دول الأمازون تنشئ تحالفاً لمكافحة إزالة الغابات
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
قرّرت دول في أميركا الجنوبيّة تقع ضمن أراضيها غابات الأمازون أمس، إنشاء تحالف لمكافحة إزالة الغابات، حسبما جاء في إعلان مشترك صدر خلال قمّة في مدينة بيليم شمالي البرازيل.
وقالت الدول الموقّعة على الإعلان، وهي البرازيل وبوليفيا وكولومبيا والإكوادور وغيانا والبيرو وسورينام وفنزويلا، إنّ هذا التحالف «يهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي في مكافحة إزالة الغابات، لمنع الأمازون من بلوغ نقطة اللاعودة».
مصر تعلن نجاح انتشال القاطرة الغارقة في قناة السويس منذ 5 ساعات بوتين يوقع مرسوماً بتسوية الصادرات الزراعية الروسية بالروبل منذ 6 ساعات
وخلال القمّة، دعا الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا دول الأمازون إلى اتّخاذ إجراءات مشتركة «عاجلة» للحدّ من تدمير أكبر غابة مطيرة على كوكب الأرض.
وفي خطابه الافتتاحي إلى جانب رؤساء دول أميركا الجنوبيّة الآخرين، شدّد لولا على أنّ مكافحة إزالة الغابات أمر أساسي للتعامل مع «التدهور الحاد لتغيّر المناخ».
وتزامن افتتاح القمّة مع إعلان مرصد كوبرنيكوس الأوروبي أنّ شهر يوليو 2023 حطّم المستوى القياسي لأكثر الأشهر حرّاً على الإطلاق في العالم بفارق 0،33 درجة مئوية عن يوليو 2019. ووصف لولا القمّة بأنّها «نقطة تحوّل»، قائلا إنّ «استئناف تعاوننا وتوسيعه بات أكثر إلحاحا من أيّ وقت مضى... يجب علينا تعزيز رؤية جديدة للتنمية المستدامة والشاملة في المنطقة، عبر الجمع بين الحفاظ على البيئة وإيجاد فرص عمل».
وتجمع القمة ممثلين للدول الثماني الأعضاء في منظمة معاهدة التعاون في (منطقة) الأمازون التي أنشئت عام 1995 لحماية هذه المنطقة الشاسعة التي تضم نحو 10 في المئة من التنوع البيولوجي على الكوكب.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
بعد قطع الاشجار واقتلاعها.. النيابة العامة تأمر بحبس المتورطين في غزو 200 هكتار من غابات قصر الأخيار
ليبيا – النيابة العامة تأمر بحبس المتورطين في غزو 200 هكتار من أراضي الغابات العامة بقصر الأخيارأمرت النيابة العامة بحبس مجموعة من المتهمين في قضية الاستيلاء غير القانوني على 200 هكتار من أراضي الغابات العامة في بلدية قصر الأخيار، وذلك بعد تحقيق كشف تورط موظفين عموميين في تزوير المستندات الرسمية لتسهيل الاستيلاء على الأرض.
تفاصيل التحقيق وكشف التلاعبوبحسب نيابة النظام العام بمحكمة استئناف الخمس، فقد تم بحث ملابسات ظهور بعض الأشخاص بمظهر المالك لأراضٍ ضمن الغابات العامة، حيث تبين أن سبعة متهمين قاموا بقطع أشجار الغابة وجرف تربتها بهدف الاستيلاء عليها.
استخدام مستندات مزورة لبيع الأراضيكما كشف التحقيق عن قيام أحد المتهمين ببيع أرض الغابة عبر مستندات مزورة، حيث تم تسجيل بيانات غير صحيحة لمساحة الغابة وحدودها بتواطؤ مع مسؤول التحقيق في مركز الشرطة الزراعية ومسؤول الغابات في البلدية، مما ساهم في تسهيل عملية الاستيلاء غير المشروع.
إجراءات قانونية لاستعادة الأراضيوبعد استكمال إجراءات التحقيق، أمرت النيابة العامة بـ:
حبس الموظفيْن العمومييْن المتورطين. حبس المتهم الذي تصرف في العقار باستعمال أوراق مزورة. حبس مرتكبي فعل الغزو باستعمال هذه المستندات. إخلاء أرض الغابة من جميع مظاهر الاستيلاء، تمهيدًا لإعادتها إلى الجهة المختصة.ويأتي هذا الإجراء في إطار مكافحة التعديات على الأملاك العامة، وضمان الحفاظ على الموارد الطبيعية ومنع الاستغلال غير القانوني للأراضي العامة.