  • أيمن الجميل : التسهيلات الضريبية الجديدة وسياسات دعم المصدرين تعزز فرص الشراكة وجذب الاستثمارات وزيادة الصادرات
  • أيمن الجميل: التسهيلات الضريبية الجديدة وسياسات دعم المصدرين تعزز فرص الشراكة وجذب الاستثمارات وزيادة الصادرات
  • استراتيجية الاحتلال الجديدة.. تهجير سكان شمال قطاع غزة وتحويله إلى منطقة عسكرية مغلقة
  • أستاذ اقتصاد: التسهيلات الضريبية الجديدة تعزز جهود تحقيق معدلات نمو استثمارية مرتفعة
  • العلاقات الإماراتية الصينية.. شراكة استراتيجية تعزز النمو والتعاون الدولي
  • مدبولي: ملف الصناعة يشغل أولوية متقدمة على أجندة عمل الدولة المصرية
  • رئيس الدولة ورئيس مجلس الدولة الصيني يبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين