مناقشة واقع التشريعات الوطنية في اتفاقيتي الاختفاء القسري ومناهضة التعذيب
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
العُمانية: عقد فريق العمل المكلف بإعداد التقارير الأولية بشأن الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة اليوم اجتماعًا له برئاسة الدكتور أحمد بن سعيد الشكيلي، مساعد المدعي العام ورئيس الفريق.
ناقش الاجتماع واقع التشريعات الوطنية ومدى انسجامها مع أحكام الاتفاقيتين، وآليات العمل بهما، وأدوار مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني في تنفيذها، والآليات الوطنية المتعلقة بمتابعة تنفيذ الاتفاقيات.
استعرضت الجهات ذات العلاقة اختصاصاتها ومهامها وجهودها وخططها المستقبلية في إطار تنفيذ أحكام الاتفاقيتين، والتحديات التي تواجهها والآليات المقترحة لحلها، وتقديم مقترحات تشريعية وتنظيمية وإدارية تكفل تطبيق أحكام الاتفاقيتين وفق أعلى المعايير الدولية.
تطرّق الاجتماع إلى آليات وأدوات تلقي البلاغات والشكاوى سواء عن طريق مأموري الضبط القضائي أو عن طريق اللجان المختصة بحماية حقوق الإنسان، واستعرضت الجهات ذات العلاقة التجارب والمبادرات وبرامج التثقيف والتوعية والتدريب في مجال حقوق الإنسان.
استعرضت الجهات ذات العلاقة خلال الاجتماع التجارب والممارسات الدولية، وبحثت إمكانية الاستفادة منها على النحو الذي يتوافق مع التشريعات الوطنية، وتبادل الخبرات ووجهات النظر المتعلقة بمشروع التقرير الأولي لكل من الاتفاقيتين، وتقديم الملاحظات والمرئيات.
أكد الاجتماع على أهمية استمرار التعاون والالتزام التام بأحكام الاتفاقيتين؛ وفقًا لما قضى به النظام الأساسي للدولة، والحرص على تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية وتثقيفها حول أحكام هاتين الاتفاقيتين وغيرها من الاتفاقيات ذات الصلة بحقوق الإنسان التي انضمت إليها سلطنة عُمان، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بحقوق الإنسان وآليات حمايتها، ودعم جهود ومبادرات الجهات المختصة ومساندتها في هذا الشأن.
يأتي هذا الاجتماع في إطار انضمام سلطنة عُمان إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري بموجب المرسوم السلطاني رقم (44/ 2020) واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بموجب المرسوم السلطاني رقم (45/ 2020)، وانطلاقًا من الدور التكاملي بين مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، وتعزيزًا للتعاون القائم بينها في سبيل حماية حقوق الإنسان ورعايتها وتعزيز منظومتها، واستكمالًا للاجتماعات التشاورية السابقة في هذا الشأن.
كما يأتي الاجتماع استكمالًا للاجتماعات التشاورية التي عقدها الفريق المعني بإعداد التقارير بشأن الاتفاقيتين المشار إليهما في سبيل متابعة تنفيذ أحكام الاتفاقيتين وإعداد التقارير الأولية بالتدابير التي اتخذتها سلطنة عُمان؛ وفاءً بتعهداتها بمقتضى هاتين الاتفاقيتين، وفقًا للمادة (29) من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والمادة (19) من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة اللتين نصتا على أن تقدم كل دولة طرف تقريرًا عن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ التزاماتها بموجب هاتين الاتفاقيتين.
ناقش الفريق المعني في اجتماعاته التشاورية آلية متابعة التنفيذ وإعداد وتقديم التقارير، والمبادئ التوجيهية والاسترشادية العامة المعتمدة من قِبل الأمم المتحدة، والاطلاع على التقارير الوطنية السابقة المتصلة بحقوق الإنسان، حيث ستتم الاستعانة ببعض الجهات لاستيفاء بعض البيانات المطلوبة لإعداد التقريرين، كوزارة الصحة، والادعاء العسكري، والمعهد العالي للقضاء.
يضم فريق العمل المكلف بإعداد التقارير الأولية بشأن الاتفاقيتين ممثلين من وزارة الخارجية، ووزارة العدل والشؤون القانونية، ووزارة التربية والتعليم، وشرطة عُمان السلطانية، والادعاء العام، واللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، وجمعية المحامين العُمانيين، وجمعية «الأطفال أولًا».
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الاختفاء القسری
إقرأ أيضاً:
اختفاء 2000 شخص فى السودان منذ بدء الحرب
أعلنت المجموعة السودانية لضحايا الاختفاء، عن ارتفاع حالات الاختفاء في السودان، إلى نحو 2000 شخص، منذ ما يقرب من عامين على اندلاع الحرب، وأشارت إلى أن معدلات الاختفاء قد تزايدات فى مختلف أنحاء السودان مع استمرار الحرب.
إذ تزداد التحديات في عمليات التوثيق، ومن أبرزها انقطاع شبكات الاتصالات ووسائل النقل؛ مما أدى إلى عزل العديد من المناطق، إلى جانب صعوبة الوصول إليها وانقطاع الكهرباء في معظم أنحاء البلاد.
كما أن توسع رقعة النزاع زاد من تعقيد عمليات الرصد، إذ ينشغل الأهالي بالنزوح، كما يخشون الإبلاغ عن حالات الاختفاء حفاظًا على بقية أفراد أسرهم، إضافة إلى تلقي بعض الأسر تهديدات وطلبات فدية مقابل الإفراج عن أبنائهم المفقودين، وفقا لصحيفة سودان تربيون.
أما فيما يتعلق بالولايات التي تشهد صعوبات خاصة في توثيق عمليات الرصد فيها (محليات بحري، أم درمان، وجبل أولياء)، النيل الأبيض، دارفور، كردفان، الجزيرة، وسنار.
وكشفت وسائل إعلام سودانية، أن الولايات الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع تشهد انتهاكات واسعة ضد المدنيين العزل، تشمل القتل، الاعتقال، الاغتصاب، الاختطاف، والاختفاء القسري.
وخلال تقرير سابق فى إبريل الماضى، أفادت المجموعة بأن عدد المفقودين بلغ 1140 شخصًا، بينهم 998 رجلًا، و27 طفلًا قاصرًا (20 صبيًا و7 فتيات)، إضافة إلى 116 فتاة، و11 شخصًا من ذوي الاضطرابات النفسية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دالة:السوداناختفاءأوضاع انسانيةالخرطوم تابعونا على مواقع التواصل:InstagramFBTwitter© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
عملت رولا أبو رمان في قسم الاتصال والتواصل لدى جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي، ثم انتقلت إلى العمل كصحفية في موقع "نخبة بوست"، حيث تخصصت في إعداد التقارير والمقالات وإنتاج الفيديوهات الصحفية. كما تولت مسؤولية إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي.
انضمت رولا لاحقًا إلى فريق "بوابة الشرق الأوسط" كمحررة وناشرة أخبار على الموقع وسوشال ميديا، موظفة في ذلك ما لديها من مهارات في التعليق...
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن