انتقادات حقوقية لحظر واشنطن إخفاء هوية المحتجين على حرب غزة
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
وصف اتحاد الحريات المدنية في نيويورك مشروع قانون يحظر وضع الأقنعة بهدف إخفاء هوية المتظاهرين -المؤيدين للفلسطينيين والمناهضين للدعم الأميركي للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة- بأنه هجوم على حرية التعبير.
وأقرت مقاطعة ناسو في ضواحي نيويورك مشروع القانون الذي أيده جميع الجمهوريين البالغ عددهم 12 في الهيئة التشريعية للمقاطعة، بينما امتنع الديمقراطيون السبعة عن التصويت.
ويشمل حظر الأقنعة أي نوع من الاحتجاجات العامة، لكن المشرعين في المقاطعة التي يسيطر عليها الجمهوريون يقولون إن مشروع القانون يهدف لمنع المحتجين الذين ينخرطون في أعمال عنف ومعاداة للسامية من إخفاء هوياتهم.
ويجعل مشروع القانون تغطية الوجه لإخفاء الهوية في الأماكن العامة مخالفة يمكن أن يُعاقب مرتكبها بالسجن لمدة تصل إلى عام ودفع غرامة ألف دولار. لكنه يستثني من ذلك تغطية الوجه لأسباب صحية وكذلك "لأغراض دينية وثقافية".
وقال بروس بليكمان رئيس مقاطعة ناسو، وهو جمهوري، عن مشروع القانون المتوقع أن يقره "ما لم يكن لدى شخص ما حالة طبية أو ضرورة دينية، فلا ينبغي السماح للناس بتغطية وجوههم بطريقة تخفي هوياتهم في الأماكن العامة".
ووصف اتحاد الحريات المدنية في نيويورك مشروع القانون بأنه هجوم على حرية التعبير.
وقالت سوزان جوتيرر، المديرة الإقليمية لمقاطعة ناسو باتحاد الحريات المدنية في نيويورك "تحمي الأقنعة الأشخاص الذين يعبرون عن آراء سياسية لا تحظى بشعبية. إن جعل الاحتجاج بهوية مجهولة غير قانوني يخيف العمل السياسي وهو مناسب لإنفاذ القانون بشكل انتقائي".
وأضافت جوتيرر أن الاستثناءات من حظر وضع الأقنعة غير كافية وأن "شرطة مقاطعة ناسو ليست من المتخصصين في مجال الصحة أو الخبراء الدينيين القادرين على تحديد من يحتاج إلى قناع ومن لا يحتاج إليه".
وشهدت الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لإسرائيل، شهورا من الاحتجاجات، بما في ذلك نيويورك، ضد عدوان إسرائيل على غزة، الذي أسفر عن استشهاد ما يقرب من 40 ألف فلسطيني وفق وزارة الصحة، وفجر أزمة جوع وشرد تقريبا جميع سكان القطاع الفلسطيني المحاصر البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة. كما أدى لاتهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.
كما ازدادت وقائع معاداة المسلمين والتحيز ضد الفلسطينيين ومعاداة السامية في الولايات المتحدة، وسط الحرب التي خرجت احتجاجات مناهضة لها وأخرى مضادة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات حريات مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
يصبح مستقيلا.. ماذا يحدث حال غياب العامل أكثر من 20 يوما بدون مبرر
أقر مجلس النواب الفصل السابع بمشروع قانون العمل المتعلق، انتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.
ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.
وحذر مشروع القانون العمل في مواده العامل من الغياب بدون مبرر أكثر من 20 يومًا.
ضوابط إنهاء العقدونص مشروع القانون أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:
1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.
2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.
3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.
4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.
6- الوان، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل أو الدين، أو الرأي السياسي.
ونصت مادة (166) أنه يعتبر العامل مستقيلا من العمل إذا تغيب بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق ذلك إنذار، بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل، أو من يمثله للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وخمسة أيام في الحالة الثانية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية