عضو بالشيوخ: استراتيجية الصناعة الجديدة تعزز التوطين والتصدير
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
قال عمرو فهمي عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا في حزب مستقبل وطن، إن الدولة المصرية تولي قطاع الصناعة اهتمامًا كبيرًا، كونها إحدى آليات الدولة وأذرعها الاقتصادية، وتهتم بتوطين الصناعة المصرية وفتح الباب أمام الاستثمارات والمستثمرين لتحفيز القطاع الصناعي وتشجيع القطاع الخاص لدعم الصناعة في مصر بما ينعش الاقتصاد الوطني للبلاد.
وأوضح فهمي في بيان له اليوم، أن الدولة المصرية تسعى جاهدة نحو إنعاش الصناعة المصرية، بهدف تعزيز قدرتها التنافسية، من خلال الاستراتيجية الجديدة العاجلة التي أعدها الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والصناعة لإنعاش الصناعة المصرية، والتي تستهدف تعزيز القدرة التنافسية وتعزيز دور القطاع الخاص، وتعميق الصناعة المحلية، وتوطين التكنولوجيات الحديثة والتي تمثل خطوة استراتيجية هامة في مواجهة التحديات التي يواجهها القطاع الصناعي.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن هذه الاستراتيجية تهدف لتحقيق نتائج متميزة في قطاع الصناعة أيضاً، وتحقيق أهداف التنمية الصناعية المنشودة، وتسهم في دعم جهود الدولة لتوطين الصناعة وتحفيز القدرة الإنتاجية وتعزيز الصادرات المصرية وتوفير النقد الأجنبي.
المبادرة خطوة محورية لتحقيق أهداف الاستراتيجيةولفت عضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، إلى أن مبادرة «صنع في مصر» التي أطلقها التحالف الوطني لدعم الصناعة المحلية مؤخرا، تأتي في وقت بالغ الأهمية، تعزز فيه الدولة جهودها من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأكد فهمي أن هذه المبادرة تُمثل خطوة محورية نحو تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة وتنمية المهارات الفنية والتكنولوجية للشباب، بالتوازي مع الاستراتيجية العاجلة التي أعدها الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والصناعة لإنعاش الصناعة المصرية، كما أنها تمثل دافعا لرفع كفاءة الشباب العاملين في القطاع الصناعي، وتأهيل جيل جديد من المتخصصين القادرين على الابتكار وتلبية احتياجات السوق المحلية والدولية، ويعزز من الطاقة الإنتاجية التي تدعم الاقتصاد المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الصناعة الصناعة المصرية عضو مجلس الشيوخ الصناعة المصریة
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. استثمارات خضراء تعزز استدامة الاقتصاد
تطبق دولة الإمارات نهجاً استباقياً ومتكاملاً في دعم الاستثمارات الخضراء وتعزيز بناء اقتصاد مستدام، عبر إطلاق العديد من المبادرات والاستراتيجيات الوطنية البارزة، مثل «استراتيجية الإمارات للطاقة 2050» و«المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050».
وحظيت جهود الإمارات وريادتها في مجال الطاقة المتجددة بتقدير دولي واسع، حيث تسعى الإمارات إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات الخضراء من خلال تقديم حوافز وتسهيلات للمستثمرين، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، عبر إطلاق العديد من المشاريع المشتركة.
وأصدرت الإمارات العديد من التشريعات التي تنظم وتدعم هذا التوجه، مثل القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها، فضلاً عن إطلاق «الإطار الوطني للاستدامة البيئية»، الذي يشمل كافة الاستراتيجيات والسياسات الوطنية التي تدير العمل البيئي في الدولة وتعزز جودة الحياة. وتهدف «استراتيجية الإمارات للطاقة 2050» التي أطلقت في 2017 إلى مضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة 3 أضعاف بحلول عام 2030، حيث يُتوقع ضخ استثمارات وطنية تقدر بين 150 إلى 200 مليار درهم لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.
وفي إطار تعزيز التزاماتها البيئية، أطلقت الإمارات مؤخراً «المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2024» بشأن الحد من تأثيرات التغير المناخي، والذي سيدخل حيز التنفيذ في مايو 2025. ويهدف هذا المرسوم إلى تحقيق إدارة فعالة للانبعاثات، بما يضمن مساهمة الدولة الفعالة في الجهود الدولية الرامية إلى الحد من تداعيات تغير المناخ، وصولاً إلى تحقيق الحياد المناخي.
وتواكب الإمارات التطورات العالمية في مجال الاستدامة من خلال تحديث التشريعات المنظمة للاستثمارات الخضراء. وتتمثل أهداف «استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء» في جعل الدولة رائدة عالمياً في الاقتصاد الأخضر، ومركزاً رئيساً لتصدير المنتجات والتقنيات الخضراء، بما يسهم في الحفاظ على بيئة مستدامة تدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل. وتغطي الاستراتيجية الإماراتية جميع جوانب الاقتصاد الأخضر، إذ تسجل الدولة نمواً ملحوظاً في استثمارات الطاقة المتجددة، بفضل توفر الموارد الطبيعية مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كما تركز الدولة على تشجيع الاستثمارات في النقل المستدام، إضافة إلى دعم قطاع إعادة تدوير النفايات.
أخبار ذات صلة
ونفذت الإمارات مجموعة من المشاريع الريادية مثل «محطة نور أبوظبي»، التي تُعد أكبر محطة للطاقة الشمسية المركزة في العالم، و«مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية»، الذي يعد أكبر مشروع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، و«مدينة مصدر» التي صممت لتكون واحدة من أكثر المدن استدامة في العالم، والتي تعتمد على الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة. وقطعت الإمارات أشواطاً متقدمة في بناء قطاع نقل مستدام من خلال دعم حلول النقل الجماعي النظيفة، وتشجيع انتشار السيارات الكهربائية.
ويعد مترو دبي من أكبر مشاريع النقل العام في المنطقة، ويساهم في تقليل الازدحام المروري وخفض الانبعاثات الكربونية، فيما تواصل وزارة الطاقة والبنية التحتية جهودها في تعزيز منظومة النقل المستدام من خلال تطوير البنية التحتية للسيارات الكهربائية، إذ تستهدف تركيب أكثر من 500 محطة شحن للمركبات الكهربائية بحلول نهاية عام 2025. بدورها، توفر «هيئة كهرباء ومياه دبي» شبكة تضم نحو 740 نقطة شحن للسيارات الكهربائية، فيما تستهدف زيادة العدد إلى 1.000 بنهاية العام الجاري، مما يعزز جهود الدولة في تقليل الانبعاثات الكربونية ودعم التحول إلى وسائل نقل نظيفة.
وفي مجال إعادة التدوير عملت الإمارات على تشجيع هذا النهج من خلال تقليص النفايات التي تذهب إلى المكبات من خلال العديد من الشركات والمبادرات، حتى وصل الأمر إلى إعادة تدوير النفايات الإلكترونية، حيث تحتضن الإمارات أكبر منشأة لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية في الشرق الأوسط «إنفيروسيرف» التي تعالج سنوياً حوالي 40 ألف طن من النفايات الإلكترونية.
وأثبتت الإمارات قدرتها على أن تصبح نموذجاً يُحتذى في دعم تمويل المبادرات البيئية، حيث تحتل الإمارات المرتبة الأولى في المنطقة والثانية عالمياً في حجم صكوك الاستدامة القائمة، مما يعكس التزامها الثابت بتعزيز الاستدامة كجزء أساسي من استراتيجيتها للنمو الأخضر. وتعد استثمارات الإمارات في مشاريع الطاقة الشمسية ومشاريع الهيدروجين الأخضر إحدى الركائز الأساسية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
المصدر: وام
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد