انتقادات حقوقية لحظر واشنطن إخفاء هوية المحتجين على حرب غزة
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
وصف اتحاد الحريات المدنية في نيويورك مشروع قانون يحظر وضع الأقنعة بهدف إخفاء هوية المتظاهرين -المؤيدين للفلسطينيين والمناهضين للدعم الأميركي للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة- بأنه هجوم على حرية التعبير.
وأقرت مقاطعة ناسو في ضواحي نيويورك مشروع القانون الذي أيده جميع الجمهوريين البالغ عددهم 12 في الهيئة التشريعية للمقاطعة، بينما امتنع الديمقراطيون السبعة عن التصويت.
ويشمل حظر الأقنعة أي نوع من الاحتجاجات العامة، لكن المشرعين في المقاطعة التي يسيطر عليها الجمهوريون يقولون إن مشروع القانون يهدف لمنع المحتجين الذين ينخرطون في أعمال عنف ومعاداة للسامية من إخفاء هوياتهم.
ويجعل مشروع القانون تغطية الوجه لإخفاء الهوية في الأماكن العامة مخالفة يمكن أن يُعاقب مرتكبها بالسجن لمدة تصل إلى عام ودفع غرامة ألف دولار. لكنه يستثني من ذلك تغطية الوجه لأسباب صحية وكذلك "لأغراض دينية وثقافية".
وقال بروس بليكمان رئيس مقاطعة ناسو، وهو جمهوري، عن مشروع القانون المتوقع أن يقره "ما لم يكن لدى شخص ما حالة طبية أو ضرورة دينية، فلا ينبغي السماح للناس بتغطية وجوههم بطريقة تخفي هوياتهم في الأماكن العامة".
ووصف اتحاد الحريات المدنية في نيويورك مشروع القانون بأنه هجوم على حرية التعبير.
وقالت سوزان جوتيرر، المديرة الإقليمية لمقاطعة ناسو باتحاد الحريات المدنية في نيويورك "تحمي الأقنعة الأشخاص الذين يعبرون عن آراء سياسية لا تحظى بشعبية. إن جعل الاحتجاج بهوية مجهولة غير قانوني يخيف العمل السياسي وهو مناسب لإنفاذ القانون بشكل انتقائي".
وأضافت جوتيرر أن الاستثناءات من حظر وضع الأقنعة غير كافية وأن "شرطة مقاطعة ناسو ليست من المتخصصين في مجال الصحة أو الخبراء الدينيين القادرين على تحديد من يحتاج إلى قناع ومن لا يحتاج إليه".
وشهدت الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لإسرائيل، شهورا من الاحتجاجات، بما في ذلك نيويورك، ضد عدوان إسرائيل على غزة، الذي أسفر عن استشهاد ما يقرب من 40 ألف فلسطيني وفق وزارة الصحة، وفجر أزمة جوع وشرد تقريبا جميع سكان القطاع الفلسطيني المحاصر البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة. كما أدى لاتهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.
كما ازدادت وقائع معاداة المسلمين والتحيز ضد الفلسطينيين ومعاداة السامية في الولايات المتحدة، وسط الحرب التي خرجت احتجاجات مناهضة لها وأخرى مضادة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات حريات مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
بيان مهم من النيابة العامة في دبي بشأن متهمة خليجية
أكدت النيابة العامة في دبي التزامها بتطبيق القانون بحزم ودون تهاون، مشددة على أن الإجراءات القانونية تُتخذ بحق جميع الأفراد دون تفرقة، وذلك ردًا على ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن الادعاءات التي تروّج لها السيدة (ر.ح) من جنسية خليجية، حول موقفها القانوني في الإمارة.
وأوضحت النيابة العامة لإمارة دبي بأن التحقيقات أظهرت أن السيدة المذكورة قد تم توقيفها وهي في حالة سكر في مكان عام، محدثةً شغباً، كما قامت كذلك بالاعتداء على أفراد من شرطة دبي، ووجهت لهم ألفاظاً نابية، أثناء تأديتهم عملهم، حيث أمرت النيابة العامة في دبي بإحالتها والدعوى الجزائية إلى محكمة الجنايات في دبي للبت في القضية.
وأكدت النيابة العامة أن سيادة القانون أمر لا يمكن التهاون فيه، أو الإخلال بمتطلباته، وأن أحكام القانون يتم تطبيقها في دبي على المواطن والمقيم دون تفرّقة.
وشدّدت على أن كل من تسوّل له نفسه خرق القانون سيكون قيد المسائلة، فيما يبقى حكم القانون الفيصل في الأول والمرجعية الرئيسية لحقوق وواجبات كل أنسان يعيش على أرض دبي أو يقصدها زائراً مُكرماً.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال