العُمانية: عقد فريق العمل المكلف بإعداد التقارير الأولية بشأن الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة اليوم اجتماعًا له برئاسة الدكتور أحمد بن سعيد الشكيلي، مساعد المدعي العام ورئيس الفريق.

ناقش الاجتماع واقع التشريعات الوطنية ومدى انسجامها مع أحكام الاتفاقيتين، وآليات العمل بهما، وأدوار مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني في تنفيذها، والآليات الوطنية المتعلقة بمتابعة تنفيذ الاتفاقيات.

استعرضت الجهات ذات العلاقة اختصاصاتها ومهامها وجهودها وخططها المستقبلية في إطار تنفيذ أحكام الاتفاقيتين، والتحديات التي تواجهها والآليات المقترحة لحلها، وتقديم مقترحات تشريعية وتنظيمية وإدارية تكفل تطبيق أحكام الاتفاقيتين وفق أعلى المعايير الدولية.

تطرّق الاجتماع إلى آليات وأدوات تلقي البلاغات والشكاوى سواء عن طريق مأموري الضبط القضائي أو عن طريق اللجان المختصة بحماية حقوق الإنسان، واستعرضت الجهات ذات العلاقة التجارب والمبادرات وبرامج التثقيف والتوعية والتدريب في مجال حقوق الإنسان.

استعرضت الجهات ذات العلاقة خلال الاجتماع التجارب والممارسات الدولية، وبحثت إمكانية الاستفادة منها على النحو الذي يتوافق مع التشريعات الوطنية، وتبادل الخبرات ووجهات النظر المتعلقة بمشروع التقرير الأولي لكل من الاتفاقيتين، وتقديم الملاحظات والمرئيات.

أكد الاجتماع على أهمية استمرار التعاون والالتزام التام بأحكام الاتفاقيتين؛ وفقًا لما قضى به النظام الأساسي للدولة، والحرص على تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية وتثقيفها حول أحكام هاتين الاتفاقيتين وغيرها من الاتفاقيات ذات الصلة بحقوق الإنسان التي انضمت إليها سلطنة عُمان، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بحقوق الإنسان وآليات حمايتها، ودعم جهود ومبادرات الجهات المختصة ومساندتها في هذا الشأن.

يأتي هذا الاجتماع في إطار انضمام سلطنة عُمان إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري بموجب المرسوم السلطاني رقم (44/ 2020) واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بموجب المرسوم السلطاني رقم (45/ 2020)، وانطلاقًا من الدور التكاملي بين مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، وتعزيزًا للتعاون القائم بينها في سبيل حماية حقوق الإنسان ورعايتها وتعزيز منظومتها، واستكمالًا للاجتماعات التشاورية السابقة في هذا الشأن.

كما يأتي الاجتماع استكمالًا للاجتماعات التشاورية التي عقدها الفريق المعني بإعداد التقارير بشأن الاتفاقيتين المشار إليهما في سبيل متابعة تنفيذ أحكام الاتفاقيتين وإعداد التقارير الأولية بالتدابير التي اتخذتها سلطنة عُمان؛ وفاءً بتعهداتها بمقتضى هاتين الاتفاقيتين، وفقًا للمادة (29) من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والمادة (19) من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة اللتين نصتا على أن تقدم كل دولة طرف تقريرًا عن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ التزاماتها بموجب هاتين الاتفاقيتين.

ناقش الفريق المعني في اجتماعاته التشاورية آلية متابعة التنفيذ وإعداد وتقديم التقارير، والمبادئ التوجيهية والاسترشادية العامة المعتمدة من قِبل الأمم المتحدة، والاطلاع على التقارير الوطنية السابقة المتصلة بحقوق الإنسان، حيث ستتم الاستعانة ببعض الجهات لاستيفاء بعض البيانات المطلوبة لإعداد التقريرين، كوزارة الصحة، والادعاء العسكري، والمعهد العالي للقضاء.

يضم فريق العمل المكلف بإعداد التقارير الأولية بشأن الاتفاقيتين ممثلين من وزارة الخارجية، ووزارة العدل والشؤون القانونية، ووزارة التربية والتعليم، وشرطة عُمان السلطانية، والادعاء العام، واللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، وجمعية المحامين العُمانيين، وجمعية «الأطفال أولًا».

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: الاختفاء القسری

إقرأ أيضاً:

لجنة دائمة لمراجعة وحصر أعمال تراخيص الأنشطة الصناعية غير المقننة بالمنيا

 عقد الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا  اجتماعا موسعا، لمتابعة واستكمال أعمال مراجعة إصدار التراخيص للأنشطة الصناعية غير المقننة، داخل المحافظة.

تموين المنيا يواصل حملاته المكثفة على المخابز الأسواق ويضبط 156 مخالفة متنوعةدون إصابات .. السيطرة على حريق محدود بمستشفى خاص بالمنيامحافظ المنيا يتفقد أعمال تطوير الوحدة الصحية في ملاطية ويعلن بدء تشغيل وحدة طب الأسرة

شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة المشكلة بقرار المحافظ، والتي تضم ممثلين عن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومديري إدارات البيئة، والتفتيش المالي، والصحة، والتموين، والتراخيص، وغيرها من الجهات المعنية.

يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود المحافظة لحصر تلك المشروعات وتوفيق أوضاعها القانونية، بهدف تقديم الدعم والخدمات المالية وغير المالية اللازمة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، تعزيزًا لدور تلك المشروعات في دعم الاقتصاد الوطنى وتوفير فرص عمل حقيقية.

مقالات مشابهة

  • ارتفاع مقلق في تنفيذ أحكام الإعدام في العراق تحليل لتقرير منظمة العفو الدولية لعام ٢٠٢٥.
  • مناقشة تأثير «الذكاء الاصطناعي»على الديمقراطية وحقوق الإنسان
  • لجنة دائمة لمراجعة وحصر أعمال تراخيص الأنشطة الصناعية غير المقننة بالمنيا
  • المنيا تواصل حصر وتوفيق أوضاع الأنشطة الصناعية غير المقننة لتعزيز الاقتصاد المحلي
  • وزير التربية يبحث واقع التعليم وسبل التعاون مع عدد من المنظمات الدولية
  • العفو الدولية: عمليات الإعدام تسجل أعلى مستوياتها في عقد... من هي الدول التي تتصدر القائمة؟
  • مناقشة خطة برنامج التحول في النمط الاستهلاكي من الدقيق الأبيض إلى طحين الحبوب المحلية
  • اجتماع في صنعاء يناقش عمل المجلس الطبي والصعوبات التي تواجهه
  • اجتماع بصنعاء يناقش عمل المجلس الطبي والصعوبات التي تواجهه
  • غدًا.. قومي حقوق الإنسان يناقش النهج الحقوقي في التشريعات الوطنية